مقدمة: يعتبر القاضي سليم جبران أول قاضي عربي ثابت في محكمة العدل العليا الإسرائيلية. وذات مناسبة إسرائيلية لم يقم جبران بإنشاد "هتِكفا" النشيد الوطني الإسرائيلي، فشنّت عليه أوساط يهودية حملة لإقالته من منصبه. عندها كتبت هذا المقال حللت فيه عمل وهدف جهاز القضاء الإسرائيلي، الذي يعمل كجزء من النظام الاستعماري اليهودي في فلسطين. وقلت في حينه- ولا أزال- أن القاضي جبران لم يكن إلا شاهد زور في هذا الجهاز. واليوم بعد وفاته بأيام أقوم بإعادة نشر المقال مجددا، والتأكيد على أن أصبح جهاز القضاء أكثر شراسة ضد العرب في فلسطين.

مقال نشر في العام 2012 بعنوان "شاهد الزور في محكمة العدل العليا الإسرائيلية" للكاتب أحمد أشقر

عندما قال مونتسكييه (1689- 1755) بضروة فصل السلطات كان هدفه أن يصبح النظام السياسي الاقطاعي الذي كان سائداً في حياته أكثر عدلاً، ومن ثم أصبح مبدأ فصل السلطات أساساً في النُظُم والتنظيرات البرجوازية الديمقراطية المختلفة. من الناحية النظرية، يعتبر هذا الأساس شديد الأهمية لأنه شكّل نَقْلَة نوعية من النظام الاقطاعي الكنسي الذي ركزّ السلطات كافّة في يد الطبقة الحاكمة دون الأخذ بضرورة استقلاليتها النسبية أو بمصالح طبقات المجتمع الأخرى. لكن إذا دققنا في فلسفة نشوء هذه النُظُم وحراك المجتمعات التي أنتجتها وتعمل على إعادة إنتاجها الدائم، لوجدنا الكثير من الكذب والخداع في مبدأ فصل السلطات واستقلاليتها، خاصة عندما نُدرك أن الطبقات التي تمتلك أدوات السيطرة الاقتصادية والفكرية والأخلاقية تعمل على تجنيد هذا المبدأ لخدمة مصالحها أولاً، وتحقق ذلك من خلال تحكمها بأجهزة التربية والتعليم والإعلام التي تُنتج قيمها ومعارفها. وبما أن الحديث هنا عن السلطة القضائية فإننا نتفق مع الرأي القائل بأن الدساتير والتشريعات والقوانين عبارة عن تسوية بين مكونات المجتمع وصراعاته وحراكاته الداخلية (والتدخل الخارجي أحيانا). لذا تكون حصّة العدل في الدساتير والقوانين المختلفة قليلة وأحياناً معدومة.

يعتقد البعض أن استقلالية السلطة القضائية من شأنها أن تنتج جهازا وعملية قضائية عادلة. لكن الأمثلة التي نراها في واقعنا اليومي تثبت أن الفصل والاستقلالية لا تضمن العدل والعدالة وإن كانت تحسّن من منسوبيهما. وقد أخبرنا أفلاطون (384- 322 ق. م) الذي تناول القانون من وجهة نظر فلسفية بأن: "القائد يخضع مثل المواطنين للقانون. لأن القانون عقلاني". أي أنه ليس عادلاً بالضرورة، رغم أنه تحدث كثيرا عن العدالة في "القوانين"، إلا أنه في مدينته الفاضلة التي وصفها في كتابه "الجمهورية" بالدولة المثالية- الحلم، يكرِّس النظام الطبقي بما في ذلك نظام العبودية، ويثبت بقاء العبيد ونسلهم عبيدا، ليكون بذلك أول مُنظّر للأنظمة الفاشية في التاريخ (ولأنه أيضا اعتبر الدولة قيمة عليا فوق الفرد والشعب).

