ترفض الشرطة الإسرائيلية تفسير أسباب قرارها بفرض قيود على دخول المواطنين العرب إلى المسجد الأقصى للصلاة، خلال شهر رمضان، بإيعاز من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير. ونقل موقع "واللا" الإلكتروني الثلاثاء، عن مصدر في الشرطة قوله إنه "لا نتطرق إلى مداولات سرية".

وأشار "واللا" إلى أن قرار الشرطة بخفض عدد المصلين في المسجد الأقصى يكاد يكون مستحيلا تطبيقه. وأضاف أن أعدادا كبيرة من المصلين دخلت إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان خلال جائحة فيروس كورونا والعدوان على غزة، في أيار/مايو العام 2021، وتبين أن "أي محاولة لخض عدد الداخلين يمكن أن يتحول إلى أحداث عنف لا يمكن السيطرة عليها".

ووافق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على موقف الشرطة خلال مداولات حول الموضوع، أول من أمس. وهاجم بن غفير قيادة الجيش الإسرائيلي والشاباك، بسبب تحذيرهم من فرض قيود على المواطنين العرب الذين سيتجهون للصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان القريب.

واعتبر بن غفير في مقابلة لموقع "واينت"، امس "أعتقد أن من يسارع طوال الوقت للتسريب ويقول طوال الوقت ’إنهم (المواطنون العرب) سيغضبون ولا فائدة من إشعال الوضع’، يرتكبون خطأ خطيرا في نهاية الأمر ويمس بأمن دولة إسرائيل".وأضاف أن "رئيس الحكومة أنصت إليّ مبدئيا، ومقابل ادعاءات مسؤولين أمنيين آخرين، الذين قالوا إنه لا حاجة إلى قياد، وافق رئيس الحكومة على موقفي وموقف الشرطة بأنه يجب أن تكون هناك قيود، وحسنا فعل".وأشار "واينت" إلى أنه في مكتب نتنياهو يدرسون توصية الشرطة بألا يتجاوز عدد المصلين 50 ألفا، وأن بن غفير يريد أن يكون العدد أقل بكثير.وأضاف بن غفير أنه "ما زلت أريد إقناع أعضاء الكابينيت بقضية اقتحام (الشرطة) جبل الهيكل عندما يكون هناك رفع لأعلام حماس أو صورة السنوار. وفيما بناتنا تغتصبن في غزة، لا أوافق على أن يروا صورا كهذه".

وتابع أنه "يهمني أمر واحد، يهمني أن يكون واضحا جدا جدا، وقاطعا جدا جدا، أنه توجد قيود. وأنا أقول أمرا آخر، هذه القيود ليست من أجل أن يتمكن إيتمار بن غفير من القول إنه توجد قيود. فقد حدث أمر ما في 7 أكتوبر، وحدث هنا أمر ما في الأشهر الأخيرة. ونحن نتذكر مفهوم دعونا نحتوي، ودعونا لا نفرض قيود. وهذا المفهوم انهار. وأعتقد أن القيود تحافظ على أمن جميعنا".

وتطرق بن غفير إلى احتمال اندلاع احتجاجات ضد هذه القيود، معتبرا أن "المجتمع العربي تصرف بشكل مثالي، وبين أسباب ذلك أن سياسة الشرطة في الأشهر الأخيرة كانت سياسة صفر تسامح. وعرب إسرائيل هادئون، وبين أسباب ذلك أن الشرطة عملت بموجب سياستي. ولأن المفتش العام للشرطة وقادة المناطق المختلفة مارسوا سياسة اليد المتشددة والحازمة".

ووفقا لـ"واينت"، يوجد إجماع في جهاز الأمن الإسرائيلي ضد قرار بن غفير، وحذر قادة جهاز الأمن من أن القيود في المسجد الأقصى ستلحق ضررا بالعلاقات مع الدول العربية خلال الحرب، وستؤدي إلى غليان في أوساط الفلسطينيين في كلا جانبي الخط الأخضر، وأنه "يوجد خطر أمني حقيقي في حظر أو تقييد دخول المسلمين" إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان.

وحذرت لجنة المتابعة للجماهير العربية، من نية الحكومة الإسرائيلية "قبول طلبات بن غفير، لفرض قيود على دخول المسلمين من فلسطينيي الداخل، وفلسطينيي القدس، إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، بعد فرض قيود مشددة على فلسطينيي الضفة، وحظر فلسطينيي قطاع غزة بطبيعة الحال، في ظل حرب الإبادة المستمرة على شعبنا".

وشددت المتابعة على أن "هذه الشروط التي يطلبها بن غفير، ويوافق عليها رئيس حكومته، نتنياهو، بحسب ما ينشر في وسائل الإعلام، هي إعلان حرب شاملة علينا، وهي مقدمة لتفريغ الحرم القدسي الشريف من أجل سيطرة المستوطنين على المسجد الأقصى تمهيدا لهدمه، بحسب ما يسعى له المستوطنون والمتطرفون عامة على مدى السنين".