أوقف معهد "بروكينجز" الفكري رئيسه الجنرال المتقاعد جون آر آلين، تزامنا مع تحقيقات تجريها السلطات الفيدرالية حول ما إذا كان قد مارس ضغطا سريا لصالح قطر عام 2017.

صحيفة "واشنطن بوست" وفي تقرير لها، قالت إن معهد "بروكينجز" -وهو شركة أبحاث مرموقة في العاصمة الأمريكية- وضع آلين في إجازة إدارية وسط تحقيق بشأن حملة ضغط مارسها لصالح قطر إبان عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

في هذه الأثناء، حصل المدعون الفيدراليون على سجلات تشير إلى أن آلين الجنرال المتقاعد من مشاة البحرية الذي قاد جميع القوات الأمريكية في أفغانستان، ضغط سرا لصالح حكومة قطر، وكذب على المحققين بهذا الشأن، وحاول حجب الأدلة التي يطلبها أمر استدعاء فيدرالي، وفقا لوثائق المحكمة.

وتقول تقارير إعلامية أمريكية إن الجنرال المتقاعد كان قد التقى كبار القادة القطريين عام 2017، قبل تعيينه رئيسا لمعهد "بروكينجز"، حيث كان يعمل زميلا هناك.

ويشتبه في أنه استخدم بريده الإلكتروني في المعهد، للتواصل مع المسؤولين في إدارة ترامب، بما في ذلك مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض في ذلك الوقت، اللفتنانت جنرال إتش آر ماكماستر.

وتشير "واشنطن بوست" إلى أنه عند إبلاغ الموظفين بقرار منح آلن إجازة إدارية، كتب عضوان من مجلس أمناء المعهد، وهما جلين هاتشينز وسوزان نورا جونسون، رسالة بريد إلكتروني جاء فيها: "نريد أن نؤكد لكم أن بروكينجز ليس موضوعا لهذا التحقيق. فالمعهد لديه سياسات قوية لمنع الجهات المانحة من توجيه الأنشطة البحثية".

ففي يوم من الأيام، كانت الحكومة القطرية واحدة من أهم الداعمين الماليين لمعهد "بروكينجز" ، وفقا لوكالة أسوشيتيد برس، التي كشفت هذا الأسبوع عن محتويات طلب مذكرة تفتيش مؤلف من 77 صفحة يورد تفاصيل معلومات مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وفيما يؤكد معهد "بروكينجز" أنه لم يعد يتلقى تمويلا من قطر، كانت الأخيرة قد وافقت عام 2013 على التبرع بنحو 15 مليون دولار لهذه المؤسسة الفكرية.

في هذه الأثناء، أصدر المتحدث باسم آلين، بيانا، مساء الأربعاء، وصف فيه ما جاء في طلب أمر البحث بأنه "غير دقيق من الناحية الواقعية، وغير مكتمل ومضلل".

وذكر البيان أن "الجنرال آلين لم يفعل شيئا غير لائق أو غير قانوني، ولم يتصرف قط كوكيل لقطر أو أي حكومة أو مدير أجنبي، ولم يعرقل العدالة قط".

من جهتها، ذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن طلب أمر التفتيش، المؤرخ في 15 أبريل/نيسان، وبطلب موافقة المحكمة للبحث في الاتصالات الرقمية للجنرال المتقاعد، قد تم الإفراج عنه علنا عن طريق الخطأ.

وتقول تقارير إعلامية أمريكية إن السفير الأمريكي السابق ريتشارد جي أولسون، الذي أقر بالذنب الأسبوع الماضي، فيما يتعلق بحملة الضغط السرية، أشرك الجنرال المتقاعد في مخطط لإضفاء البريق على صورة قطر خلال الأزمة الدبلوماسية التي شهدتها في ذلك العام.

ووفق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، فقد قدم آلين خلال مقابلة أجراها عام 2020 مع السلطات الأمريكية، "رواية خاطئة للأحداث" بقوله إنه كان يساعد في إنشاء مجلس استشاري عسكري.

كما أكد مسؤولو إنفاذ القانون أن آلين لم يسلم رسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة، بحسب ما يظهر طلب أمر التفتيش.

ويشترط قانون الولايات المتحدة على أولئك الذين يمارسون الضغط نيابة عن الحكومات الأخرى أن يكونوا مسجلين لدى وزارة العدل.

ويتضمن طلب أمر البحث نص رسالة بريد إلكتروني أرسلها آلين إلى اللفتنانت جنرال إتش آر ماكماستر، يطلب فيها من الإدارة الأمريكية آنذاك، إصدار بيان يدعو الدول الأربع إلى إنهاء الأزمة مع قطر، وسرعان ما أدلى وزير الخارجية آنذاك ريكس تيلرسون ببيان دعا فيه إلى "حوار هادئ ومدروس".

بيان تيلرسون حينها كان تراجعا عن تصريحات أدلى بها الرئيس السابق دونالد ترامب قبل أيام، والتي تضمنت اتهامات بالإرهاب الممول من قطر.