قفز الروبل الروسي أمس الأربعاء، إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع متجاوزا 95 مقابل الدولار، قبل أن يستقر بالقرب من 100، بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستبدأ بيع غازها إلى “الدول غير الصديقة” بالروبل وأن روسيا لن تتعامل بالدولار واليورو.

وبحسب تقرير لوكالة “رويترز” فإن التداعيات المحتملة لهذه الخطوة، التي أمر بوتين حكومته بتنفيذها في غضون أسبوع واحد، يمكن أن تعزز العملة الروسية. حيث لا تزال مجموعة من الدول الأوروبية تعتمد على موسكو في الكثير من إمداداتها من الطاقة.

وقال فلاديمير بوتين في تصريحات تلفزيونية، إن روسيا ستجبر أوروبا على البدء في دفع تكاليف إمدادات الغاز بالروبل.

وأوضح:”قررت تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتحويل مدفوعات إمدادات الغاز إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل الروسي”. وأمر بتنفيذ التغييرات في غضون أسبوع.

وبحلول الساعة 13.13 بتوقيت جرينتش، كان الروبل أقوى بنسبة 3.4 بالمئة مقابل الدولار عند 100.02. متقدما في وقت سابق بـ 94.9875. وهو أقوى مستوياته منذ الثاني من مارس. وارتفع بنسبة 3.5 بالمئة ليتداول عند 110.50 مقابل اليورو.

هذا واستقر الروبل بالقرب من 105 مقابل الدولار في الجلسات الأخيرة. بعد انخفاضه إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 120 في موسكو هذا الشهر وحتى أكثر في سوق ما بين البنوك إلى 150.

وتعرضت روسيا لضربة من العقوبات الغربية غير المسبوقة، بشأن الأحداث في أوكرانيا، التي تطلق عليها موسكو اسم “عملية خاصة” ، والتي بدأت في 24 فبراير.

وقال بوتين في اجتماع مع مسؤولين حكوميين: “ليس من المنطقي تسليم بضائعنا إلى الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة وتلقي مدفوعات بالدولار أو اليورو”.

موقع “themoscowtimes” نقل عن “إلينا ريباكوفا” نائبة كبير الاقتصاديين وخبيرة العقوبات في معهد التمويل الدولي، قولها إن المحللون يرون أن تحرك بوتين هو محاولة من موسكو للضغط على أوروبا بشأن عقوباتها. أو قلب الطاولة على الاتحاد الأوروبي.

وفي إطار العقوبات المفروضة على البنك المركزي الروسي، جمد الغرب ما يقرب من نصف الاحتياطيات الدولية لروسيا – حوالي 300 مليار دولار اعتبرتها موسكو بوليصة تأمين ضد العقوبات. وهي أموال ضخمة يمكن استخدامها في حالة استبعادها من النظام المالي.

وإذا تم تنفيذ أمر بوتين فسيتعين على أوروبا شراء روبلات تقدر بمئات الملايين من اليوروهات كل يوم لدفع ثمن شحنات الغاز الكبيرة.

ومن وجهة نظر روسيا، من شأن ذلك أن يوفر تدفقًا داخليًا للعملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها ويعزز الطلب على العملة الروسية المحاصرة.

لكن المعاملات قد تكون صعبة بالنسبة لأوروبا لأن العديد من البنوك الحكومية الروسية بما في ذلك البنك المركزي نفسه، تخضع لعقوبات تحظر المعاملات المباشرة.

ويشار إلى أن أوروبا تستورد حوالي 40٪ من غازها الطبيعي من روسيا، بعقود مسعرة باليورو في المعتاد.

هذا وقال المحلل تيموثي آش: “إن بوتين يحاول بشكل أساسي إقناع الدول الغربية التي فرضت عقوبات على البنك المركزي بالتعامل معه”.

موضحا:”لكن هذا سيجعل الأمر أكثر صعوبة التعامل مع روسيا لإمدادات الطاقة.”

ومن جانبها وصفت “ماريا شاجينا” زميلة أبحاث زائرة في المعهد الفنلندي للشؤون الدولية، الإعلان بأنه “منعطف غير متوقع من الكرملين”.

وقالت: “أميل إلى الاعتقاد بأن هذه خدعة أخرى.”

وتابعت لصحيفة “موسكو تايمز” أن تلقي العملة الصعبة من المحروقات أهم بكثير الآن من إجبار جميع الدول “غير الصديقة” على شراء الروبل “.

كما تساءل بعض المحللين عما إذا كان سيتم السماح بتبديل عملة الدفع. وذلك بموجب العقود الحالية الموقعة بين شركة “غازبروم” مُصدِّر الغاز الروسي المحتكر والعملاء في أوروبا.

وقالت “شاجينا”:”سوق الغاز الضيق سيجبر العملاء الأوروبيين على الالتزام بهذا. هناك نقص في البدائل. وهو ما يعني شراء الروبل. أو البقاء بدون الغاز الروسي”.

وتعرضت أوروبا لضغوط شديدة للتوقف عن شراء النفط والغاز الروسي. علما انه مصدر رئيسي للدخل للاقتصاد الروسي منذ بدء غزو أوكرانيا.

ووضعت روسيا قائمة بالدول “غير الصديقة” مطابقة لتلك التي فرضت عليها عقوبات.

وتشمل هذه القائمة الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان، وكندا والنرويج. إضافة لسنغافورة وكوريا الجنوبية وسويسرا وأوكرانيا.