في غضون خمسة أيام من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت عدة دول غربية حزمة من العقوبات ضد شخصيات ومؤسسات روسية.
فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات متنوعة على روسيا، أهمها عقوبات على البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي، بالإضافة إلى إزالة بعض البنوك الروسية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية العالمية.
كما شملت العقوبات تجميد أصول الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، بالإضافة إلى إدراج سيرجي شويغو وزير الدفاع الروسي، وألكسندر بورتنيكوف رئيس جهاز الأمن الروسي، في قائمة حظر السفر وتجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
تهدف العقوبات للإضرار باقتصاد روسيا ومواردها المالية، وقادتها السياسيين، بهدف ردع روسيا عن تدخلها العسكري في أوكرانيا.
الاتحاد الأوروبي
أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة من العقوبات على رحلات الطيران التابعة للشركات الروسية، كما منع عدد من البنوك الروسية من التعامل بنظام التحويل البنكي "سويفت" بهدف حرمانها من التحويلات المالية الدولية.
واعتمد الاتحاد تجميد أصول مملوكة للبنك المركزي الروسي، واستهدفت العقوبات 70 بالمائة من الأسواق المالية الروسية والشركات الكبرى المملوكة للدولة بما فيها الشركات المملوكة لوزارة الدفاع.
وأقر الاتحاد الحد من بيع الجنسية أو المواطنة باستخدام قانون "جواز السفر الذهبي "الذي يسمح للأثرياء الروس بالحصول على جنسية دول أوروبية.
ووافق الاتحاد على تأسيس قوة تعمل عبر المحيط الأطلسي للبحث عن الأصول الروسية والعمل على تجميدها، سواء كانت مملوكة لأشخاص أو شركات روسية، بالإضافة إلى منع بيع قطع غيار الطائرات للشركات الروسية، ومنع بيع السلع ذات التقنية العالية لروسيا.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيفرض عقوبات على المنصات الإخبارية الروسية، ومنها وكالة أنباء سبوتنيك وقنوات روسيا اليوم.
والسبت، أعلنت المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وكندا، فرض عقوبات إضافية على روسيا، تضمنت عقوبات على البنك المركزي، ومنع ولوج 70 بالمئة من المصارف لنظام سويفت للتحويلات المالية عبر الحدود.
بريطانيا وفرنسا
فرضت بريطانيا عدة عقوبات إضافية شملت تجميد أصول بنوك روسية واستبعادها من النظام المالي البريطاني، وإصدار قوانين لمنع الشركات والحكومة الروسية من الحصول على أموال من الأسواق البريطانية.
بالإضافة إلى ذلك، علقت بريطانيا تراخيص التصدير للسلع التي يمكن استخدامها في أغراض مدنية وعسكرية، وأوقفت تصدير السلع ذات التقنية العالية، منها معدات تكرير النفط، كما وضعت حداً أقصى للمبالغ المالية التي يمكن للروس إيداعها في البنوك البريطانية.
كما منعت مواطنيها والشركات البريطانية من إجراء أي تحويلات مالية مع البنك المركزي الروسي أو وزارة المالية الروسية.
وأعلنت بريطانيا، الإثنين، حظر دخول السفن الروسية إلى موانئها، حيث قال وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، في تغريدة على تويتر، إنه طلب من جميع موانئ المملكة المتحدة عدم توفير الوصول إلى أي سفن ترفع علم روسي أو مسجلة أو مملوكة أو مستأجرة أو مُدارة من قبل روس.
وأضاف "بالنظر إلى تحرك (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في أوكرانيا، أوضحت بأن هذه السفن غير مرحب بها هنا وفق هذه القوانين التي يتعين على هذه السفن الالتزام بها".
من جانبها، أعلنت فرنسا، الإثنين، تشديد عقوباتها على موسكو، حيث أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير، أن العقوبات الاقتصادية والمالية المشددة تشمل "تجميد أصول البنك المركزي الروسي، وقطع بعض البنوك عن شبكة سويفت" للتحويلات المالية عبر الحدود.
وقال لومير للصحفيين في باريس، عقب اجتماع رفيع المستوى لمجلس %D
