مهمات عشر لجبهة وطنية شعبية للخلاص

يَتبعها برنامج حكم، وإدارة رشيدة، قواعد دستورية، وآليات انتخاب الهيئات والمؤسسات التمثيلية والاستشارية

التاريخ: 8.نيسان (أبريل).2025

نحو رؤيةٍ برنامجيه للخلاص الوطني:

في حالة سورية ودرجة نُضج الظروف الموضوعية بكل أبعادها المحلية والقطاعية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقومية والإسلامية والعالمية.

والنضج مكتملٌ في البيئتين الإقليمية والدولية.

وحاجات الأزمنة والجغرافيا ودنوها تستدعي سورية لمهمتها.

ورمية الله المنتظرة.

كلُّ ذلك يقطع باستحالة أن يدوم الواقع الراهن أو أن تتمكن “هيئة تحرير الشام” من تلبية حاجات السوريين وتأمينهم والنهوض بسورية.

“الهبَّات” والتوترات الأمنية والانفلات الأمني والجوع والمجازر والتوحش واقعٌ يتمدد ويتسع.

الاعتداءات الإسرائيلية تزداد تغولاً، ومحاولة “التتريك” تسير على قدم وساق.

ليس من أفق أو بيئة أو ظروف لانتداب قواتٍ دولية لحماية الأقليات أو إنجاز وهَم التقسيم، فالُّسنة كذلك مستهدفون كما الإسلام الشامي، وكما مكانة ودور سورية، فاستباحتها بالفوضى والاحتلالات لها مدى زمني.

فلا حلَّ إلا بوحدة القوى والكتل المجتمعية للنهوض وتَحمُل المسؤولية والتفاعل، بلوغاً للوحدة النضالية الواعية، وإنتاج رؤية بناء للقراءة والمعرفة الواقعية للحالة والواقع، واستنباط برنامج واضح وعملي وقابل للتطبيق لإنقاذ سورية والوصول بها إلى الخلاص الوطني.

فالرؤية والبرامج لا قيمة لهما ما لم ينهض الشعب ويتوحد نضالياً وتتشكل هيئات ولجان وأطر تعبِّر عنه، وتتوحد الجهود في جبهة وطنية اجتماعية عريضة وواسعة تشكل إطار صهر وتفعيل القدرات والطاقات لتقود النضالات حتى تحقيق الأهداف والغايات.

برنامج الجبهة الوطنية الشعبية للخلاص (النقاط العشر):

سورية في محنة ومخاطر جمَّة.

الأكثرية الساحقة من الشعب السوري متضررة.

إنقاذ وخلاص سورية مهمة ومسؤولية سوريَّة وعربية وإسلامية وعالمية.

الإنقاذ والخلاص مهمة واجبة، ممكنة، وسهلة، فظروفها وبيئاتها وافرة بالتمام والكمال.

لكنها بالتأكيد مستحيلة بدون المشاركة الفاعِلة لجميع السوريين، ومن دون دعم وإسناد من الأمة والأحرار في الأمم والعالم. وكي يتحقق ذلك وتُستثمَر الفرصة، لابدَّ من قوة مُنظمة تُبادر وتدير، وتَجهد في جمع الشعب السوري والمتضررين المهددين في بقائهم وحياتهم.

النقاط العشر:

سورية لكل أبنائها مش لجماعة او حزب…

السلطة للشعب مش للكسب…

القيادة والوظائف للكفاءات مش للمحسوبيات…

المؤسسات التمثيلية لنواب الشعب مش لأمراء الحرب…

1- سورية عربية فاعلة في محيطها وعالمها، جمهورية شعبية ديمقراطية، سيدة مستقلة اجتماعية، سلطاتها ومؤسساتها تشاركية، تتمثَل فيها بحرية وعدالة كافة أطيافها وجماعاتها وكتلها، وتختار نظامها وتحدد وظيفة السلطات وصلاحياتها بالاستفتاء الشعبي والتشاور الوطني، عبر المؤتمرات والجمعيات العمومية والمجالس التمثيلية والاستشارية المنتخبة.

2- نظامها السياسي جمهوري ديمقراطي شعبي، يُنتخب الرئيس بالانتخاب المباشر والمنافسة الحرة، وتُنتخب سلطاتها التشريعية والمجالس التمثيلية والاستشارية مباشرةً من الشعب عبر قوانين عصرية، تحقق المساواة والعدالة وصحة التمثيل، فلا ميزة لسوري على آخر.

