على مدار الثلاثين عاماً الماضية، فقدت بحيرة الملح الكبرى أكثر من 15 مليار ياردة مكعبة من المياه، بمعدل انخفاض سنوي يبلغ 4 بوصات، يعود السبب الرئيسي لهذا التدهور إلى تحويل المياه لأغراض الزراعة، حيث يُستهلك 80% من المياه الزراعية في زراعة البرسيم والمحاصيل العلفية الأخرى.

وفقاً لدراسة نشرت في مجلة Environmental Challenges، يتم تحويل 62% من مياه الأنهار التي كانت تتدفق بشكل طبيعي إلى البحيرة لاستخدامات بشرية، حيث تشكل الزراعة 75% من هذا التحويل.

ويليام ريبيل، أستاذ علم البيئة بجامعة ولاية أوريغون وأحد مؤلفي الدراسة، أوضح أن "استهلاك المياه لتغذية الماشية هو المحرك الأساسي لتدهور البحيرة السريع."

أهمية البحيرة الاقتصادية والبيئية

تعتبر بحيرة الملح الكبرى أكبر بحيرة مالحة في نصف الكرة الغربي وثامن أكبر بحيرة في العالم، تغطي مساحة تصريفها 21,000 ميل مربع، وتشمل جبال واساتش التي يعتمد تساقط الثلوج فيها على تغذية البحيرة بالمياه.

البحيرة تُعد موطناً حيوياً لأكثر من 10 ملايين طائر مهاجر و350 نوعاً من الطيور.

انخفاض مستويات البحيرة يهدد الأنظمة البيئية ويعطل الشبكات الغذائية. 

تدعم البحيرة 9,000 وظيفة وتساهم بـ2.5 مليار دولار سنوياً من الأنشطة الاقتصادية، مثل الترفيه والتعدين وجمع بيض الجمبري المالح.

البحيرة هي أكبر مورد عالمي لبيض الجمبري المالح، الذي يُستخدم في الاستزراع المائي. ومع تقلص البحيرة وزيادة الملوحة، تتعرض الجمبريات للإجهاد وتقل إنتاجيتها.

المخاطر الصحية والبيئية

مع تقلص البحيرة، تزداد المخاطر الصحية الناتجة عن الغبار المحمول بالرياح من قاع البحيرة المكشوف، يحتوي هذا الغبار على مواد دقيقة يمكن أن تدخل الرئتين وتسبب مشكلات تنفسية خطيرة، كما أن المعادن الثقيلة السامة، الناتجة عن تاريخ المنطقة في التعدين والتكرير، تشكل تهديداً إضافياً للصحة.

حلول مقترحة لإنقاذ البحيرة

لتثبيت مستويات البحيرة وإعادة ملئها، يقترح الباحثون تخفيض استهلاك المياه البشرية في منطقة حوض البحيرة بنسبة 35%، ويتضمن ذلك:

1. تقليل إنتاج البرسيم المروي.

2. ترك الحقول المروية من العشب العلفي دون زراعة.

3. تعويض المزارعين ومربي الماشية عن الخسائر الناتجة عن تقليل استخدام المياه.

التكاليف والتحديات :

تشير الدراسة إلى أن تكلفة تعويض المزارعين قد تتراوح بين 29 و124 دولاراً سنوياً لكل مقيم في ولاية يوتا (عدد السكان 3.4 مليون نسمة).

يشكل الإنتاج الزراعي المروي في حوض البحيرة أقل من 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي لولاية يوتا.

لكن تنفيذ الحلول سيتطلب تغييرات اجتماعية وثقافية لحوالي 20,000 مزارع ومربي ماشية.

رؤية للمستقبل

رغم التحديات الاقتصادية والثقافية، يؤكد الباحثون أن التعديلات ضرورية ولكنها ليست مستحيلة، يقول ريبيل: "بفضل السياسات الصحيحة والدعم العام، يمكننا تحقيق مستقبل مستدام لبحيرة الملح الكبرى وتقديم نموذج عالمي لمعالجة ندرة المياه."

يُعد تقلص بحيرة الملح الكبرى إنذاراً واضحاً حول تأثير استهلاك المياه وتغير المناخ على الموارد الطبيعية، إن اتخاذ إجراءات فورية ليس مجرد ضرورة بيئية بل استثماراً حيوياً لحماية الاقتصاد والصحة العامة للأجيال القادمة.