إن استقلالية القضاء لا تضمن عدم تدخل القوى الأجنبية عندما يكون النظام السياسي- الاقتصادي ضعيفا، أي عندما تكون الدولة "رخوة" بحسب جلال أمين أو "عازلة" أو "وظيفية" بحسب منطق سايكس- بيكو. هذا ما حدث في مصر في شهر آذار 2012؛ عندما اجتمعت المحكمة لبدء محاكمة 19 أمريكيا متهمين بإلحاق الضرر بأمن مصر وشعبها، فإذا بمروحية تقوم بتهريبهم إلى خارج الدولة. ليذكرنا هذا المشهد بمشهد أمريكي نقيض؛ عندما هرب بالمروحيات آخر الضباط الأمريكيين المهزومين من الفيتنام عام 1975- لكنهم في هذه المرة هربوا منتصرين على "استقلالية ونزاهة" القضاء في مصر. وفي السياق نفسه، نشر الموقع الإخباري الأردني: أخبار البلد، خبرا بتاريخ 5 آذار 2012 أن مؤسسة أوروبية تقترح على الأردن منحة مقدارها 180 مليون يورو مقابل تعديل مادة في قانون العقوبات تقضي بعدم احتجاز متهمي الجرائم (كما ورد في المصدر) وبغضّ النظر عنها! وقائمة التدخل ستطول طبعاً لو راجعناها كاملة، ليس في مصر والأردن بل في الدول الفقيرة كافة.

* * * *

وإذا عدنا "لإسرائيل"، فمن الواضح أن نشأتها الإستعمارية تتحكم بالحياة القضائية فيها. لذا يمكن اعتبار الحديث عن استقلال القضاء هنا ضرباً من ضروب الكذب والخداع، تحديدا بما يخصّنا نحن العرب في فلسطين الذين أُلزمنا على التقاضي أمامه. لأن هدف هذا الجهاز هو فصل السلطات في السياق الاستعماري، أي تغليب مصلحة الكيان فوق مصالح حقوق الإنسان والمجموعات الأخرى، وإضفاء الشرعية القانونية على ممارسات الكيان ضد المصالح الجمعية والقومية للعرب فيه. وفي أحاديث مع محامين ممن يتجاوز فهمهم قانون العقوبات و"الشيكات الطاجّة" (أي الشيكات بلا رصيد)، يرد أن مندوباً من جهاز الأمن العام (الشاباك) يحضر أثناء كتابة كلّ قرار يخص العرب في المحكمة المركزية.

تحتل محكمة العدل العليا "الإسرائيلية" مكانة فريدة في العالم مقارنة بمثيلاتها الاستعمارية التقليدية أو الحديثة؛ فهي أعلى سلطة استئناف قضائية وبمثابة المحكمة الدستورية. لذا أصبحت محجّ قطاع واسع جدا من الناس والمؤسسات. ومن بين هؤلاء الناس والمؤسسات يتوجه إليها عرب فلسطين الذين يعيشون في الاحتلالين عامي 1948 و1967 واهمين أنها قد تُنصفهم. لكن من مطالعة متأنية في قراراتها وبالعودة إلى الدراسات التي تحدثت عن تعاملها مع قضايا العرب التي تصل إليها يتضح أنها تصادق على مواقف الدولة في قضايانا المصيرية، كتلك التي تتعلق "بالأمن"، ومصادرة الأراضي، وقانون المواطنة المعروف بـ"قانون لمّ الشمل". ونذكر في هذا الشأن أنها صادقت في شهر شباط 2012 على قرار الحكومة الذي يمنع لمّ شمل عائلات عربية من مناطق الاحتلالين وبعض الأقطار العربية التي يعتبرها الكيان معادية. وقد منعت قراراتها 70 ألف فرداً من آلاف العائلات العربية من العيش معاً في حدود الاحتلال الأول (نصّ القرار كاملا: http://go.ynet.co.il/pic/news/12.1.2012/111.pdf). تنقل الباحثة شيري كرباس، التي كانت المساعدة الشخصيّة لرئيسة محكمة العدل العليا دوريت بينيش، والتي تعدّ أطروحة الدكتوراة عن الاعتقالات الإدراية في جامعة برينستون الأمريكيّة، على لسان واحد من قضاة محكمة العدل العليا رفض الأفصاح عن اسمه قائلا: "لا أحب المثول في ملفات الاعتقالات الإدارية. ما من أحد يرغب بذلك. يشعر القاضي بعدم الراحة فيها، لأننا تربينا على القانون الجنائي مع شهود، ومع تحقيق مضاد. تريد الهرب من هذا سريعا، لكن أنت تعلم أن هذا لمصلحة الشعب والوطن". وتذكر الباحثة أن تقديم 322 التماسا ضد الاعتقلات الإدارية في العقد الأخيرن لكن لم يقبل أيّ منها (هآرتس 25. 5. 2012).