3- النظام الجمهوري تداولي للسلطة، تتفاعل فيه السلطات التشريعية والتمثيلية المنتخبة، وتتوازن باستقلالية. والدستور والقوانين تُمكِن الشعب والناخبين من الرقابة والمحاسبة، وتضمن حقهم بسحب الوكالة من النواب والرئيس والممثلين المنتخبين.

4- الاقتصاد السوري إنتاجي اجتماعي تضامني تشاركي بين القطاع العام والخاص والتعاوني والتشاركي، التزاماته:

أ‌- تطوير وتعظيم الإنتاج والثروة وتوزيعها العادل لتأمين حاجات الشعب وضمان سيادة واستقلالية البلاد، واكتفائها، وحريتها في تأمين حاجاتها.

ب‌- التوزيع العادل للثروة والأجور والأسعار.

ت‌- تأمين الطفولة والأمومة والشيخوخة.

ث‌- ضمان حق الأجيال بالتعليم والطبابة والعمل، والمشاركة السياسية، والوظيفة العامة بلا امتيازات أو تفضيل. فالسوريون مواطنون أسياد أحرار متساوون بالحقوق والواجبات.

5- الوحدة الوطنية والمجتمعية وتعزيزها واجب السلطات، وغاية الحياة السياسية والقوانين والنظم والتشكيلة الاجتماعية وسياسات الدولة تشكل جميعها وحدة تفاعلية تحفظ حقوق وخاصيات الجميع، وللهويات المؤسِسَة مكانتها وقيمها فيجب تعظيم دورها. فالتنوع بالوحدة كنز ثمين.

6- صون الحق بحرية الإيمان والعقيدة والتفكير والنشر، وممارسة الشعائر الدينية والثقافية والقيمية، مكفولة ومحمية بالدستور. ولا شرعية لأي سلطة تحجبها أو تخالفها أو تعتدي عليها، وكذلك الحريات السياسية والنقابية والشخصية، وحرية التملك والانتقال والعمل جميعها مُصانة بالدستور والقوانين والممارسة بلا قيود، إلا مخالفة الإجماع الوطني والدستور والقوانين.

7- سيادة البلاد وصيانة الكرامة الوطنية، وتحرير الأراضي المحتلة وتأمين الشعب بكل فئاته وتشكيلاته، وحماية المجتمع من الآفات والمخاطر، مسؤولية أساسية للسلطات والمجتمع وهيئاته وتشكيلاته، وجوهر السياسات والخطط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسات الدبلوماسية والتحالفات والعلاقات الرسمية مع الآخرين.

8- تصفية الإرهاب وطرد الاحتلالات، ورفض التدخلات الخارجية، وتأمين حقوق الإنسان والمجتمع وفئاته، كلها مهام مُلزِمة في الحياة السياسية والسياسات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والنقدية والأمنية للدولة.

9- حقوق الأسرة والمرأة والطفولة والشيخوخة مكفولة ومُصانة، من خلال الالتزام بشرعة حقوق الإنسان والمجتمع، وبقيم وحدود وتعاليم الكتب السماوية، ونهج الأنبياء والرسل.

10- النظام السياسي وطبيعة الدولة ووظيفتها في خدمة المجتمع، وتتمثل فيها جميع المكونات والتشكيلات والمرأة والشباب، وتتحقق المشاركة في مجالس تمثيلية منتخبة تقرر قوانينها ومهامها بالحوار والتشاور المجتمعي. بما في ذلك اللامركزية الإدارية الموسعَّة وحدودها وآليات تحقيقها، لتأمين الخدمات، وتَمتُع السوريون بحقوقهم ونتاجاتهم، بصفتها حق لهم ومن حق أقاليمهم وسكانها. واللامركزية بجوهرها تؤمن خاصيات الجماعات وإدارة شؤونها، على ألَّا تلامس فكرة التقسيم أو الكونفدرالية والفيدرالية، أو نظم ودساتير المحاصصات، التي ابتَلَت بها الدول المستعمرِّة وأدواتها نُظم ودول وشعوب – العراق ولبنان نماذج معاشة-، فأقعدتها وفتتها وأَمنَّت شروط نهبها وتخلفها، واغتصاب التمثيل والمشاركة الصحيحة.

