محمد عبدالله مصطفى، الذي كلفه الجاسوس محمود عباس تشكيل حكومة عميلة صهيو أميركية خلفاً لحكومة سلفه الفاسد محمد أشتية ، وهو ما يعني استمرار الدوران في حلقة مفرغة من الفساد، حيث أن مصطفى لا يقل فساداً عن اشتية، وكلاهما شر ووبال على الشعب الفلسطيني.

وقد جاء التكليف بناء على طلب أميركي بشكل اساسي بإجراء إصلاحات على عمل السلطة في سياق السعي إلى استدامة بقاء سلطة فتح لتنفيذ مهام ما يسمى اليوم التالي للعدوان الصهيو أميركي الأجرامي على غزة وهو ما فهمة عباس الحفاظ على مسار فساد الكومبرادور الفلسطيني المتحالف مع قيادة محمود عباس وأبنائه، كما يأتي التكليف في ظل وضع اقتصادي وسياسي مزرٍ بسبب الفساد والفشل الذي رافق محمد اشتية خلال فترة ترؤسه للحكومة.

محمد عبدالله مصطفى الذي اتى به ياسر ابن محمود عباس من واشنطن حيث كان يعمل في البنك الدولي رئيساً للحكومة، متورط حتى أُذنيه في قضايا فساد وفشل إداري خلال إدارته لصندوق الاستثمار الفلسطيني، الذي تولى ادارته خلفاً للفاسد الحرامي محمد رشيد في عام 2005 ورئاسته في عام 2009 وعينه عباس مستشارا اقتصادياً له وكان راتبه في السنة الاولى اكثر من نصف مليون دولار والراتب الشهري لرئيس الصندوق 50 الف دولار شهرياً.

والى جانب هذه الوظيفة فقد عينه عباس عضواً في لجنة فتح المركزية واللجنة التنفيذية لمنظمة محمود عباس المسماة زوراً منظمة التحرير الفلسطينية ورئيساً لدائرتها الاقتصادية.

وطبقاً لفضائح اوراق بنما حول ملفات التهرب الضريبيّ من شخصيات عالمية ورد اسم محمد مصطفى. وقال موقع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين إن العمل على جمع هذه كان معقداً واستغرق شهوراً طويلة في مراحل الاستقصاء والبحث، حيث تتبع العاملون في فريق "أوراق بنما" أوراقاً ماليّة تتعلق بالمشاهير الذين يرسلون أموالهم خارج بلادهم بهدف غسيل الأموال والتهرب الضريبي.

وظهر اسم محمد مصطفى كأبرز المتهربين ضريبياً من "رجالات السلطة"، وذلك عبر ايداع أمواله في مصارف “جزيرة كايمان والجزر العذراء ” الواقعة في "البحر الكاريبي".

وكشف الموقع وثيقة يعيّن مصطفى فيها نفسه مديراً عاماً للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أبيك) وذلك عام ٢٠٠٦، في رسالة معنونة من ذات المنطقة في "جزر العذراء".

كما كشفت وثيقة مسربة أنّ "رئيس صندوق الاستثمار لدى السلطة"، محمد مصطفى، قد باع 45 دونمًا من أراضي قرية "رمون" لشركة سياحية بتوكيلٍ عن الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية.

وخلال فترة ترؤس محمد مصطفى للصندوق، تعرُّضت أموال الصندوق للنهب والسرقة من شخصيات متنفذة منذ سنوات عديدة دون أن يتم معاقبتهم.

وعل سبيل المثال كانت حصة الصندوق من حصته في شركة أوراسكوم نحو 1.5 مليار دولار وكان يفترض وفق حسابات مالية ان يصبح المبلغ بعد 11 عاما في صندوق الاستثمار 4.8 مليار دولار بحساب الحد الادنى لكن ارقام الصندوق في تقريره المالي لعام 2014 ان ممتلكات الصندوق بجميع ارباحه واستثماراته تقدر ب 795 مليون دولار… فأين ذهب الفرق وهو 4 مليارات دولار؟

ورغم أن الصندوق هو ملك عام للشعب الفلسطيني، لكن من يتحكم به ثلة من المتنفذين في "السلطة الفلسطينية"، حيث يخفون البيانات المالية المتعلقة بالصندوق، ويخفون الأرباح، وأوجه الاستثمار، دون رقابة أو محاسبة، وهو ما يشير الى وجود فساد مالي واسع وهدر للحقوق العامة.

