القائمة الرئيسية

الإعلان عن موعد أولى جلسات محاكمة قتلة نزار بنات.. أحكام ثقيلة بانتظار الفاعلين

08-09-2021, 09:42 الشهيد نزار بنات
موقع إضاءات الإخباري

كشف المحامي الفلسطيني غاندي أمين، المكلّف بمتابعة قضية الناشط السياسي الراحل نزار بنات، أن موعد أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتله التي أثارت ردود فعل واسعة سيكون يوم الثلاثاء 14 سبتمبر/ أيلول.

 

حيث قال، في تدوينة عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "رسمياً موعد محاكمة المتهمين في قضية نزار ستعقد أولى جلساتها يوم الثلاثاء 14 /9، تمام الساعة العاشرة صباحاً في مدينة رام الله (وسط) في مقر القضاء العسكري، وستكون علنية".

 

أمين أضاف: "لكن اقتضى التنويه لوسائل الإعلام تقديم طلب لدى المحكمة العسكرية الخاصة سريعاً فيما إذا رغبت بالتصوير و/أو التسجيل داخل المحكمة".

 

وفق التحقيقات في تلك القضية، جرى توجيه الاتهام إلى 14 شخصاً هم جميعاً ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة القبض على "بنات"، والتي تم على إثرها مقتله.

 

لوائح الاتهام

كما أوضح محامي عائلة "بنات"، في تصريح لموقع Middle East Eye البريطاني، أن لوائح الاتهام تضمنت تهماً مثل الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار والقتل العمد، واستخدام التعذيب، وعصيان الأوامر العسكرية، والمصادرة غير القانونية.

 

في حين نفى "أمين" أن تكون هناك لوائح اتهام لمستويات أخرى مثل الذين أصدروا مذكرة التوقيف، مضيفاً: "نفت المستويات الأخرى أنها أصدرت أوامر بخلاف مذكرة التوقيف، وشددت على أن الاعتقال يجب أن يكون وفقاً للقانون دون استخدام القوة أو الضرب".

 

بينما توقع "أمين" أن تكون المحاكمة سريعة مع إمكانية صدور حكم خلال الأسبوع المقبل، مرجحاً ألا تقل الأحكام عن سبع سنوات، وقد تشمل عقوبة السجن المؤبد.

 

وفي 2 يوليو/تموز المنصرم، جرى إعلان إلقاء القبض على جميع المتهمين، وقام جهاز الاستخبارات العامة (العسكرية) بتحويلهم إلى سجن أريحا (شرق وسط) للتحقيق معهم، بناءً على مخرجات لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة.

 

تشكيل لجنة "وطنية محايدة"

فيما تعتزم عائلة "بنات"، التي طالبت مؤخراً بتشكيل لجنة "وطنية محايدة" للتحقيق علناً في أسباب وفاته، إقامة حفل تأبين لنجلها في ساحة المجلس التشريعي الفلسطيني برام الله في 18سبتمبر/أيلول.

 

جدير بالذكر أن عائلة "بنات" قالت سابقاً إنها لا تثق في قدرة السلطة الفلسطينية على تحقيق العدالة، ودعت فيما بعد إلى تحقيق دولي.

 

لكن السلطة الفلسطينية، ولا سيما رئيس الوزراء محمد اشتية، وعدت بالمحاسبة، وأمرت بإجراء تحقيق كامل وشفاف.

شارك