محمد محفوظ جابر
انطلق صندوق الاستثمار، بشراكة أميركية إسرائيلية إماراتية، عقب إبرام "اتفاقية أبراهام"، اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات، والبحرين، والمغرب، والسودان)، وأُعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2020، توفير أكثر من 3 مليارات دولار "لتعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الازدهار في الشرق الأوسط وخارجه"، ودُعيت الدول الشريكة لدفع هذه الأهداف إلى الأمام.
ولكن إدارة الرئيس بايدن، علقت حتى موعد غير محدد، أنشطة "صندوق أبراهام"، وحسب المحرر الاقتصادي في صحيفة "غلوبس" العبرية داني زاكين، فإن قرار البيت الأبيض تجميد أنشطة الصندوق، يعني أن إدارة بايدن، ورغم تصريحاتها الداعمة للتطبيع، فإنها لن تخصص الميزانيات لدعم صندوق الاستثمارات المرافق "لاتفاقية أبراهام"، وهذا سينعكس سلبا على مشاريع التطبيع الاقتصادي، علما أن الصندوق، وبعد 3 أشهر من انطلاقته، عالج مئات الطلبات لتمويل مشاريع تجارية مختلفة، وصادق على 11 مشروعا في مجالات الطاقة والنفط، وصناعة المحتوى والتكنولوجيا.
وكان مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO) قد وقع في شباط 2021 اتفاقيات تعاون مع هيئتين إسرائيليتين، استثمر في إسرائيل وهيئة الابتكار الإسرائيلية، لتسريع تعاون القطاع الخاص في الاستثمار والابتكار، وفقا للجهة الحكومية المسؤولة عن جذب وتسهيل الاستثمار في الإمارة.
وجاء في بيان الإمارة أن الاتفاقيات هي جزء من سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي يتخذها مكتب أبوظبي للاستثمار للدفع بفرص أكبر للقطاع الخاص مع إسرائيل.
وقال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي في بيان: "تمثل اتفاقيات التعاون علامة بارزة في رحلة لتعزيز التعاون بين سوقينا في السعي لإيجاد حلول يمكن أن تعود بالفائدة على المنطقة الأوسع".
علما بأنه تم إعلان أبو ظبي في مارس/آذار2021 عن تدشين "صندوق إماراتي إسرائيلي للاستثمار"، على أن ترصد له ميزانية أولية بقيمة 10 مليارات دولار. ونقلت وكالة أنباء الإمارات أنه من خلال الصندوق، ستقوم الإمارات بالاستثمار ضمن قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها في الدولة العبرية.
وبحسب الوكالة فإن الصندوق سيتم تمويله "من مخصصات من الحكومة ومن مؤسسات القطاع الخاص".
وأتى هذا الإعلان بعد أن اتضح توجّه إدارة بايدن لعدم دعم أية مشاريع تجارية واقتصادية في إطار اتفاقيات التطبيع. ولكنه ايضا بقي مجمد والارجح بسبب الوضع الاقتصادي السيء للكيان الصهيوني.
في 15/1/2022 ، أشارت "وول ستريت جورنال" إلى أنه "بعد عام ونصف على الصفقة التي أدت إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، تتزايد الأعمال التجارية، حيث من المتوقع أن تصل التجارة بين البلدين إلى ملياري دولار هذا العام، ارتفاعا من حوالي 250 مليون دولار سنويا قبل الاتفاقات، وفق هيئة تجارية تمثل 6000 رجل أعمال إماراتي وإسرائيلي"، لافتة إلى أن "صناديق الثروة السيادية الإماراتية تقوم باستثمارات مباشرة في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية والإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم الشركات نفسها كشركاء للتوسع الإسرائيلي في بقية الشرق الأوسط".
وأوضحت الصحيفة أن "شركة مبادلة للاستثمار في أبو ظبي، التي تدير أصولا بقيمة 250 مليار دولار، استثمرت ما يصل إلى 20 مليون دولار في ست شركات رأس مال مغامر مقرها إسرائيل أو مركزة".