إن مكانة محكمة العدل العليا تمنع الكثيرين من المحامين العرب الذين يتمتعون بوعيّ قومي ويُدركون أهمية قراراتها على حياتنا المستقبلية من التوجه إليها بقضايا ذات بُعد قومي واضح. أذكر أنني التقيت في عام 1991 بعالم الاجتماع الأمريكي Ian Lustick بجامعة حيفا الذي تساءل لماذا لا يتوجه "العرب في دولة اليهود"- كما يسمينا في كتابه: Arabs in the Jewish State- إلى محكمة العدل كي تُلزم الدولة بمساواة جهاز التربية والتعليم العربي بمثيله "الإسرائيلي"؟ وعندما تحدثت مع الصديق المحامي القومي حسين أبو حسين من أم الفحم عن الأمر، ابتسم وقال: إفرض أنها لم توافق على مطلبنا!؟ عندها أدركت خطر التوجه إليها. وعندما بدأت الدولة بخصخصة الأراضي التي سيطرت عليها بقوة السلاح أثناء الاحتلالين، واستصدرت الحكومات المتعاقبة قرارات من المحاكم تدعم المصادرة، ناقشت الجمعيات العربية التوجه لمحكمة العدل العليا لأخذ حصّة من الأراضي، لكن النقاش انتهى بقرار عدم التوجه إليها. وأذكر أني، حينها، علقت على اقتراح الذين أيدوا التوجه إلى المحكمة قائلاً: هل تريدون أن ترثوا اللاجئين وهم أحياء؟ انتظروا حتى يموتوا جميعهم على الأقل! هكذا تعمل محكمة العدل العليا كذراع ناعم ضمن الأذرع الأخطبوطية للإستعمار الصهيوني، فكل قرار يصدر عنها يعتبر بمثابة قانون.

* * * *

في الثامن والعشرين من شهر شباط الماضي احتفل الجهاز القضائي "الإسرائيلي" بخروج رئيسة محكمة العدل العليا القاضية "دوريت بينيش" إلى التقاعد، وتنصيب القاضي "آشِر جرونيس" قاضياً جديداً لها. كان من الفروض أن تكون هذه المناسبة من وجهة نظر "إسرائيلية" احتفالا فعلياً يتم فيه التأكيد على مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء، لكن حدث عكس ذلك تماما، لأن تعيين القاضي "جرونيس" رئيساً لها لم يكن وفق البروتوكول القانوني المعمول به، بلّ تم سنّ قانوناً خاصاً لتعيينه في هذا المنصب. فقد صادقت "الكنيست" في الثالث من شهر كانون الثاني الماضي على اقتراح قانون تقدم به أحد أعضائها من غلاة المتطرفين "يعقوب كاتس" من "حزب الوحدة الوطنية"، كي يتسنى تعيين "جرونيس" رئيسا لها بدلاً من القاضي "إليعيزر رِفلين" صاحب الأحقيّة في المنصب. تم تفصيل هذا القانون لـ"جرونيس" لأنه يعتبر أحد أشدّ القضاة يمينية؛ فهو الذي قضى بعدم جواز قيام الكيان "الإسرائيلي" بتعويض العربَ الذين يتضررون من ممارساته نتيجة لأعمال "غير قتالية" في مناطق السلطة. وهو الذي قال مسوّغاً رفضه لقانون لم الشمل: "لا يمكن اعتبار حقوق الإنسان سببا لانتحار الدولة". وهو الذي يرفض أن تتدخل محكمة العدل العليا بصورة نشطة في قرارات السلطة التشريعية. لذا يعتقد ذوو التوجهات العقلانية في الكيان أن تعيين "جرونيس" من شأنه أن يُضعف السلطة القضائية لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين تتغولان على حقوق الناس.