☆ فساد بالجملة

وفيما يلي أبرز قضايا الفساد التي تورط بها محمد مصطفى لإخفاء فشله في إدارة "صندوق الاستثمار الفلسطيني" وشركاته :

١. قضايا في محاكم رام الله متبادلة ما بين كل من الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة "سند" المختلس (ل.ق) و"صندوق الاستثمار الفلسطيني". بعد ان تم اختلاس مبالغ يتحمل مسؤوليتها اعضاء مجلس ادارة "شركة سند" جميعهم بلا استثناء نتيجة فشل ادارتهم في تدارك الازمات.

2. تصفية "شركة صندوق شراكات الاستثماري" التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني بعد استثمارها بملايين من الدولارات بسبب سوء ادارة مديرها العام.

3. منح تمويل من "البنك العربي" لصندوق الاستثمار الفلسطيني بمبلغ 37 مليون دولار مقابل رهن اصول تابعه لصندوق الاستثمار وذلك لسداد التزامات مالية وخسائر متراكمة على الصندوق. هذا التمويل تم بطلب من محمد مصطفى شخصياً.

4. بيع وتسيل اصول تابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني بقيمة 20 مليون دولار بأمر شخصي من محمد مصطفى وبأقل من التكلفة لتهريب الأموال خارج البلاد عن طريق شركات وهمية تابعة لمحمد مصطفى.

5. تسريح وانهاء خدمات الموظفة (ن.ط) وهي زوجة الرئيس التنفيذي لشركة "سند" من "صندوق الاستثمار الفلسطيني" بسبب القضايا المرفوعة على محمد مصطفى من قبل زوجها.

6. فضائح جنسية في "الشركة العقارية التابعة لصندوق الاستثمار". المدير العام لشركة "عمار ج.ب: مع احدى الموظفات حيث تم التكتم على تفاصيلها نظراً لحساسية القضية لدى المجتمع الفلسطيني.

7. شراء أسهم في "شركة مدى للانترنت" بملغ خيالي يتجاوز عشرة اضعاف القيمة السوقية والعادلة للسهم.

8. تم بيع "فندق جراند بارك" في "بيت لحم"دون رقابة.

9. تراكم الخسائر والديون في "فندق جراند بارك" بسبب السرقات والاختلاسات التي قام بها "مدير عام فندق الجراند بارك السابق"، محمد زمُلط. مع العلم انه تم فتح ملف فساد لمحمد زملط الذي تتهم عائلته بالعمالة للاحتلال الصهيوني في غزة وهربت بعد الحسم في حزيران 200u. وتم اغلاقه على الفور بطلب من محمد مصطفى. ورغم السرقات التي قام بها محمد زملط تم منحه مكافأة نهاية خدمه بقيمة 100 الف دولار.

10. بيع وتسييل جميع ممتلكات "شركة سند" بعد تراكم ديون لصالح الشركة في السوق تصل الى 60 مليون دولار وعدم قدرة الشركة على استردادها.

بعد ذكر هذه الحقائق هي غيض من فيض بما تتضمنه من نتائج مالية فاشلة ان يقوم الجاسوس عباس بتعيين صبيه محمد مصطفى رئيسا ً لحكومته امر واضح هو استدامة الفساد في سلطة لا يمكن ان تكون بوجود وسيطرة الاحتلال الصهيوني إلا ان تكون سلطة عميلة.

وكان من الأجدر تقديم محمد مصطفى للمحاكمة على غرار ما فعله عباس بتقديم محمد رشيد للمحاكمة بتهم الفساد وهدر المال العام، لكن الفرق ان محمد رشيد كان شن حملة على عباس وابنيه ياسر وطارق واتهمهم الثلاثة بالفساد وسرقة المال العام فاقتضى محاكمته اما محمد مصطفى فهو كما يقول المثل من عظام الرقبة ومحاكمته هي محاكمة الجاسوس عباس وعائلته وبقية عصابته.

جزء من هذه المعلومات ورد في كتابي ستون عاماً من الخداع الطبعة الثانية.

الكاتب والإعلامي

محمد دلبح