سورية التي تسعى الجبهة الوطنية الاجتماعية لخلاصها ولولادتها الجديدة، عصريَّة تُعظِم من شأن إنسانها ومكانته ودوره، وتَضمن حقوقه وأمنه، وتلتزم تلبية حاجاته الروحية والمادية بأفضل ما يمكن.

الموجه المحوري لسياساتها العامة والاقتصادية والاجتماعية، وضوابط قوانينها، وانتخاب مؤسساتها التشريعية والتنفيذية ومؤسستها العسكرية والأمنية، ودولتها واقتصادها، هو تأمين المشاركة الشعبية الكاملة بلا نقصان أو إقصاء أو تمييز.

نظام الدولة المركزية الديمقراطية، وأساسها اللامركزية الإدارية الموسعة والدولة العصرية ومؤسساتها الخدمية، تعمل لتأمين مستلزمات وحاجات الشعب بلا تعقيدات أو أكلاف أو امتيازات. فلا فضل لسوري على أخيه إلا بالعمل والإنتاجية والإخلاص لسورية وعزتها وتمتين وحدتها الوطنية.

سياساتها العامة والاقتصادية ومعاهداتها تخضع للاستفتاء العام، والجمعيات الوطنية العمومية التشاورية، وللاتفاق بين مؤسساتها التمثيلية المنتخبة من الشعب مباشرة.

الرؤية/ البرنامج لجبهة الخلاص الوطني:

１- في المسألة الوطنية

أولى المهام المفروضة على السوريين جميعاً، وعلى الجادين الفاعلين لتحقيق الخلاص الوطني، إعطاء المسألة الوطنية الأولوية المطلقة لراهنيتها وللتعبير عن قيم سورية وثوابتها التي أُجمعت عليها:

· رفض الاحتلالات: الإسرائيلي، والأمريكي الأطلسي، والتركي، ومقاومة التتريك الراهن وهو الأشد خطورة.

· تبني الحِراك الشعبي الرافض والمقاوم، وإشهارِه، وإسناده، وتعزيز خيار المقاومة بكل أشكالها، بلوغاً للمقاومة المسلحة والشاملة. فالمحتلون والاحتلالات متكاملون ومتساندون ويعملون لهدف ولصالح سيد واحد. وكلهم أعداء وطامعون ومستعمرون.

· رفض وإدانة الإجراءات والنَزَعات الواهمة بالتقسيم والسعي اليه، سواءً كان التقسيم المعلن أو التقسيم المُقنَّن بدستور أو إجراءات محاصصة، أو بتراخي السُّلطة لتأمين ورعاية سلطات الأمر الواقع في المحافظات والمناطق المتروكة أو التي يستخدمها المحتلون وجماعات التتريك.

· تعزيز وتمتين أواصر وفواعل اللُّحمة الوطنية وتكريسها فِعلاً نضالياً بالتضامن والمشاركة النشطة في حماية المناطق والفئات والكتل التي تُستَهدف، وبذل أقصى الممكن في التصدي للفتن بالقول والفعل.

فوحدة السوريون شرطٌ لازمٌ لتمكنهم من عبور حقبة الانهيار، وإسقاط إدارة التوحش والتتريك، وإنجاز مهمة التحرير، وحفظ السيادة والكرامة الوطنية، والتَّمكن من الجغرافية والموقع والثروات واستثمارها الأمثل لتلبية حقوق وحاجات السورين الروحية والمادية.

إقليمياً:

الاستثمار في التوازنات الإقليمية والدولية وتحولاتها الجارية، فسورية سيدة مستقلة، فاعلة وساعية لمكانتها ودورها في حقبة إعادة تشكل العرب والإقليم والعالم، وستكون حاجةً للجميع.

عربياً:

الإسهام، بل ريادة الجهد، لتجديد وعصرنة المشروع القومي العربي، واستحضاره في زمن عودة القومية وحقوق الأمم باستكمال شخصيتها وهويتها عبر امتلاك هويتها الجَمعية وتجسيدها بدولة الأمة على قياسات وقوانين العصر وما بلغته التجربة البشرية من حقب تشكيلات ما فوق قومية وعالمية.

فسورية بريادتها تستطيع تجديد وعصرنة المشروع والسعي لاستعادته بالتكافل والتفاعل مع القوى الحية في أُمتها، وفي عالم تعظيم التكاملية والمُشتركات وتبادل المنافع وتحقيق المصالح.

