كشفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مساء اليوم السبت، عن مقترحات مصرية جديدة طرحها الجانب المصري من أجل إحداث حالة من التقارب بين حركتي حماس وفتح.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة طلال أبو ظريفة إن المقترحات جاءت في ظل استشعار المصريين أن إمكانية الاتفاق على ورق صعبة.
وأضاف أبو ظريفة لـ "شبكة قدس" أن المقترحات تعتمد على حل ملف الموظفين بغزة وعودة الوزراء إلى القطاع لتسلم مهامهم بالإضافة إلى ملف الجباية والأراضي والأمن والقضاء، منوهاً إلى أن هذه المقترحات كفيلة بالتقريب بين الجانبين والخروج من المأزق الحالي.
واستدرك قائلاً: "لكن التصريحات التي خرجت اليوم والأمس لا تؤشر أن هناك أفق للمصالحة خلال الفترة الحالية"، داعياً جميع الأطراف لوقف التصريحات التوتيرية.
الإجراءات والعقوبات
وأوضح أبو ظريفة أن جبهته ترفض الإجراءات التي تفرضها السلطة الفلسطينية ضد غزة منذ نيسان/ أبريل 2017، مشيراً إلى أنهم قاتلوا في المجلس الوطني من إنهاءها وستواصل العمل حتى رفعها.
وحذر من اتخاذ أي إجراءات جديدة خلال الفترة المقبلة في ظل الأجواء التويترية التي تشهدها الساحة السياسية الفلسطينية وحالة التراشق، معتبراً أن كل التصريحات التي تلوح باتخاذ إجراءات جديدة تندرج في إطار إمكانية تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وتابع: "أي إجراءات جديدة ستدفع غزة نحو خيارات مرة، خصوصاً في ظل اشتداد الحصار وقلة السيولة النقدية وانخفاض القدرة الشرائية وغيرها من المعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا"، لافتاً إلى أن مصر غير معنية بفرض إجراءات جديدة بحق غزة وتخشى من حدوث ذلك وانعكاساته على المنطقة.
وأضاف: "الكل يعيش في غزة حالة من توقف في عجلة الحياة والموظف في ظل الإجراءات الحالية وتلقى راتب بنسبة 50% لا يستطيع تدبر أموره سوى لعدة أيام، فاتخاذ إجراءات جديدة كوقف دفع الرواتب وزيادة تقليص ساعات الكهرباء والتوقف عن التحويلات الطبية واتخاذ خطوات سياسية بحق غزة وابعادها عن المشهد سيخلق حالة من الفوضى وسيكون المصير هو الإنفجار".
لم يصلنا شيء
من جانبه، نفى عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبدالله عبدالله تلقى حركته أي مبادرات أو طروحات جديدة مرتبطة بملف المصالحة.
وقال عبدالله لـ "شبكة قدس" إن حركته سلمت السلطات المصرية قائمة من خمس نقاط تتسلم المطالب الخاصة بها وتتمثل في تمكين الحكومة وتسليم الجباية، والأمن الداخلي والشرطة، بالإضافة إلى تشيكل لجنة لسلطة الأراضي لبحث ماذا جرى بالأراضي الحكومية، وتسليم القضاء وتشيكل لجنة من القضاء حتى تكون وحدة قانونية.
واتهم القيادي في حركة فتح حماس بأنها غير معنية بالمصالحة الوطنية، مضيفاً: "حماس معنية باستمرار سيطرتها على غزة وعقد تهدئة مع الاحتلال".
وتابع عبدالله قائلاً: "إذا حماس مصرة فلتتحمل كل شيء وهناك دراسة لبحث كل الأمور المرتبطة بملف غزة وهناك اجتماعات ولقاءات لاتخاذ القرارات المرتبطة بذلك".