بعد إجماع الطرفين اللبناني والإسرائيلي ومعهما الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الذي تولى المفاوضات على اعتبار اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقع أمس بـ"التاريخي"، رأى عدد من الخبراء أن ما جرى "خيانة" وطنية وتخلٍ عن سيادة وحقوق لبنان، يتوجّب محاسبة المسؤولين عنها مهما علا شأنهم.
فقد تقدّم فريق من المحامين والخبراء المتابعين لمسار مفاوضات الترسيم بشكوى أمس أمام مدّعي عام التمييز ضد المسؤولين عن هذا الملف، وذلك بالتزامن مع توقيع الاتفاق في مقر قوات الأمم المتحدة "اليونيفيل" في رأس الناقورة جنوب لبنان.
واتخذ المدعون صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليهم من مسؤولين معنيين متورّطين بالفعل أو بالاشتراك أو بالتدخل أو بالتحريض على الخيانة العظمى وبالتفريط بسيادة لبنان ومياهه وأراضيه وحقوقه وامتيازاته بمعرض الترسيم البحري مع العدو الإسرائيلي.
وأوضح الأستاذ الجامعي الدكتور عصام خليفة، المختص والمتابع لملف ترسيم الحدود البحرية أن جمعية الدفاع عن حقوق لبنان البرّية والبحرية والذي هو عضو فيها، قدّمت بالشكوى ضد "اللامسؤولين غير الشرعيين" على حدّ تعبيره، لأنهم تخلّوا عن سيادة وحقوق البلاد وخالفوا القانون الدولي والميثاق الوطني.
واعتبر "أن اعتماد الرؤساء الثلاثة الخط 23، بدل الخط 29 الذي هو حق لبنان وينطلق من رأس الناقورة والذي أكدته قيادة الجيش وتقرير المكتب البريطاني UKHO، خسّر البلاد مساحة 1430 كلم لمصلحة إسرائيل، أي مئات مليارات الدولارات".
وقال "حتى لو لم يصدر القضاء اللبناني حكمه في هذه الشكوى فإن القضاء الشعبي سيُعطي حكمه، ولننتظر ما سيحصل في المستقبل".
وبموجب اتفاق الترسيم، حصل لبنان على الخط 23 مع حقل قانا في حين احتفظت إسرائيل بالخط 29 وحقل كاريش الذي أطلقت فيه منذ يومين عملية استخراج الغاز وبيعه في الداخل الإسرائيلي.
وفي السياق، أكد خليفة الذي له دراسات عديدة حول مفاوضات ترسيم الحدود أن "الاتّفاق سيسقط حتى لو تم تسجيله لدى الأمم المتحدة".
وكان خليفة اعتبر في أحدث دراسة له عن الترسيم صدرت منذ أسابيع "أن موقف الرؤساء الثلاثة (الجمهورية ميشال عون، مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي) بالتزامهم بالخط 23 بدل الخط 29- تنطبق على موقفهم المادة 302 من قانون العقوبات اللبناني والتي تنص أن "من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأرض عوقب بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد".
إلى ذلك، وصف تلك لاتفاقية بـ "اتّفاق العار والذلّ والهوان، وهو بالتأكيد ليس لمصلحة لبنان كما يروّج، لأن حقنا باعتماد الخط 29 وليس 23".