الإرهاب دولٌ وفصائل:

المساهمة النوعية في الحرب على الإرهاب الأسود وتخليص البشرية منه، ومن أدواته ومصانعه ودوله.

تحرير الدين من السياسية، والتسليح، ومن المصالح الفئوية، ونزعات التسلط والتكفير، وتظهير قيم التسامح والتفاعل بين البشر، على ما جاء بالكتب المقدسة وإسقاط فِرية ربط الإرهاب الأسود بالإسلام السمح وبالصراط المستقيم. واحترام العقائد والحق بالرأي والايمان.

عالمياً:

المساهمة الحيوية في تصفية لوبي العولمة وأدواته القذرة، بعد أن ابتلى البشرية بحروب الإبادة والجوائح، وتفكيك الدول، وتدمير الجيوش، ونهب الثروات، وتنميط الثقافات والقيم على قياس مصالح الشركات وليبراليتها المتوحشة، والاعتداء على الطبيعة، والأديان والإيمان، وتدمير المناخ، ومحاولة تغيير الجنس البشري.

التعامل الخلاَّق مع المسألة الوطنية بأبعادها المختلفة، ومع حاضِنتها المُؤسِسَة -المسألة القومية-في بيئة ومسارات البشرية، والانخراط الفاعل بالعالمية التي ارتقت إليها البشرية في نسق تطورها، وما بَلغته وما تُحفز عليه منتجاتها المادية العصرية، والتي باتت تستعجل ولادة عالمٍ جديد، كان لسورية ودورها في مقاومة هيمنة الليبرالية وأمركة العالم دوراً مُؤسِساً في التحولات الجارية. وشكلَّت الحرب العالمية التي استهدفتها وخاضتها بجرأة وكفاءة بيئة توليد المتغيرات الجارية، فالفرص سانحة للاستثمار فيها.

الدولة / المشاركة الشعبية/ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي.

البرنامج السياسي يبقى قاصراً ما لم يكتمل برؤية برنامجيه تعالج الاقتصادي والاجتماعي.

البرنامج الاجتماعي الاقتصادي للخلاص الوطني

سورية في مسيرتها اختبرت شتى الأنماط والتشكيلات الاقتصادية، وباتت خبرتها نوعيَّة، وبطبيعتها قادرة على ابتداع ما يناسبها ويطابق قيمها.

في زمن الانتداب وما بعد الاستقلال، اختبرت الرأسمالية، ثم أنتجت اشتراكيتها وشبكة الأمان الاجتماعية. وفي حقبة “الدردرية” عاشت تجربة اقتصاد السوق والليبرالية. وفي الحرب تجربة الانفلات والاحتكار وأمراء الحرب وتجارها. ومع “هيئة تحرير الشام” التَّفلت من أي ضوابط، وتصفية شبكة الأمان، وتلزيم الاقتصاد والأمن والاتصالات للأتراك.

الخلاص الوطني وبرنامجه يتحقق بتفاعل وتكامل السياسي مع الاقتصادي والاجتماعي ككلٍّ موحد.

فالكارثة التي حلَّت وتتوسع تستوجب التفكير من خارج الصندوق والاستفادة من خلاصة تجربتها وتجارب الشعوب، وابتداع رؤيتها لنموذجها القادر على التساوق والاستثمار في التحولات البنيوية الجارية عالمياً وإقليمياً.

فالطابع والبنية الاجتماعية التضامنية التي تشكلت عليها سورية ورافقتها في تاريخها، وتأكدت في الحرب والأزمات، يجب أن تكون قاعدةً ومنصةً للتفكير وإنتاج البرامج والمشاريع، ونُظم البنية والتشكيلة الاقتصادية الاجتماعية، والدولة والمؤسسات الدستورية التي تناسبها وتُعاظم قدراتها.

الرؤية البرنامجية:

1. الدولة القديمة المترهلة والمتضخمة والتي شَكلَّت بيئات للإفساد وإنتاج الفساد والهدر وتبديد الثروات، ماتت. والمطلوب إعادة تعريف الدولة ووظيفتها، وعصرنة مؤسساتها وأدواتها وأدائها، وجعلها قائداً موجِهاً وناظماً ومنتجاً وحافظاً للوحدة الوطنية والاجتماعية، معنيةً بضبط التوازنات الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة والأرباح والأجور.

