تعتزم الحكومة الألمانية تشديد قوانين حيازة السلاح، لممارسة مزيد من الضغط على جماعات متطرفة تهدف إلى "زعزعة الأمن". يأتي ذلك في أعقاب إفشال سلطات البلاد مؤامرة للإطاحة بالحكومة، شارك في محاولة تنفيذها 25 شخصا اعتقلتهم الشرطة.  

 وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أعلنت، إن البلاد تعتزم تشديد قوانين السلاح بعد مؤامرة يشتبه في أنها كانت من جماعة يمينية متطرفة بهدف الإطاحة بالحكومة بالعنف لتنصيب فرد سابق في عائلة ملكية زعيما للبلاد.

وقالت فيزر في مقابلة مع صحيفة "بيلد أم زونتاج": "إن الحركة تشكل تهديدا متناميا ل‍ألمانيا بالنظر إلى اتساع قاعدتها من ألفين إلى 23 ألفا في العام المنصرم."

وأضافت: "هؤلاء ليسوا أشخاصا مجانين لا ذنب لهم، لكنهم إرهابيين مشتبه بهم يقبعون الآن في الحجز الاحتياطي قبل المحاكمة.

ونقلت رويترز عن ممثلي الادعاء إن "المشتبه بهم من بينهم أفراد يحوزون أسلحة وعلى معرفة بكيفية استخدامها. وحاولوا تجنيد أفراد سابقين وحاليين في الجيش ولديهم مخزونات أسلحة".

وقالت فيزر للصحيفة "نريد من كل السلطات ممارسة أقصى ضغط" لنزع أسلحتهم"، مشيرة إلى أن "ذلك هو سبب أن الحكومة ستقوم "في وقت قريب بتشديد قوانين السلاح".

واعتقلت الشرطة الألمانية 25 شخصا الأسبوع الماضي، للاشتباه في ضلوعهم في المؤامرة التي تسببت في صدمة للكثيرين، في أحد أكثر ديمقراطيات أوروبا استقرارا. وينتمي العديد من المشتبه بهم لحركة (مواطني الرايخ) التي قال عنها الادعاء إنها ترفض وجود الدولة الألمانية الحديثة.

وقبل المداهمات، صادرت السلطات أسلحة من أكثر من ألف من أعضاء حركة مواطني الرايخ. لكن يعتقد أن هناك 500 آخرين على الأقل لديهم تراخيص سلاح في البلاد التي يندر فيها الحيازة الخاصة للأسلحة النارية