وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز إنه منذ استئناف القتال في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري بعد الهدنة الإنسانية، امتدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى جنوب غزة.

وأضافت في بيان أن "هذا التوسع في العمليات البرية الإسرائيلية أجبر عشرات الآلاف من الفلسطينيين الآخرين إلى اللجوء إلى مناطق تواجه ضغطا متزايدا، وحيث ينتابهم اليأس في مسعاهم للعثور على الماء والغذاء والمأوى والأمان، مؤكدة أن لا مكان آمنا في غزة".

وتابعت المسؤولة الأممية في بيانها "إن ما نشهده اليوم يتجسد في مراكز إيواء بلا إمكانيات، ونظام صحي منهار، وانعدام مياه الشرب النظيفة، وغياب الصرف الصحي الملائم، وسوء التغذية في أوساط الناس الذين ينهشهم الإنهاك العقلي والجسدي ".

وأعربت هاستينغز عن أسفها، لأن الظروف المطلوبة لإيصال المعونات إلى الناس في غزة لا تتوفر، وقالت إن "هنالك سيناريو أكثر رعبا يوشك أن تتكشف فصوله، وهو سيناريو قد لا تملك العمليات الإنسانية القدرة على الاستجابة له، لو قدِر له أن يتحقق".

وأضافت أن كميات الإمدادات الإغاثية والوقود التي سُمح بإدخالها ليست كافية على الإطلاق.

وأكدت هاستينغز أنه لا يمكن تسيير العمليات الإنسانية بكميات ضئيلة من الوقود، فهو الأساس الذي ترتكز عليه الخدمات الاجتماعية وعملياتنا، بما يشمل المستشفيات ومحطات تحلية المياه ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحي.

وشددت على أن الحيز المتاح للاستجابة الإنسانية التي يُسمح بتقديمها داخل غزة آخذ بالتقلص المستمر.

من جهته، جدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدعوة إلى وقف إطلاق نار إنساني دائم في غزة وإطلاق سراح جميع المحتجزين، مطالبا قوات الاحتلال بتجنب أعمال جديدة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وتجنيب المدنيين في القطاع مزيدا من المعاناة.

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل"، التي أُنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، تم خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني