عدنان علامه / عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين

*كلمة سر أطلقها الحاكم بأمره أنزلت سعر الدولار أكثر من 10 آلاف ليرة لبنانية في ثوانٍ معدودة دون أن يتدخل في السوق بسنت واحد؛ ولكن في الوقت نفسه رفع أسعار كافة الفواتير المتعلقة بمنصة صيرفة بنسبة 54.185% كفواتير الهاتف والبطاقات المسبقة الدفع وغيرها. وهذا سيزيد مدخول أوجيرو وشركتي الخلوي بنفس النسبة حتى إشعار آخر.*

*إن المعركة "الصورية" بين الحاكم بأمره وارتفاع سعر الدولار هي لإحياء المصارف التي تصارع البقاء نتيجة وقف التعامل معها بعد إحتجازها لودائع المواطنين، وعدم الثقة بها من خلال العمولة التي ستتقاضاها نتيجة رفع سقوف شراء الدولار للأفراد من 100 مليون إلى مليار للأفراد و10 مليارات للشركات وحتى إشعار آخر أيضًا.*

*إن خطوة الحاكم لبيع الدولار للعامة والشركات على سعر 70 ألف ليرة هي بمثابة "كلمة حق يراد بها باطل" للجم سعر الدولار، وأما الهدف الرئيس فهو لتبرير تبديد وهدر مخزون المصرف المركزي الإستراتيجي من العملة الصعبة؛ وهو لا يحتاج إلى أي مبرر لذلك كون الصلاحيات العادية والإستثنائية التي يتمتع بها تمنع عنه أية محاسبة أو مساءلة. فهو الحاكم بأمره.*

*وكما يقول المثل "يللي جرَّب مجرَّب بيكون عقله مخرَّب"؛ فإن الحاكم بأمره لا يزال يصر على إيهام الشعب بأنه يحاول لجم سعر ارتفاع الدولار، وهو لم يأخذ العبر من تجربته السابقة الفاشلة في تعويم السوق بالدولار. وأعلن سابقًا الحاكم بأمره رفع سعر صيرفة الى 38 الف ليرة، وسمح شراء الليرة وبيع الدولار للمؤسسات والافراد على هذا السعر إبتداءا من صباح الثلاثاء 27 كانون الأول 2022 فماذا حصل؟*

*إنخفض سعر الدولار من حوالى 48 الف ليرة إلى 43 ألفًا وتم "هدر وتبديد" أكثر من ملياري دولار من الَمخزون الإستراتيجي من النقد الأجنبي في مصرف لبنان خلال 15 يوم فقط. ومن ثم أوقف فجأة صرف الدولار لعامة الشعب. فاستقر الدولار حوالي أسبوع وفلت سعر الدولار من عقاله وارتفع لنسبة 200% خلال شهرين فقط بسبب الضخ اليومي للدولار من مصرف لبنان بحوالي 25 مليون دولار . وتخطى أمس سعر الدولار سقف ال90 الف.*

*وكان بالأحرى به أن يتنحى حين فشل في لجم سعر الدولار، ولكن يبدو ان لديه مهمة لم تكتمل، وهي تفريغ مخزون المصرف المركزي من من العملة الأجنبية كليًا؛ وتكرار نفس التجربة الفاشلة للجم الدولار التي طبقها في نهاية العام الماضي؛ ليؤكد بأنه ينفذ أجندة خارجية لإفقار لبنان وتحفيز حصول فوضى عامة في كل لبنان.*

*فلو كان الحاكم بأمره حريصًا على مصلحة لبنان لعمل على تهدئة نفوس اللبنانيين جميعًا وفي كل المناطق اللبنانية وذلك بتخفيف بعض الأعباء المعيشية التي ترتبط مباشرة بحياة المواطنين بدلًا من هدر مليارت الدولارات كي يستفيد منها المصارف وكبار الصرافين وأصحاب الأموال. وطالما الحاكم بأمره يعمل بمبدأ التجربة والخطأ، فليعمل ولو لمرة واحدة بهدف ضمان الأمن والإستقرار والسلم الأهلي في لبنان من خلال التالي:-*

*1- إستفادة تجار المواد الغذائية والمواشي ووكلاء الأدوية وأصحاب المحطات للإستفادة من منصة صيرفة لمدة 6 أشهر لضمان إستقرار الأسواق ومن ثم يتم تخفيض نسبة الإستفادة من المنصة تدريجيًا بعد دراسة علمية للسوق وخاصة بعد إرتفاع سعر الدولار الجمركي بنسبة 300% ، وهذا الإجراء يلغي الطلب على السوق الموازية فينخفض السعر تلقائيًا.*

*أن رفع سعر المنصة إلى 70 ألف هو إعتراف رسمي من الحاكم بأمره بفشل كل إجراءته حتى الآن في لجم إرتفاع سعر الدولار، وبات يحاول اللحاق بسعر الدولار في السوق الموازية بدل أن يحصل العكس. وتبقى العبرة في نتائج تعاميم الحاكم بأمره خلال إسبوعين.*

*وإن غدًا لناظره قريب*

*02 آذار/مارس 2023*