2. الدولة الرشيقة “المُمكنَّنة” و”المُرقمنة” وظيفتها تقديم الخدمات بأيسر السبل وأقل التكاليف وبسرعة.

3. عصرنة وتأمين ورعاية وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، وتأمين الأمن والعمل والسكن والاتصالات والطاقة والنقل والتعليم، والاستشفاء والتداوي، ورعاية الطفولة والأمومة والشيخوخة.

4. تأمين وصيانة الحقوق الروحية، كحق العبادة وممارستها بحرية، وحق التعبير والمشاركة في الدولة ومؤسساتها، وحق الانتظام والعمل السياسي والنقابي والمهني، وصيانة الحقوق والأملاك العامة والأوقاف والشخصية، ورعاية المبادرة والإبداع والابتكار.

5. اعتماد قواعد اقتصاد السوق الاجتماعي بمضامينه واستهدافاته وأدواته الاجتماعية حقاً، وتطوير تجربة الاقتصاد التشاركي، وتخطيط وضبط التفاعل بين الخاص والعام والمشترك والتعاوني، ودعم الاقتصاد الأسري والصغير.

6. إطلاق ورشة إعادة البناء وتأمين مستلزماته وبيئته من القوانين والإجراءات التحفيزية.

7. تحفيز الرأسمال السوري والمغترب والعربي والآسيوي والعالمي، والتَّميُز بالحوافز والإعفاءات بينها، وتخصيص الإنتاجي والتصديري بالرعاية والإعفاءات.

8. بناءً على الدراسات والمعطيات الواقعية، وخاصيات وإمكانات البيئة السورية، يجب التركيز على القطاعات الأكثر والأسرع إنتاجية، وتأمين حوافزها وحمايتها ورعايتها.

9. التحرر من الشراكات والأسواق المشتركة التي أسهمت في تدمير الاقتصاد السوري، وإعادة صياغة سياسات التصدير والاستيراد والضريبة الجمركية بما يحقق المصلحة الوطنية والاجتماعية العليا.

10. منع الاحتكار وتحفيز المنافسة، وتطوير مفاهيم القطاع العام وإدارته ومؤسساته وقطاعاته، لتحقيق الغايات التالية:

أ‌- تأمين الحاجات بأقل التكاليف.

ب‌- احتواء الفقر والأمية والتسرب المدرسي.

ت‌- جعل القطاع العام قطاعاً منافساً لتحفيز السوق والرأسمال الإنتاجي.

ث‌- بناء المشاريع الوطنية التي لا يتقدم لها رأس المال الخاص.

ج‌- رعاية الإبداع والابتكار.

11- صيانة المجتمع والاقتصاد من آفات الاستدانة والتبعية للخارج والفساد والهدر.

12- عصرنة قوانين العمل والضريبة والضمان والانتخابات والنقابات والهيئات الاقتصادية والاجتماعية والأهلية والمهنية. وتمكينها من حق المشاركة والرقابة على السلطة والسياسات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية.

13- تطوير وسائط وآليات وابتداع أُطر وتشكيلات ومؤسسات تمثيلية، تُمكِّن المجتمع السوري من المشاركة في السلطة والحق بممارسة الرقابة عليها والمحاسبة لها، فالسلطة في سورية للشعب وليست للنَّهب، والوظيفة للكفاءات وليست للمحسوبيات.

14- إعادة صياغة منظومة القضاء والتحكيم والتقاضي، وتحريرها من الفساد والمحسوبيات، وتأمين حقوق العاملين فيها، وإطلاق يدهم لإنفاذ القوانين والعدالة بلا تدخلات أو حصانات أو تمييز بين المواطنين.

والأهم إعادة صياغة وإنتاج دستور وقوانين ناظمة، وقوانين انتخابات عصرية وعادلة، وتَحقُق المشاركة الشعبية في الدولة والمراقبة والمحاسبة. ومن بينها قوانين لانتخاب مجلس الشيوخ، والمجلس الاجتماعي الاقتصادي، ومجلس للأعيان، ومجلس وطني للأديان. وتعزيز مكانة المرأة والشباب والقوة العاملة والمنتجة، وتمثيل مختلف تشكيلات وكتل وقطاعات المجتمع السوري، ليأخذ الشعب قضاياه بيده ويُحقق حُكمه الرشيد عبر المؤسسات، والتوازن والتعاون بينها، والاستقلالية.

