قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم الأحد 21 أبريل 2024 ، إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يدعى أنه من بين 133 رهينة إسرائيلية محتجزين في قطاع غزة ، لا يزال 40 منهم فقط على قيد الحياة.
وتستند تقديرات الشاباك بهذا الخصوص إلى معلومات استخباراتية جرى جمعها في أعقاب هجوم "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنه "أصبح الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية أسهل بكثير مما كان عليه قبل 7 أكتوبر، عندما كان وصولنا إلى غزة محدودًا ولم يكن لدينا الكثير من إمكانيات المصادر. والوضع مختلف تماما لأننا هناك".
واعتبر المصدر نفسه أن حماس في غزة تحاول إبقاء كل شيء في غاية السرية، ولن يطلقوا سراح جميع الرهائن والجثث أبدا".
وقال مصدر أمني إسرائيلي آخر للصحيفة، إن "التفاوض قضية خاسرة. لا يمكننا التفاوض على الجثث من أجل إطلاق سراح مئات أو آلاف الإرهابيين الآخرين".
إلا أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكرت، أول من أمس، أن إسرائيل رفضت مرتين التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.
وأضافت أن رئيس حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، "لم يغير شروطه منذ شهور. ومقترح حماس الأخير الذي قُدم إلى إسرائيل كان ضمن الشروط نفسها. والسنوار لم يشدد مطالبه، وإنما يتمسك بها".
والمرة الأولى كانت خلال العمل على الصفقة الأولى، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وفي حينه تم تنفيذ تبادل أسرى، "وكان السنوار بحاجة ماسة للوقود والدواء والغذاء. ووافق على تحرير مخطوفين (إضافة للرهائن الذين تم الإفراج عنهم). وعندما رأى أنه ينقصه مخطوفين كي يستوفي شروط الصفقة وطلب تغييرها، فرض الجانب الإسرائيلي فيتو. وهذا كان خطأ مأساويا. وأولئك الذي اتخذوا القرار في جانبنا لم يعتقدوا أنهم يحكمون على الباقين والباقيات نصف عام من الجحيم، وربما الموت".
وأضافت الصحيفة أن "الفرصة الثانية كانت في الشهر الماضي، في ذروة السيطرة الإسرائيلي في خانيونس. وأمسكت إسرائيل بيدها ورقة مساومة هامة. وكانت حماس مستعدة للتراجع عن شرطها بانسحاب إسرائيلي فوري من القطاع كله، لكنها أصرت على إلقاء تقسيم القطاع وعودة السكان إلى الشمال. وفرض الجيش الإسرائيلي فيتو. ونتنياهو تمسك بهذا الفيتو، وتبدد الاحتمال. والجيش الإسرائيلي مستعد الآن للتنازل عن التقسيم والسماح للفلسطينيين بالعودة إلى الشمال، لكن السنوار عاد إلى أجندته الأصلية".
المصدر: وكالة سوا