وأضافت أن "صندوق الثروة السيادية، الذي كان أحد أكثر الصناديق نشاطا في العالم في هذا الوباء والمستثمر الرئيسي في "Vision Fund" التابع لمجموعة "SoftBank Group Corp"، يتوقع الآن أن يبدأ أيضا في استثمار حصص مباشرة في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية"، بحسب "وول ستريت جورنال".
ولفت مصدر مطلع للصحيفة إلى أن "استثمارات مبادلة، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، تستند إلى الأداء المالي لكل شركة مشروع والعلاقات الشخصية التي أقيمت بين الفريقين، بعد أن التقى صندوق أبو ظبي بحوالي 100 مستثمر".
كتب إيتمار آيخنر في يديعوت احرونوت، 20/1/2022 تحت عنوان: خطة لإقامة صندوق مشترك لإسرائيل والإمارات العربية المتحدة للاستثمار المتبادل في الهايتك:
من المتوقع أن تُعرض على الحكومة الإسرائيلية خطة لإقامة صندوق مشترك لكل من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة للاستثمار المتبادل في الهايتك بحجم نحو 300 مليون شيكل نحو 97 مليون دولار.
ويدور الحديث حول صندوق أبحاث وتطوير صناعي ثنائي القومية مع الإمارات العربية المتحدة سيقدّم الدعم المالي لطلبات نشاط مشترك بين شركات إسرائيلية وشركات إماراتية. سيوفر الصندوق حافزاً مالياً للشركات الإسرائيلية، كونه سيستثمر أساساً في إيجاد منتجات تكنولوجية جديدة أو في تحسين مستوى منتجات تكنولوجية قائمة. ومن المقرر أن تخصص كل دولة ميزانية بقيمة 15 مليون شيكل سنوياً لمدة 10 أعوام.
وفي معرض دبي للطيران، اتفقت شركة EDGE الإماراتية وصناعات الفضاء الإسرائيلية يوم 18/11/2021، على إنشاء مركز صيانة مشترك، في أحدث جولة من عقود الدفاع بين البلدين. ووقّعت شركتا دفاع إسرائيلية وإماراتية بارزتين على اتفاقيتين للعمل معا لتطوير مركبات تعمل بالتحكم عن بعد وذاتية القيادة، ولصيانة وبيع كاميرات متطورة للأغراض العسكرية والتجارية، حسبما أعلنت الشركة الإسرائيلية. وشاركت سبع شركات إسرائيلية، من ضمنها IAI، في معرض الدفاع في دبي، ومن المتوقع عقد اتفاقيات إضافية بين مقاولي الدفاع في الدولتين في المستقبل القريب.
والجدير بالذكر ان الباحث والكاتب المقدسي راسم عبيدات، كشف يوم 20 أكتوبر 2020 ، أنّ دولة الامارات ستموّل مشروع صهيوني في مدينة القدس المحتلة، من شأنه أن يكرّس القدس كعاصمة للاحتلال الصهيوني، ويهودها، ويساعد الاحتلال في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية.
وأضاف عبيدات، أنّ المشروع الإماراتي-الصهيوني بتكلفة 600 مليون دولار لإقامة بنية تحتية لأغراض تجارية، واقتصادية، وسياحية، وشبكة فنادق، وحاضنات لصناعة الهايتك وتكنلوجيا المعلومات، في ما يسمى "وادي السليكون" بالقدس المحتلة، مشيرًا إلى أنه سيقام على مساحة تقدّر بـ250 ألف متر/مربع، وأن هدف المشروع "هو استيلاء اليهود على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفارغة، وربط القسم الشرقي من المدينة مع قسمها الغربي، بما يكرس القدس عاصمة لدولة الاحتلال" لكن هذه المرة بـ"أموال عربية".
نعم ان استثمار الاموال الاماراتية في الكيان الصهيوني ليس فقط عملية تطبيع تؤدي الى انقاذ اقتصاده الآيل للانهيار، بل تدعمه أيضا لترسيخ أقدامه الصهيونية على الأراضي العربية المحتلة وتكريس القدس عاصمة للدولة اليهودية العنصرية.
