أصدرت وزارة الأمن الإيرانية وجهاز استخبارات "حرس الثورة"، اليوم الجمعة، بياناً مشتركاً بشأن التطورات الأخيرة في البلاد. 

وأكد البيان أن "الوثائق الأمنية تشير إلى أنّ السي آي أيه واستخبارات حليفة لها خططت لإطلاق مؤامرة في عموم إيران". 

وأضاف البيان أنّ "هدف المؤامرة ارتكاب جريمة ضد الشعب ووحدة أراضي إيران"، مشيراً إلى أنّه "جرت تهيئة الأرضية لزيادة الضغوط الخارجية". 

وأشار إلى أنّ "الدور الأساسي أدّته السي آي أيه مع الاستخبارات البريطانية والسعودية والموساد الإسرائيلي ودول أخرى"، مبيّناً أنّ "التخطيط وتنفيذ العمليات للجزء الأكبر من أعمال الشغب قام بهما الموساد بالتعاون مع المجموعات الإرهابية". 

وأوضح البيان أنّ "واشنطن استخدمت في الأعوام الأخيرة شبكة خبيثة من منظمات متعاونة معها، واستثمرت في أقسام اجتماعية لتكوين شبكات للاختراق"، مضيفاً أنّ "الأميركيين ركّزوا على خلق انزعاج لدى شرائح مبعَدة بعد احتجاجات عام 2020". 

وبحسب البيان، فإنّ "الأميركيين وضعوا عشرات المشاريع لتقف هذه الشرائح المتضررة في وجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقاً للوثائق السرية". 

وتابع أنّ "المنظمات الاستخبارية والأمنية الأميركية تُخصص مليارات الدولارات لمعرفة العناصر المستعدة للتعاون مع شبكات غربية"، موضحاً أنّ "هذه الشبكات تعمل على تأسيس نظام تغييرات اجتماعيةـ وحَرف مطالب الشعب والتحريض وخلق مطالب كاذبة لإيجاد عدم الرضا". 

وذكر البيان أنّ "العدو سعى، خلال الأشهر الأخيرة، لتهيئة الأرضية للشغب من خلال صرف ميزانية مضاعفة واعتماد وسائل متنوعة"، وأنّ "الأعداء استأجروا حسابات لشخصيات مشهورة لديها ملايين المتابعات لفترة زمنية لنشر معلومات كاذبة أو موجهة ضد إيران". 

وأكد أنّ "أبرز أهداف مؤتمر أوسلو، الذي عُقد قبل مدة، كان دعم الحملات تحت عنوان دعم حقوق المرأة والأقليات في إيران"، مشيراً إلى أنّ "المحادثات المخفية للسي آي أيه، على هامش مؤتمر أوسلو مع إحدى النساء الخائنات، هي استغلال أي حادثة للتحريض على الاحتجاج".