ليست المرة الأولى ولا أعتقد أنها ستكون الأخيرة التي أكتب فيها عن صندوق النقد الدولي وكوارثه على الشعوب التي اتبعت تعليماته، والصندوق أداة استعمارية اخترعها "النظام الرأسمالي الفاشي المنحط" على حد تعبير الكاتب الصحفي الكبير أحمد الجمال بهدف إفقار شعوب العالم الثالث، فمع انتهاء الاستعمار التقليدي في منتصف القرن العشرين على يد حركات التحرر الوطني، والدول والإمبراطوريات الاستعمارية القديمة والحديثة تحاول البحث عن آليات استعمارية جديدة وغير تقليدية، وبالفعل تفتق ذهن الغزاة إلى استحداث آلية استعمارية اقتصادية جديدة تمثلت في صندوق النقد الدولي وهو بديل لصندوق الدين المعروف في ظل الامبراطوريتين الاستعماريتين الانجليزية والفرنسية في القرن التاسع عشر، ولمصر تجربة مريرة مع الصندوق القديم حين استدان منه الخديوي اسماعيل وكان بداية للتدخل الأجنبي في شئون مصر ومهد للاحتلال البريطاني في عام 1882.

وتمكنت مصر خلال حقبة الخمسينيات والستينيات من صناعة تجربة تنموية حقيقية أذهلت العالم بعيدا عن الأداة الاستعمارية الجديدة، لكن الردة عن هذه التجربة جاءت مع مطلع السبعينيات من القرن العشرين، وبعد أيام قليلة من رحيل الرئيس جمال عبد الناصر، ومع مطلع تسعينيات القرن العشرين وبعد عشر سنوات من حكم الرئيس مبارك، وبعد ما يقرب من عقد ونصف من تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي المزعومة التي فرضتها الامبراطورية الاستعمارية الجديدة المعروفة باسم الولايات المتحدة الأمريكية على الرئيس السادات الذي صدر لنا مقولته الشهيرة "أن 99 % من أوراق اللعبة في يد الأمريكان" لكي يوهم الشعب بأنه لا يمكن الخروج من حظيرة الطاعة الأمريكية.

ومنذ ذلك التاريخ والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للغالبية العظمى من المصريين في تدهور وانهيار، والاقتصاد المصري يتعرض لهزات كبيرة، وفي إطار سعي مبارك للبحث عن حل للمشكلة الاقتصادية المتفاقمة وفي ظل ما أطلق عليه الاصلاح الاقتصادي، والتكيف الهيكلي، وجدنا الأداة الاستعمارية المعروفة بصندوق النقد الدولي تفرض وجودها وإرادتها وشروطها على مبارك وحكوماته المتتالية، وما رفضه عبد الناصر قبله السادات ثم مبارك، حيث بدأت عملية تصفية وبيع القطاع العام أهم منجزات مصر خلال تجربتها التنموية المستقلة خلال حكم عبد الناصر، وتم فرض ضرائب متعددة على المواطن المصري الفقير، وتم تعويم الجنيه حيث انخفضت قيمته عدة مرات أمام الدولار، وكانت نتيجة تنفيذ مبارك لروشتة الاصلاح الاقتصادي المفروضة من الصندوق هو مزيد من الديون، ومزيد من المعاناة لجموع المصريين، ومزيد من الفقر، لذلك أطلق بعض المصريين على الصندوق مسمى صندوق الفقر الدولي.

ونتيجة كوارث الصندوق وما خلفته من معاناة اقتصادية واجتماعية للغالبية العظمى من المصريين خرج الشعب المصري ثائرا على مبارك وحكومته في 25 يناير 2011، كما خرج من قبل في 18 و19 يناير 1977 على السادات، وانتظر المصريون تغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لكننا وجدنا محمد مرسي وجماعته الذين وعدو جموع الفقراء بالنهضة يلجئون إلى الصندوق ذاته الذي أحدث الفقر وعمقه داخل المجتمع المصري، وثار المصريون على مرسي وجماعته وصندوق النقد الدولي في 30 يونيو 2013.

وعاد المصريون من جديد ينتظرون تغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية لكن الحكومات المتتالية صدمتهم من جديد عدة مرات حين لجأت إلى الصندوق لطلب قروض جديدة، وهو ما جعل الصندوق يعود من جديد ليفرض شروطه الإفقارية على شعبنا المصري، فيطالب بالتخلص من بقايا القطاع العام، ويفرض أشكال جديدة ومتنوعة من الضرائب على الفقراء من أبناء شعبنا، ويتم تعويم الجنيه المصري بشكل مفاجئ عدة مرات فيلتهم المدخرات البسيطة لأبناء الطبقة الوسطى فيلتحقوا بالفقراء.

وعلى الرغم من وصول الدين الخارجي والداخلي لمستويات غير مسبوقة في التاريخ، يشيد الصندوق دائما ببرامج الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها مصر، والسبب معروف وهو اتباع الروشتة الإفقارية للصندوق، لذلك نؤكد أن أي محاولة للنهوض والتنمية المستقلة لابد أن تكون بعيدة كل البعد عن أداة إفقار الشعوب المعروفة باسم صندوق النقد الدولي، ولنا في تجربة مهاتير محمد في ماليزيا، وتجربة لولا دي سيلفا في البرازيل عظة حيث نجحا في النهوض والتنمية عندما اتخذا الطريق المضاد لروشتة صندوق الفقر الدولي، اللهم بلغت اللهم فاشهد.

بقلم/ د. محمد سيد أحمد