محمد مصطفى الذي عينه محمود عباس رئيساً للحكومة متورط حتى أُذنيه في قضايا فساد وفشل إداري خلال إدارته لصندوق الاستثمار الفلسطيني
وكان موقع "الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية" قد سرب نحو ١١ مليون ملف تهرّب ضريبي من شخصيات عالمية.
وقال الموقع إن العمل على جمع هذه الملفات كان معقداً واستغرق شهوراً طويلة في مراحل الاستقصاء والبحث، حيث تتبع العاملون في فريق "أوراق بنما" أوراقاً ماليّة تتعلق بالمشاهير الذين يرسلون أموالهم خارج بلادهم بهدف غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
☆ متهرب ضريبي
وظهر اسم محمد مصطفى كأبرز المتهربين ضريبياً من "رجالات السلطة"، وذلك عبر ايداع أمواله في مصارف “جزر فيرجن” الواقعة في "البحر الكاريبي".
وكشف الموقع وثيقة يعيّن مصطفى فيها نفسه مديراً عاماً للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أبيك) وذلك عام ٢٠٠٦، في رسالة معنونة من ذات المنطقة في "جزر فيرجن".
كما كشفت وثيقة مسربة أنّ "رئيس صندوق الاستثمار لدى السلطة"، محمد مصطفى، قد باع ٤٥ دونمًا من أراضي قرية "رمون" لشركة سياحية بتوكيلٍ عن الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية.
وخلال فترة ترؤس محمد مصطفى للصندوق، تعرُّضت أموال الصندوق للنهب والسرقة من شخصيات متنفذة منذ سنوات عديدة دون أن يتم معاقبتهم.
ورغم أن الصندوق هو ملك عام للشعب الفلسطيني، لكن من يتحكم به ثلة من المتنفذين في "السلطة الفلسطينية"، حيث يخفون البيانات المالية المتعلقة بالصندوق، ويخفون الأرباح، وأوجه الاستثمار، دون رقابة أو محاسبة، وهو ما يشير الى وجود فساد مالي واسع وهدر للحقوق العامة.
وفيما يلي أبرز قضايا الفساد التي تورط بها محمد مصطفى لإخفاء فشله في إدارة "صندوق الاستثمار الفلسطيني" وشركاته :
١. قضايا في محاكم رام الله متبادلة ما بين كل من الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة "سند" المختلس (ل.ق) و"صندوق الاستثمار الفلسطيني". بعد ان تم اختلاس مبالغ يتحمل مسؤوليتها اعضاء مجلس ادارة "شركة سند" جميعهم بلا استثناء نتيجة فشل ادارتهم في تدارك الازمات.
٢. تصفية "شركة صندوق شراكات الاستثماري" التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني بعد استثمارها بملايين من الدولارات بسبب سوء ادارة مديرها العام.
٣. منح تمويل من "البنك العربي" لصندوق الاستثمار الفلسطيني بمبلغ ٣٧ مليون دولار مقابل رهن اصول تابعه لصندوق الاستثمار وذلك لسداد التزامات مالية وخسائر متراكمة على الصندوق. هذا التمويل تم بطلب من محمد مصطفى شخصياً.
٤. بيع وتسيل اصول تابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني بقيمة ٢٠ مليون دولار بأمر شخصي من محمد مصطفى وبأقل من التكلفة لتهريب الأموال خارج البلاد عن طريق شركات وهمية تابعة لمحمد مصطفى.
٥. تسريح وانهاء خدمات الموظفة (ن.ط) وهي زوجة الرئيس التنفيذي لشركة "سند" من "صندوق الاستثمار الفلسطيني" بسبب القضايا المرفوعة على محمد مصطفى من قبل زوجها.
٦. فضائح جنسية في "الشركة العقارية التابعة لصندوق الاستثمار". المدير العام لشركة "عمار ج.ب: مع احدى الموظفات حيث تم التكتم على تفاصيلها نظراً لحساسية القضية لدى المجتمع الفلسطيني.
٧. شراء أسهم في "شركة مدى للانترنت" بملغ خيالي يتجاوز ١٠ اضعاف القيمة السوقية والعادلة للسهم.
٨. تم بيع "فندق جراند بارك" في "بيت لحم"دون رقابة.
٩. تراكم الخسائر والديون في "فندق جراند بارك" بسبب السرقات والاختلاسات التي قام بها "مدير عام فندق الجراند بارك السابق"، محمد زمُلط. مع العلم انه تم فتح ملف فساد لمحمد زملط وتم اغلاقه على الفور بطلب من محمد مصطفى. ورغم السرقات التي قام بها محمد زملط تم منحه مكافأة نهاية خدمه بقيمة ١٠٠ الف دولار.
١٠. بيع وتسييل جميع ممتلكات "شركة سند" بعد تراكم ديون لصالح الشركة في السوق تصل الى ٦٠ مليون دولار امريكي وعدم قدرة الشركة على استردادها.
وعن هذه الرواتب الخيالية والنتائج المالية الفاشلة، أكد الناشط في مكافحة الفساد، فايز السويطي، في وقت سابق، أن محمد مصطفى هو المسؤول الأول والاخير عن هذه النتائج ويجب استدعائه من قبل "محكمة الفساد" وتشكيل لجنه تحقيق وتحميل جميع مدرائه الفاشلين ومجالس الادارة التابعة لهم المسؤولية الكاملة عن هذا الفشل والفساد وهدر المال العام. اخذ اراضي الدولة مجانا وباعها الى مستثمرين في الاغوار ومناطق اخرى . باسعار عالية جدا . قبل عشرين سنه وضع حجر أساس لمصنع اسمنت في منطقة شرق بيت لحم ولم يرى المصنع النور .
راتب محمد مصطفى ٢٤ الف دولار شهريا وفي عام ٢٠١٩ اعطى نفسة مكافات تصل ٤٧٢ الف دولار اي ما يعادل راتب رئيس امريكا .
ويخجل محمد مصطفى من جنسيته الفلسطينية ويسافر عبر الجسر بجواز سفر اردني . ويبني بيت في عمان حوالي ١٢٠٠ متر مربع بتكلفة حوالي ٣ مليون دولار. واسرته لا تعيش في فلسطين اصلا .