15- التعليم والتعليم العالي يجب ربطه بالسوق، وضبط القطاع الخاص لتحقيق غايات والتزامات الدولة الاجتماعية: بمقعد دراسي لكل طالب، وسرير استشفاء لكل مريض، ودواء رخيص ورعاية للمسنين والشيخوخة وذوي الحاجات الخاصة، والعاطلين عن العمل.

16- قاعدة المباراة (المنافسة) والكفاءة، والرجل المناسب في المهمة المناسبة.

الرؤية البرنامجية الدستورية/ دور الشعب والهيئات المنتخبة والتنفيذية.

السلطة للشعب، مش للكسب

القيادة والوظائف للكفاءات، مش للمحسوبيات

نظام الحكم والتمثيل السياسي.

البنية الدستورية والمؤسسات التمثيلية والتنفيذية: القضاء المشاركة الشعبية، المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية:

１- دستور عصري: مستفيداً من الدساتير والتجربة السورية وأرقى دساتير العالم، وبصياغة سورية ومن عقول السوريين.

دستور صلب: بمقدمة موادها لا تُعدَّل الا بثلاث قراءات لثلاثة مجالس نيابية مُنتخبة، وبعد استشارة الشعب.

تحفظ موادها قيم سورية: وتُعرِّفها وتتفاعل مع بنيتها وتنوعها، وتحقيق المساواة والعدالة بين أبنائها وتصون بنيتها التضامنية الاجتماعية.

دستور قانوني مَرن: لتأمين انتظام الحياة والتقاضي والتحكيم، وإدارة وتأمين حقوق المواطنين بعدالة ومساواة، وبيسر بلا تمييز ولا تعقيدات، وبعيداً عن البيروقراطية والتكاليف.

إقرار الدستور: عبر استفتاء عام وموافقة السلطات التشريعية المُنتَخَبة.

２- تحديد سلطات الرئيس: يُنتَخَب مباشرةً من الشعب عبر التنافس الحر، ويمتلك المجتمع الحق في إقالته وسحب تفويضه.

３- قانون انتخاب عصري وعادل: يُحقق صحة التمثيل والمساواة دون تمييز، مع تمكين الناخبين من سحب التفويض من النواب، ومناقشته مع السوريين وإقراره باستفتاء.

４- عَصرنة قوانين الانتخاب للبلديات والنقابات والجمعيات الأهلية والمهنية والقطاعية.

５- عَصرنة قوانين الصيرفة والبنوك والمالية والضرائب، والإنفاق والعمل، والتحكيم والتقاضي، والملكية والتجارة، وذلك بما ينسجم مع مقدمة الدستور ويحقق العدالة والمساواة وتمكين السوريين من صحة تمثيلهم وتمثيل مصالحهم.

６- ابتداع واستصدار قوانين انتخاب مجالس وهيئات تمثيلية وطنية وقطاعية وجهوية لتحقيق أوسع مشاركة شعبية في السلطة ممارسةً ورقابةً ومحاسبةً.

７- تعزيز استقلال القضاء من خلال: سَن قوانين عصرية للسلطة القضائية تضمن استقلالها، وتأمين حقوق القضاة والعاملين في السلك، وتحريرهم من الحاجة والتدخلات، واستدامة مكافحة الفساد القضائي وذلك بتطهير القضاء من الفساد والمحاباة والتدخلات بعمله، واختيار قُضاة المحكمة الدستورية بطريقة الانتخاب وبمشاركة المجتمع ومجالسه التمثيلية.

８- تشكيل الحكومات كفريق عمل متكامل متفاعل، بعيداً عن المحاصصات السياسية والجَّهوية والطائفية، التي تم تمثيلها العادل في المجالس والهيئات المنتخبة، لإنجاز برامج وطنية تنموية تنفيذاً لقرار الهيئات التمثيلية المُنتخبة والممثِلة للمجتمع.

