بيان صادر عن لقاء التشاور الوطني 

اللجنة التأسيسية المؤقتة

انطلاقاً من التحديات الكبيرة التي يعيشها وطننا والتي تهدد سلمه الأهلي ووحدة الأرض والشعب في هذه المرحلة الانتقالية التي شهدت العديد من الممارسات التي تتسم بالفوضى و الإستفزاز الطائفي ، وردات الفعل غير المنضبطة ، والتي باتت تتهدد مستقبل سورية ووحدة الكيان السوري ، وبدافع الحرص الوطني وسعياً لجمع الشمل لكل مكونات الشعب السوري وتصحيحاً للمسار المجتمعي و السياسي على نهج الوحدة و التلاحم و الانصهار ليشمل ألوان الطيف السوري الواسع .

يتقدم "لقاء التشاور الوطني" بورقة سياسية انقاذية نابعة من صميم الضمير الوطني والإيمان بهذا الشعب الأصيل المتجذر في هذه الأرض بكل فئاته وشرائحه والرافض للفتنة و المتسامح مع الآخر و والذي يميل بفطرته نحو الإعتدال ، و المؤمن بقيام دولة وطنية قوية و قادرة على حماية ابنائها وحدودها بما ينعكس ذلك على تأمين مسار سياسي سليم بعيد عن التجاذبات الخارجية و مصالح الدول المتأمرة على سورية والطامعة بثرواتها ، وبما يحفظ لسورية مصالحها و يحمي نفوذها ودورها الذي تفرضه عوامل جغرافية وديمغرافية وتاريخية وحضارية .

*المخرج السياسي المرحلي:*

• حل جميع المجموعات المسلحة على مختلف مسمياتها.

•تشكيل لجان حماية اجتماعية في مختلف المناطق تعنى بالحماية الذاتية و تكون من أبناء المناطق ذاتها.

•اخراج المسلحين الأجانب على مختلف تشكيلاتهم و مسمياتهم.

•إعلان العفو العام و تحويل مرتكبي الجرائم من الطرفين إلى المحاكم ذات الاختصاص.

•تنظيم عمل وجهاء المحافظات و إشراكهم في قرارات المختلفة في محافظاتهم.

•تشكيل حكومة مؤقتة ذات طابع مهني

التكنوقراطية مختلطة للحفاظ على العجلة الاقتصادية و المعيشية .

أولاً ؛ الإسراع بالدعوة لمؤتمر للحوار الوطني يمثل كافة التيارات والشرائح والمكونات السياسية والإجتماعية والأكاديمية من دون استبعاد لأي فئة أو مكون ، مع مراعاة التمثيل الجغرافي والمناطقي.

ثانياً ؛ أن تكون المهمة الأولى للمؤتمر هي تشكيل حكومة وطنية انتقالية من التكنوقراط لإدارة المرحلة الإنتقالية بعيدا عن التوجهات السياسية لأي طرف .

ثالثاً ؛ تتمثل المهنة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني بصياغة دستور جديد للبلاد وفق ما يتفق عليه المشاركون بالمؤتمر .

رابعاً ؛ الدعوة لحلّ كافة الفصائل والمجموعات المسلحة ، وتشكيل جيش وطني على أسس وطنية يمثل الفسيفساء السورية .

خامساً ؛ تفعيل دور المجتمع الأهلي والمحلي في حفظ السلم الأهلي ، وتشكيل لجان حماية محلية بإشراف السلطة الحالية .

سادساً ؛ إصدار عفو عام يشمل كافة الشرائح السورية باستثناء مرتكبي جرائم الإبادة و والقتل والتعذيب بحق الشعب السوري بكل فئاته على ان تجرى لهم محاكمات عادلة بي ظل الحكومة الإنتقالية التي سيتم تشكيلها .

سابعاً ؛ تشكيل مجالس محلية مؤقتة في المرحلة الإنتقالية في كل محافظة تضم ممثلين مشهورين عن شرائح المحافظة ممن لم تتلطخ ايديهم بالفساد والدماء في عهد النظام البائد .

ثامناً ؛ الدعوة لإطلاق حوار وطني محلي في كل محافظة بهدف تعزيز السلم الأهلي واللحمة الوطنية .

تاسعاً ؛ الدعوة لخروج المسلحين الأجانب من سورية ، وإسقاط الجنسية عن كل من تم تجنيسهم سابقاً خلال العهد البائد ، وخاصة خلال السنوات الأخيرة .

عاشراً ؛ الدعوة لنبذ لغة التحريض الطائفي والإجتماعي والسياسي بين مكونات المجتمع السوري ، واعتماد لغة التسامح و التكاتف .

حادي عشر ؛ الإسراع بتأمين الرواتب للموظفين والمتقاعدين وزيادتها ما أمكن لتحسين الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها شرائح واسعة من المجتمع .

ثاني عشر ؛ الدعوة لتسهيل الإجراءات والمعاملات الخاصة بدفع الناس للعمل الخاص سواء عبر مشاريع صغيرة او متناهية بالصغر ، وإعفاؤهم ضريبياً .

*لقاء التشاور الوطني*

*اللجنة التأسيسية المؤقتة*

*دمشق _ سورية*

في 27/12/2024