في الاحتفالية المذكورة في الثامن والعشرين من شهر شباط الماضي، تناسى "الإسرائيليون" اعتداء السلطتين التشريعية والتنفيذية على مبدأ فصل السلطات واستقلال سلطتهم القضائية، وسلّطوا الضوء على شفتي القاضي "العربي- الإسرائيلي" اليتيم في المحكمة، سليم جبران، لأنها لم تتحركا أثناء إنشاد النشيد الوطني "هتيكفا". ففي شفتيه وجد الإعلام والساسة في الكيان ضالتهم، وانشغلوا على مدار أسبوع في التحريض على جبران والعرب لأنهم ليسوا مخلصين للكيان وعقيدته بما فيه الكفاية، بينما تفهمته الأقلية القليلة على اعتبار أن الغريب لا يمكن أن يُنشد نشيداً من صلب العقيدة اليهوصهيونية.

على هذه الأرضية- التي شرحناها فيما تقدم- نَصَبَت السلطات فخّا آخر للعرب إذ عينت في 2002 قاضي المحكمة المركزية في حيفا سليم جبران قاضياً ثابتاً في محكمة العدل العليا، ممثلاً للعرب! وذلك بعد فترة تسعة أشهر قضاها القاضي النصراوي عبد الرحمن الزعبي فيها عام 1999.

كان تعيين جبران بضغط من أوساط سياسية- حقوقية ممن يريدون استبدال الصندوق الفولاذي الذي سجنت السلطاتُ العربَ فيه بآخر ألومنيوم. على ما يبدو، توقعت جماعة الألومنيوم من جبران أن يحمل ملف التمييز ضد العرب ويعمل على ملف "المساواة". وعلى ما يبدو (أيضا) كانت جماعة الفولاذ متأكدة أنه لن يفعل شيئاً بملف "المساواة"، لأنها- والكلام لي- لديها بروفيل دقيق عن كل موظف حكومي. هذا ما أكده المُكاتب القضائي لصحيفة "هآرتس"، "يوفال يوعاز"، الذي فحص سياسة جبران القضائية بقوله أن جبران خيّب آمال كل مَن توقع أن يحمل ملف مجتمع نحو المساواة (هآرتس 11.4.2004 و11.8.2006). بينما كان سَلَفَه، الزعبي، الذي قالت عنه الأوساط السلطوية أنه فشل في تجربته، متشدداً جداً ضد تجّار المخدرات ومتساهلا مع الذين يُحَاكمون على خلفيات وطنية.

ويعتبر جبران حارساً أميناً على مبدأ "المساواة" أمام القانون؛ لذا كان القاضي الوحيد في المحكمة، من أصل تسعة، الذي رفض منح العفو للمُدانين اليهود الذي ضايقوا سلطات الجيش أثناء إخلاء مستعمرات قضاء غزّة وبعض مستعمرات الضفة الغربية عام 2005. صدر قرار المصادقة على العفو في شباط 2012. بالنسبة لنا نحن العرب، لا يهمّ بالمرّة إن صادقت المحكمة على قرار الحكومة بمنح المدانين عفواً أم لا، لأنهم جميعاً: حكومة ومستعمرين وجهاز قضائي ينشطون في السياق الإستعماري نفسه للاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض العربية وتثبيت شرعيتها عبر القانون "الإسرائيلي". وما معارضة جبران لقرار العفو الحكومي إلا شاهد زور وفق الأصول الديموقراطية في اللعبة الاستعمارية التي تعيد انتاج الاستعمار وفقا لما يرتئيه هو- وليس نحن العرب، على الرغم من أن بعضنا أمثال الأحزاب العربية المُمثلة في "الكنيست" والقضاة العرب شركاء فيه.

