-كتب موقع “أوراليكس”: المخابرات الفرنسية تكشف كيف ومن نهب لبنان.

*لا نتجنّى على أحد حين نفتح بعض الملفات الحساسة، وبخاصة بعدما انكشف أن فريق وزير المال السياسي يسعى الى القيام بتهريبة في موضوع التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان،

تقرير رفعته المخابرات الفرنسيه للأليزيه بعنوان: “هكذا نهبوا لبنان”.*

تقرير للمخابرات الفرنسية وفق مصادر من داخل وزارة المالية ومصرف لبنان، يكشف جردة دقيقة بالأرقام، تؤكد كيف تآمر رياض سلامة مع الراحل رفيق الحريري ونبيه بري ووليد جنبلاط وميشال المر والرئيس ألياس الهراوي ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وجمعية المصارف على نهب لبنان، ووضعه تحت دين لامَسَ المئة مليار دولار ونهب إيداعات المواطنين اللبنانيين التي تبلغ 186 مليار دولار؛ والنتيجة أن الأموال أختفت دون حسيب او رقيب.

القصه بدأت منذ العام 1992 عندما تَوَلَّى رفيق الحريري رئاسة اول حكومة في عهد الرئيس الهراوي، بتسوية سورية سعودية أميركية.

أتى الحريري بمشروع خطير نَبَّه منه الرئيس حسين الحسيني آنذاك، وشدَّدَ على خطورته، رغم أن الحريري أحد عرَّابي الطائف مع الحسيني.

ثم هبط سعر التداول فيه الى 1500 ليرة وتم تثبيته هنا ضمن سياسة مشروع الإفقار الذي جاءَ بهِ الحريري ألأب للسيطرة على لبنان ومقدراته ومنع قيامته ليبقى ضعيفاً في ظل اقتصاد وقوة عسكرية اسرائيلية قوية بجواره.

اشترى حيتان المال اللبنانيون كل العملات الاجنبية الموجودة في المصرف المركزي بعد تعيين رياض سلامة حاكماً له على سعر 2.4 وعندما ارتفع سعر الدولار الى 3000.L.L عاودوا بيع الدولار و شراء الليرة اللبنانية بنفس قيمة العملة التي استبدلوها سابقاً فوصل حد ارباحهم بمعدل 1200٪ ثم أصدَرَ سلامة سندات خزينة بالليرة اللبنانية بفائدة وصلت الى حد ال 45٪ وهي تعتبر جنونية لم يسبق لنظام مصرفي عالمي دفعها من قبل!

وبعد تثبيت السندات ثبت سعر صرف الدولار على 1500 ليرة ايصاً تضاعفت ارباحهم بنسبة 100٪

خلال عشر سنوات وحتى انتهاء تاريخ السندات كانت الخزينة اللبنانية قد تم استنزاف 90٪ من موجوداتها ومنذ اول خمس سنوات بدأت حكومة الحريري بالإستدانة من المصارف لتسديد متوجبات الدين العام الداخلي الذي فاقت مداخيل الدولة عشرات المرات.

هذه كانت الخطوة الأولى لرفيق الحريري ورياض سلامة والمصارف وكبار المودعين، وواحدة من الأسباب التي أفلسوا فيها خزينة الدولة وأوقعوها تحت دين عام داخلي وصل الى آلاف المليارات، بدأوا بعدها الاستدانه من المصارف ومن الخارج.

أما السبب الثاني، فهو الهدر من خلال إبرام الصفقات بالتراضي، وتضخيم المصاريف والمدفوعات وعجز الكهرباء المقصود والمنظم.

تقاسمت الترويكا وحلفائهم كل شيء النفايات النفط الغاز البُنَىَ التحتية وفق صيغة “واحد إلك واحد إلي” لغاية الآن، حتى وصلنا الى شفا الانهيار .

أما في جردة الحسابات الدقيقة لكل ما جرى هناك سر هو من أهم اسرار لعبتهم الخطيرة والدنيئة التي استمر بها رياض سلامة مع شركائه حتى بعد رحيل الحريري الأب وهي على الشكل التالي…

جمعت الدولة اللبنانية ضرائب من جيوب الناس بدايةً من العام 1993 ولغاية 2018 رقماً مهولاً بلغ بالضبط 149 مليار دولار أميركي، وأيضاً أستدانوا خلال نفس الفترة السالفة الذكر من الخارج ومن المصارف مبلغ 86 مليار دولار بالارقام الموثقة الصادقة.

كما يترتب على الخزينة ديون للضمان الأجتماعي، المدارس، المستشفيات، المتعهدين، والمهجرين، مبلغ 15 مليار دولار، أي ما مجموعه : 149+86+15=250 مليار دولار.

للعلم أن كل هذه المدفوعات كانت جميعها بلا حسابات منذ العام 1993. حبق أنفقت الدولة اللبنانية من العام 93 لغاية العام 2018 مبلغ 24 مليار دولار على الكهرباء، أضف اليهم الجباية التي بلغت حوالي 12 مليار دولار. ولا زالت الكهرباء تأتي بأقل من 12 ساعه، بحسب المناطق، مع العلم ان لبنان يحتاج الى مليار دولار لتصبح الكهرباء 24/24 وتصبح ذات مدخول ومُنتِجَة لكنهم لا يريدون ذلك.

كما أنفقت الدولة اللبنانية بدل فوائد للمصارف خلال 26 عام على مبلغ 84 مليار دولار دين للمصارف بذمتها.

دفعت فوائد بلغت 86 مليار دولار! وكل ذلك بالاتفاق بين رياض سلامة والمصارف ضمن سياسة ممنهجة لنهب الدولة وافقارها وتدمير اقتصادها.

بالتفاصيل كيف كانوا يفعلون ذلك؟

يقوم المصرف المركزي بالموافقة على قروض مالية ضخمة للمصارف بالدولار الاميركي بفائدة 2٪ طويلة الامد.

تعود المصارف وتودع نفس المبالغ في المصرف المركزي بفائدة 8٪ أي بفارق 6٪ ارباح من خزينة الدولة تذهب هدراً وسرقة مقوننه على طريقة هندسة رياض سلامة المالية كانَ قد استفاد منها كثيرون مثل نجيب وطه ومازن ميقاتي وبعض القضاة والنافذين وابنائهم بينما يئرزح غالبية الشعب اللبناني تحت خط الفقر!

وصلَت مجموع المبالغ التي اقرضها المصرف المركزي للبنوك والافراد الى 32 مليار دولار بفائدة 2٪ اعادوا ايداعها في المصرف نفسه بفائدة 8٪ الامر الذي خَسَّرَ الخزينة 6٪ بلغت قيمتها على مدى 27 عام 70مليار دولار و200 مليون ما يقارب 60٪ من مجموع الإنفاق الحكومي الاجمالي. تقاسموها فيما بينهم ناهيك عن القروض المعفاة من الفوائد والتي اودعوها بفوائد عاليه تدر عليهم الارباح من جيوب المواطنين.

استمر المجرمون حيتان البلد باللعبة والشعب يزيد افقاراً ولم يرف لهم جفن هؤلاء القُساة القلوب المجرمون.

أن 16 مصرفٍ من أصل 76 مصرف يمتلكهم 11 شخص فقط يمتلكون ما يقارب 80٪ من مجموع ايداعات البنوك اللبنانية وذلك بفضل هندسات رياض سلامة المالية المرسومة سلفاً من البنك الدولي بهدف تجويع وتركيع لبنان.