ظاهرة قوننة زواج المثليين هي ظاهرة عالمية تشمل العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم. 

قوننة زواج المثليين 

بدأت هذه الظاهرة في الألفية الثالثة، واتسعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث يمكن تقسيم الدول إلى ثلاثة أجزاء: الأولى تقنن زواج المثليين، الثانية تسمح بالتعايش القانوني للمثليين فقط، والثالثة ترفض زواج المثليين تمامًا.

دول تقونن زواج المثليين

تعتبر هولندا أول دولة تقونن زواج المثليين في عام 2000، تبعتها بلجيكا في 2003، وإسبانيا في 2005، ومنذ ذلك الحين، اتسعت هذه القائمة لتشمل 27 دولة في مختلف قارات العالم، مثل ألمانيا وأستراليا وفنلندا ومالطا وبرمودا وكولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وأيرلندا ولوكسمبورج وغرينلاند وبريطانيا والبرازيل وفرنسا ونيوزيلندا وأوروغواي والدنمارك والأرجنتين والبرتغال وأيسلندا والسويد والنرويج وإسبانيا وكندا وبلجيكا وهولندا.

دول تسمح بالتعايش القانوني للمثليين 

من بين هذه الدول، توجد بعض الدول التي تعترف فقط بزواج المثليين المدني الذي لا يترتب على حقوق على الطرفين، وتشمل تشيلي وكرواتيا وقبرص والجمهورية التشيكية وإكوادور وإستونيا واليونان وهنغاريا وإيطاليا وسلوفينيا وسويسرا وليختنشتاين وموناكو وسان مارينو والجبل الأسود. 

اللافت أن الدول الغربية الكبرى تضع المثليين الجنسيين في قائمة الأقليات التي يتوجب حمايتها ومساندتها، وترى بعض الرافضين لزواج المثليين أن هذا الأمر سيؤدي إلى انقراض المجتمعات التقليدية.

دول ترفض زواج المثليين 

ومن ناحية أخرى، تقاوم العديد من الدول في إفريقيا وقسم من آسيا قوننة زواج المثليين بسبب الأسباب الدينية والمجتمعية، وترى أن زواج المثليين يهدد المجتمعات بالانقراض البطيء.

خطورة زواج المثليين في أوروبا 

وفي الوقت الحالي، تواجه الدول الغربية وخاصة في أوروبا وضعًا ديموغرافيًا صعب، حيث تشهد بعضها تراجعاً في معدلات الولادات وزيادة في المعدلات العامة للشيخوخة. وبالنظر إلى أن المثليين لا يستطيعون الإنجاب بطريقة طبيعية، فإن قوننة زواجهم يمكن أن تساعد في زيادة معدلات الولادات والحد من التراجع الديموغرافي. 

ومن المهم الإشارة إلى أن قوننة زواج المثليين لا تزال تشكل جدلاً كبيراً في المجتمعات المختلفة، فهناك من يعتبرها انتهاكاً للقيم والتقاليد الدينية والثقافية، بينما يرون آخرون أنها تعبر عن الحرية الشخصية وحقوق الإنسان. وبالرغم من ذلك، فإن هذه الظاهرة تشير إلى تغيرات كبيرة في المجتمعات والثقافات المختلفة، وتتطلب منها التأقلم مع هذه الظاهرة وتقبلها كجزء من التغيرات الاجتماعية والثقافية التي يمكن أن تحدث في المجتمعات البشرية.