قصة صناعة الميركاڤا تعود لحرب العام 1967، عندما فرضت فرنسا حظرًا تجاريًّا على "إسرائيل"، ما دفعها للتعاقد مع بريطانيا على إنتاج مشترك للدبابة "تشيفتن". لكنّ بريطانيا انسحبت بسبب ضغوط عربيّةٍ عليها، وألغت الصّفقة. بعدها قررت "إسرائيل" عام 1970 البدء بصناعة دبابة محلية، فخرجت الميركاڤا 1 عام 1979، والميركاڤا 2 عام 1982، ثمّ الميركاڤا 3 باز، وختامًا مع الميركاڤا 4 عام 2004 التي دخلت الخدمة بالجيش "الاسرائيلي"، وأكثر ما رُكّز عليه هو سلامة طاقم الدبابة.

فالميركاڤا -كما وصفها الاحتلال- معقّدةٌ للغاية، تتضمّن تقنيّات متقدّمة لحماية طاقمها في ساحة المعركة، وتُعتبر على حدّ زعمهم أوّل دبابة في العالم تعتمد على نظام متقدم من الذكاء الاصطناعي يساعد على تحديد الأهداف بدقّة عالية.

جاءت "الكورنيت" في وادي الحجير، ولحقها الياسين 105،عبوة العمل الفدائيّ وقاهرة الدبابات، فكانت السبب في تدمير نحو 62 آلية عسكرية "إسرائيلية"، بأيدي كتائب القسام، بينها دبابة ميركاڤا "فخر الصناعة الاسرائيلية" ومدرعة النمر، المركبة المصفحة بالكامل (وفق تصريح أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام في 17/11/2023).

اليوم، يجد "جيش" الاحتلال صعوبةً في الاعتراف بشكل واضح، بأنّ هذه الدبابات التي كلّفت ملايين الدولارات، وحظيت بحملات إعلامية ودعايات، قد "فشلت" أمام أيدي المقاومين، من "ولّاعة" إلى عبوات ناسفةٍ! هذا ما فتح جدالًا واسعًا في "إسرائيل" حول جدوى إنفاق ميزانية ضخمة لصناعة "الدبابات"؟..

واليوم، يواجه 200 مصنعٍ "إسرائيلي" خطر الاقفال النهائي اذا ما واصلت المؤسسة العسكرية طلب "ميركاڤا" جديدة، وتشريد 10 آلاف موظّف "إسرائيليّ".

كما وتقول معلومات أميركية أن وزارة الدفاع الأمريكية تعيد إلى الكيان الصهيوني "القبة الحديدية" بعدما أثبتت فشلها في إسقاط صواريخ المقاومة!

هذا يعني بكل بساطة، صفعةً جديدةً على خدّ اقتصاد الاحتلال، وصناعته العسكرية، من قبل أمهر الأيادي وأثقلهم عليه: "أيادي المقاومين"!