وبحسب الإذاعة العبرية، فقد تضمنت الصفقة ما لا يقل عن 1500 قطعة سلاح، منها بنادق M-16 الموجهة بالليزر وبعض بنادق الكلاشينكوف.

ووضع الكيان الإسرائيلي  عدة شروط لاستخدام السلاح، منها عدم استخدامه إلا في أنشطة مكافحة "الإرهاب"، وأن يكون السلاح بيد بعض الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وبحسب مسؤولين أمنيين فلسطينيين، فقد طلبت السلطة الفلسطينية الأسلحة والمعدات منذ أكثر من عام، إلا أن الكيان الإسرائيلي رفض في الماضي. وجاءت الموافقة عقب قمتي العقبة وشرم الشيخ، بعد حوار أجري مع منسق العمليات الحكومية في المناطق.

وبحسب مسؤولين أمنيين إسرائيليين، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الخطوات الإضافية التي يتم دراستها لصالح تعزيز السلطة الفلسطينية، واستمرارها مشروط بأمرين:

عرض الإنجازات العملياتية للسلطة الفلسطينية (خاصة في جنين).

العودة الرسمية للتنسيق الأمني مع الكيان الإسرائيلي بعد تعليقه من قبل أبو مازن في بداية العام.

استلمت السلطة الفلسطينية أسلحة ومعدات ومركبات مصفحة، من الولايات المتحدة، وبوساطة أردنية، وبموافقة الحكومة الإسرائيلية، ومصادر إسرائيلية تقول إن هذه الأسلحة ستوجه ضد ناشطي حماس والجهاد ويحظر توجيها ضد مجرمين جنائيين

ونقل الأسلحة والمعدات جرى في الأيام الأخيرة من قواعد أمريكية في الأردن، ومرت عبر جسر اللنبي بموافقة إسرائيلية كاملة.

وبحسب اعلام العدو ان كل من سموتريتش وبن غفير هددوا نتنياهو إثر نقل أسلحة للسلطة الفلسطينية ؛ وجاء في تقرير أن 

 وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اعتبرا  اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يسعى إلى تشكيل حكومة تضم كتلة "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، وهددا بأنه ستكون لذلك عواقب في تلميح إلى انسحابهما من الحكومة.

وجاء هذا التهديد في أعقاب نشر صحيفة القدس المقدسية خبرا حول تسلم السلطة الفلسطينية أسلحة ومعدات ومركبات مصفحة، من الولايات المتحدة، وبوساطة أردنية، وبموافقة الحكومة الإسرائيلية. 

وعقب بن غفير قائلا: "سيدي رئيس الحكومة، إذا لم تتعهد بصوتك بأن النشر حول نقل أسلحة إلى مخربي السلطة الفلسطينية هو خبر خاطئ، فستكون لذلك عواقب. وإذا كنت تعتزم السعي لحكومة أوسلو 2، فرجاء أن تطلع وزراءك والجمهور وسنعمل بما يلائم ذلك".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقربين من سموتريتش، الذي يشغل منصب وزير في وزارة الأمن، قولهم إنه "استشاط غضبا"، وأنهم يقدرون أن نقل الأسلحة للسلطة الفلسطينية، إلى جانب الاتصالات في ديوان الرئيس الإسرائيلي حول خطة "الإصلاح القضائي"، هما ثمن يقدمه نتنياهو لغانتس من أجل تشكيل "حكومة يسارية تسعى إلى إحياء اتفاقيات أوسلو"، التي تصادف  الذكرى السنوية الثلاثين للتوقيع عليها في البيت الأبيض. واضافت وسائل الاعلام ان سموتريتش سيعقد اليوم مشاورات عاجلة

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن نقل الأسلحة إلى السلطة الفلسطينية يشكل خطوة واحدة بين سلسلة خطوات تجري دراستها لصالح السلطة الفلسطينية، وأن خطوتين أخريين مشروطتين بتقديم السلطة "إنجازات عملياتية" تنفذها ضد تنظيمات فلسطينية في منطقة جنين بالأساس، وإعادة التنسيق الأمني بشكل رسمي، بعد أن أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن وقفه في بداية العام الحالي.

شملت الأسلحة التي نُقلت إلى السلطة الفلسطينية، مركبات عسكرية و1500 بندقية قسم منها من طراز M16 والآخر من طراز كلاشنيكوف، نُقلت من قواعد عسكرية أميركية في الأردن، عن طريق معبر أللنبي.

بدوره ؛عقب مكتب نتنياهو بالقول إن نقل الأسلحة هو "أثر" لقرار من حكومة نفتالي بينيت السابقة. ونقلت القناة 12 عن مسؤولين في الحكومة السابقة نفيهم قرارا اتخذته الحكومة السابقة بهذا الخصوص.

و بحسب يديعوت أحرونوت ان  نتنياهو وفي بيان له بالفيديو قال : "ليس هناك حد للأخبار الكاذبة، فإليك الحقائق، منذ تشكيل هذه الحكومة لم تنقل أي أسلحة، ولا حتى سلاح واحد، إلى السلطة الفلسطينية". وأشار إلى أن حكومته نفذت قرارا اتخذته حكومة بينيت لابيد السابقة بنقل عدد من العربات المدرعة لتحل محل العربات المدرعة الأخرى التي عفا عليها الزمن. "هذا ما فعلناه، لا دروع، ولا دبابات، ولا بنادق كلاشينكوف، ولا شيء" 

 "إسرائيل" اشترطت أن توجه السلطة الفلسطينية هذه الأسلحة ضد "مطلوبين" من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، "وليس ضد مجرمين جنائيين"، وأن تكون هذه الأسلحة بحوزة قسم من أجهزة الأمن الفلسطينية فقط، وهما جهاز الأمن العام والأمن الوقائي والشرطة" بحسب ذات المصدر 

وعلى الرغم من أن مسؤولاً حكومياً قال لصحيفة " يسرائيل هيوم" إن الحكومة الإسرائيلية منحت مثل هذه الموافقة بالفعل، إلا أن وزير الدفاع يوآف غالانت غرد قائلاً: "منذ توليت منصب وزير الدفاع، لم أوافق ولم أنفذ نقل أسلحة أو أسلحة فتاكة". الأسلحة إلى السلطة الفلسطينية، وأي محاولة لتقديم الأمور بطريقة مختلفة هي كذبة صارخة".

وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير الأمن، يوآف غالانت، أنه "خلافا للصورة الكاذبة التي تتعالى من التقارير المنشورة، فإنه من دخول غالانت لمنصبه، لم تتم المصادقة على نقل أسلحة أو وسائل قتالية إلى السلطة الفلسطينية". وأضاف أنه تم نقل 10 مركبات محصنة لتفريق مظاهرات "من أجل تمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة في جنين ونابلس".

و اضافت الصحيفة  نتنياهو وفي وقت لاحق قال  إنه "لم يكن على علم" بالأمر وأن الموافقة منحت من قبل حكومة بينيت لابيد السابقة، وهو ما نفاه.