عدنان علامه / عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين
خلال متابعتي لجريمة وخطيئة حرق القرٱن في السويد تبين لي أن إختيار المكان والزمان والتوقيت مع حماية كاملة من الشرطة تفوق قدرات المنفذ الذي لا يمثل سوى أداة لتنفيذ الجريمة النكراء مستغلين حاجته الماسة للموافقة على طلب اللجوء السياسي مستفيدين من فقدان اي ذرة من الضمير والإنسانية لديه.
فتتابع التصريحات السويدية المستخفة بحرق القرآن ؛ اثبتت بأن جهات سويدية رسمية نافذة وراء هذه الجريمة والعمل المدان والمستنكر لدى جميع المعتقدات الدينية وحتى السياسية. وارادت بعض الأطراف الرسمية السويدية إستغباء الناس ليصدقوا بأن الجريمة المستهجنة هي مجرد "تعبير عن الرأي"،؛ والقانون السويدي لا يعاقب عليه، والشرطة هي التي أعطت التصريح بحرق القرآن في أول أيام عيد الأضحى وأمام أكبر مسجد في السويد.
لقد انفضح كذب هذه الجهات الرسمية التي كانت تروج لهذه الرواية حين إصدار بيان تفصيلي حول ما حصل، وبتوجيه تهمتين إلى منفذ حرق القرآن :-
1- وجهت الشرطة اتهاما للرجل الذي أحرق المصحف بالتحريض ضد جماعة عرقية أو قومية.
2- انتهاك حظر على الحرائق دخل حيز التنفيذ في ستوكهولم منذ منتصف يونيو الماضي.
فقد إتهمت الشرطة الرجل الذي أحرق المصحف "بالتحريض ضد جماعة عرقية أو قومية" .
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء أولف كريسترشون السويدي غير مبالية ومستخفة بهول ما حدث، وكأنه حديث العهد بالسياسة ولا يعرف دستور بلاده جيدًا لتزيد من حدة التورط الرسمي السويدي في جريمة حرق القرآن. فقال في مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي :-
بأنه "أمر قانوني لكنه غير مناسب"، مضيفا أن المسألة تعود للشرطة لاتخاذ قرارات بشأن تنظيم احتجاجات لإضرام النار في المصحف.
لقد استفزتني تصريحات رئيس الوزراء السويدي التي وجدت فيها الإستخفاف بمشاعر المسلمين والمشاركة في التغطية على الجريمة. فقد تم حرق دستور المسلمين، في أقدس يوم، وأمام أكبر المساجد في العاصمة السويدية ستوكهولم.
تعمقت في البحث حتى وصلت إلى الدستور السويدي الذي أثبتَ بالدليل القاطع كَذِب المسؤولين السويديين الذين روجوا بأن "حرق القرآن الكريم ليس بجريمة بل " تعبير عن الرأي". فلنتعرف سويََا إلى دساتير السويد. وقد نقلت حرفيًا القانون (الدستور) المتعلق بحرية التعبير عن الرأي ؛ وآمل التدقيق بكل كلمة فيه لتعرفوا حجم المؤامرة التي تشنها السويد منفردة على الإسلام والمسلمين بعد ان ندد الإتحاد الأوروبي من بروكسل بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد مؤكدًا بأنه عمل مهين واستفزازي.
دساتير السويد:-
بعض القوانين مهمة للغاية؛ ويُطلق عليها اسم الدساتير وهي فوق كل القوانين الأخرى ويصعب تغييرها؛ وتنص الدساتير على أن السويد ديمقراطية.
ويوجد في السويد أربعة دساتير. وهي تُسمى:-
1- قانون إدارة الدولة ومؤسساتها.
2- قانون وراثة العرش/ولاية العهد.
3- قانون حرية الطباعة
4- قانون حرية التعبير عن الرأي.
ويدور قانون حرية التعبير عن الرأي حول ما يمكنك قوله وكتابته والتعبير عنه في الراديو والتلفزيون والسينما وعلى الإنترنت.
ويجب أن تحمينا هذه القوانين أيضًا من التشهير وسوء المعاملة. وهذا يعني أن هناك "استثناءات" لحرية الكتابة وقول أي شيء. فعلى سبيل المثال، يُعد نشر تصريحات علنية تهدد أو تحط من قدر مجموعة من الأشخاص، مع الإشارة إلى العرق أو لون البشرة أو الجنسية أو الأصل العرقي أو العقيدة أو التوجه الجنسي، جريمة. ويُطلق على ذلك اسم التحريض على الكراهية العنصرية. فأي شخص يقول، على سبيل المثال، أن كل شخص من بلد معين مجرم يمكن إدانته بالتحريض على الكراهية العنصرية. كما قد يحظر نشر شائعات كاذبة أو الإساءة إلى شخص آخر.
لقد تم إستهداف دستور المسلمين ( القران الكريم) بحرقه والدوس عليه وركله وتصوير ذلك وبحماية كبيرة من الشرطة السويدية في أقدس يوم (صبيحة عيد الأضحى) وأمام أكبر مسجد في ستوكهولم؛ فكما تعتبر السويد "الدساتير" فوق كل القوانين الأخرى ويصعب تغييره؛ فإن كل مسلم شعر بأن "دستوره" قد تم حرقه والقرآن يسمو على كافة قوانين العالم؛ لأنه كلام الله.
وبالتالي فإن اتهام الرجل الذي أحرق المصحف "بالتحريض ضد جماعة عرقية أو قومية" هو نص دستور ي صريح؛ ولا إجتهاد مقابل نص. وما صدر من تصريحات تعتبر أن "حرق القرآن تعبير عن الرأي" قد أبطله الدستور السويدي.
آمل من السويد أن تأخذ العبرة من أحداث فرنسا؛ فإطلاق رصاصة عنصرية واحدة قتلت شابًا حولت فرنسا إلى ساحة حرب. فكيف سيكون الأمر مع إستهداف دستور كل مسلم؟؟؟!!!
وإن غدًا لناظره قريب
02 تموز/يوليو 2023