９- المؤسسة العسكرية: تنظيماً وتسليحاً وفروعاً وتشكيلات، تُقررِها السلطات، ولمهمة حماية السيادة الوطنية والكرامة، وضبط الأمن والاستقرار ومنع الاعتداءات عليها، واستكمال تحرير المناطق المحتلة. ويمنع استخدامها في مصلحة فئة أو حزب أو جماعة على حساب الآخرين، أو لتعزيز سلطة ومكانة أحدٍ ما. فهي ملك للشعب وتُموَّل منه، وهي الشعب بالبذلة العسكرية. واعتماد خدمة العلم والمجتمع وجعلها مُختبر ومصنع الوطنية والوحدة المجتمعية، وجعلها قوة إنتاجية لتأمينها وتحقيق مشاركتها الفاعلة في تطوير الاقتصاد وتأمين حاجات المجتمع، والاستفادة من خبراتها وقوتها المنَظمة والمنضبطة، وتحديد مدة الخدمة الإجبارية والتطوعية، وجعلها شابة ومرنة، والاستفادة من خبرات ضباطها وكوادرها بالتقاعد المبكر وتأمين انخراطهم في الدورة الاقتصادية والخدمة الاجتماعية.

１０- الأجهزة الأمنية ومؤسساتها: لا بدَّ من تقييد وتحديد وظائف المؤسسة الأمنية في نطاق عملها، ومنعها من التدخل في السياسات الحكومية وعمل المؤسسات التمثيلية والتنفيذية، وعلاقة الناس بالدولة، وحقوقهم والحق العام.

１１- المشاركة الشعبية: تتحقق من خلال اعتماد قاعدة الاستفتاء العام في إقرار وتشريع قضايا الحق العام، وعلاقة الدولة بالناس والمجتمع، وتعديلات الدستور، وإقرار التحالفات الاستراتيجية والخيارات الوطنية العليا.

１２- إقرار آليات وضوابط التشاور الوطني والرقابة: وذلك عبر المؤتمرات الوطنية والجهوية والقطاعية، واعتبارها بمثابة اجتماعات عمومية للوقوف على رأي الشعب، وتحقيق المشاركة والرقابة والمحاسبة، وتَمكين المؤسسات الدستورية والسلطات التنفيذية من شرح ومناقشة سياساتها وخططها والالتفاف الشعبي لإسنادها.

１３- حق الناخبين في سحب التفويض: باعتماد قاعدة دستورية تُمكِن الناخبين في كل المجالات والهيئات من سحب تفويضهم عن مُمثِليهم أو استبدالهم، إن خالفوا التفويض أو خانوه.

１４- تكريس قاعدة الوظيفة العامة تكليف لا تشريف: لا يتَنَكَّبُها إلا مُستحقيها من الناشطين المبادرين والمتخصصين من أصحاب الكفاءة والتجربة، يتم اختيارهم بالمنافسة العادلة ولكل سوري أو سوريَّة الحق دون تمييز.

１５- إعلان العفو العام والمصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية بأفضل تجلياتها فسورية لكل أبنائها يعيشون فيها أحرار متساوون

１６- ابتداع آليات وصيغ لاحتواء ومعالجة آثار الحرب الاجتماعية والأخلاقية والنفسية والإنسانية، بما في ذلك معاناة الأطفال مجهولي النسب منهم خاصةً، وذوي الاحتياجات الخاصة، وحل مشكلة الوافدين الغرباء بما يليق بإنسانيتهم وبطبائع سورية وقيمها.

الغاية من عرضنا للبرنامج الوطني للخلاص هو: إثارة الاهتمام وتحفيز التفاعلات والحوار، تشجيع التلاقي والنقاش بين مختلف القطاعات والكتل والتشكيلات السياسية والاجتماعية والأهلية، لاختيار آليات وأطر العمل والنضال المشتركة وتوحيد الجهود والتساند لتحقيق المطالب وتنظيم الحراك الشعبي العام، بالوسائل السلمية ما امكن وتوفرت شروطها، وصولاً لإنقاذ سورية وخلاصها وإخراجها مما هي فيه مِن أزمة انهياريه ودمار واحتلالات، وقطع الطريق على المؤامرات لتكريس الاحتلالات والتفتيت وإثارة النعرات والفرز والتتريك.

أما في برامج وخطط وآليات الحوار والتفاعل، وإدارة النضالات و”الهبَّات” والتحركات فيجب أن تأتي كمنتجات للحوار التفاعلي بين قوى وتشكيلات المجتمع السوري نفسها، فأهل سورية أدرى بشعابها.

ويبقى الشعب صاحب الكلمة والفعل الفصل.

والله ولي التوفيق.

بتاريخ: 8.نيسان (إبريل).2025

مجد الشام