* * * *

انقسم "الإسرائيليون" ظاهرياً على شفتي جبران الصامتتين، لكن ليس على قدميه المُنتصبتين احتراما للمكانة والنشيد. أبدى بعضهم تفهماً له، إذ لا يُعقل أن ينشد عربي نشيداً من صلب العقيدة اليهوصهيونية، وكان على رأس هذه المجموعة ذئب السياسة "الإسرائيلية"، رئيس الكيان "شمعون بيرس"؛ والقائم بأعمال رئيس الحكومة، "بوجي يعالون" ورئيس الحكومة "نتياهو" بلحمه وشحمه. وطالب البعض الآخر بفصله من المحكمة لأنه ليس مخلصاً للدولة بما فيه الكفاية، أما القسم الثالث فطالب بتغيير النشيد كي يُصبح بإمكان العرب إنشاده. يمكن القول أن موقف المجموعة الأولى كان الأقسى بالرغم من "تفهمها"، إذ يشكل رفضا بأي شكل من الأشكال لأن يكون العرب شركاء في مصادر الثروة اليهوصهيونية المادية والروحية. أما المجموعة التي طالبت بإقالة جبران، فهي للمفارقة تكون قد اشترطت نظرياً على الأقل شراكة العرب في مصادر الثروة بإنشاد "هتيكفا". أما المجموعة الثالثة، فهي التي تريد أن تنقلنا من صندوق الفولاذ إلى صندوق الألومنيوم.

وتراوحت ردود الفعل العربية بين كونها محزنة ومخزية. فلم نسمع أيّ صوت يرفض مبدأ وجود جبران في محكمة العدل العليا أو الأحزاب العربية في "الكنيست". بل أن كلّ الكتاب والمُعلقين العرب في وسائل الإعلام المختلفة تعاطفت معه. وطالب بعضهم بتغيير النشيد كي يتمكن العرب من إنشاده و/أو تحويل إسرائيل "دولة كلّ مواطنيها" دون أن يتذكروا لاجئاً واحداً من الملايين الستة في أرجاء المعمورة! هنا نذكر اقتراح محمد بركة عضو "الكنيست" عن الجبهة التقدمية للسلام والمساواة، الذي اقترح قبل عدة سنوات تبني قصيدة (شاؤول تشنيحوفسكي، 1875- 1943) "العبي العبي على الأحلام"، لتصبح النشيد الوطني لدولة "إسرائيل" لأنه يجب أن يمثل "آمال الشعبين"! النائب بركة قرأ القصيدة قراءة سطحية، لأن الشاعرالعنصري لم يكتب غزلا بحبيبته، بل كان يحلم بـ"أرض إسرائيل". والشاعر المذكور الذي هو من غلاة الصهاينة كتب قصيدة أخرى لا يعرفها بركة وأمثاله، يُمجد فيها أخوة (دينه) الذين أبادوا كل ذكور (شِخِم/ أو نابلس) كما ورد في سفر التكوين "التناخي". أما أغرب ردود الفعل، فكانت للكاتب عودة عودة، الذي وصف جبران بـ"عاشق من فلسطين"! (الرأي 12 نيسان 2012). إذا كان القاضي "العربي- الإسرائيلي" في قمة المؤسسة التي تُشرعن احتلال وطننا وقمعنا "عاشق من فلسطين" فماذا يكون الشهداء العرب الذين سقطوا دفاعاً عن أرض فلسطين ولا يزال دمهم يشخب إلى الآن!؟