القائمة الرئيسية

أول تعليق خارجي على قرارات قيس سعيد...رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي يعلن رفض انقلاب تونس.

26-07-2021, 08:26
موقع إضاءات الاخباري

في أول رد فعل خارجي، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، رفضه الواضح لما وصفه بـ"الانقلابات" على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية؛ وذلك في معرض تعليقه على قرارات الرئيس التونسي، قيس سعيد.

حيث قال المشري، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "14 شباط 2014 انقلاب حفتر.. 25 تموز 2021 انقلاب قيس سعيد.. ما أشبه الليلة بالبارحة"، مضيفاً: "نرفض الانقلابات على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية".

في وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الرئيس التونسي أنه قرر تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع النواب، وأن يتولى النيابة العمومية بنفسه، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي؛ وذلك على خلفية فوضى واحتجاجات عنيفة شهدتها عدة مدن تونسية تزامناً مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية.

فيما أضاف الرئيس التونسي، في كلمة متلفزة عقب ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد لم يعلن عن اسمه، الأمر الذي يُعدّ أكبر تحدٍّ منذ إقرار الدستور في 2014 الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان.

سعيد قال إنه اتخذ هذه القرارات بـ"التشاور" مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، مؤكداً أنه "سيتخذ قرارات أخرى حتى يعود السلم الاجتماعي للبلاد".

في حين أضاف: "لم نكُن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توافر الشروط الدستورية، ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب"، متابعاً: "أنبه الكثيرين الذين يفكرون في اللجوء للسلاح.. ومَن يطلق رصاصة ستجابهه القوات المسلحة بالرصاص".

بينما برّر سعيد قراراته "المثيرة" بما قال إنها "مسؤولية إنقاذ تونس"، مشدّداً على أن البلاد "تمر في أخطر اللحظات، في ظل العبث بالدولة ومقدراتها"، حسب قوله.

رداً على تلك القرارات، اتهم راشد الغنوشي، زعيم حركة "النهضة"، ورئيس البرلمان التونسي، الرئيس قيس سعيد بالانقلاب على الثورة والدستور، مضيفاً: "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".

الغنوشي أشار في تصريحات إعلامية إلى أنه "مستاء من هذه القرارات"، متابعاً: "سنواصل عملنا، حسب نص الدستور".

كما وصف عضو المكتب التنفيذي لحركة "النهضة"، نور الدين البحيري، القرارات الأخيرة بأنها "انقلاب مروض" على الدستور والشرعية، منوهاً إلى أنهم سيتعاطون مع "هذه القرارات المخالفة لأحكام الدستور والانقلاب على مؤسسات الدولة، وسنتخذ إجراءات وتحركات داخلياً وخارجياً لمنع ذلك (سريان تلك القرارات)"، دون ذكر توضيحات بالخصوص.

شارك