يعد ترامب جمهوره بعودة أمريكا إلى قوتها الاقتصادية وازدهارها كما كانت، متعهداً بسياسات تعزز النمو الاقتصادي وتعيد للولايات المتحدة مكانتها الريادية، لكن هذه الوعود تحمل في طياتها نتائج سلبية على المدى المنظور، قبل حتى أن تتجلى آثارها على المدى البعيد.
من أبرز التداعيات المحتملة لهذه السياسات ارتفاع معدلات التضخم بشكل ملحوظ، مما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطن الأمريكي، كما أن زيادة الضرائب والرسوم الجمركية، التي قد تلجأ إليها الإدارة لتعزيز الإيرادات، ستنعكس سلباً على الأسعار، مما يزيد من تكلفة المعيشة للأسر الأمريكية. فالسلع الأساسية والخدمات قد تشهد ارتفاعات حادة، مما يضغط على ميزانيات المواطنين، ويعمّق الأزمة الاقتصادية بدلاً من حلّها.
أما على مستوى السياسة الخارجية، فإن التوجه العام يشير إلى ميل الولايات المتحدة نحو الانكفاء إلى الداخل، والتركيز على قضاياها الداخلية بدلاً من التدخل في الشؤون العالمية بنفس الزخم السابق، وهذا قد يؤدي إلى تراجع نفوذها في بعض المناطق الحيوية، ويفتح المجال أمام قوى أخرى لملء الفراغ الذي ستتركه.
باختصار، بينما تبدو وعود ترامب وكأنها تبشر بعودة الازدهار، إلا أن الواقع الاقتصادي قد يكون أكثر تعقيداً، حيث قد تواجه أمريكا أزمات تضخمية خانقة، وارتفاعاً في الأسعار، وتحديات داخلية وخارجية غير محسوبة العواقب. وكما يقول المثل: "تالي الليل تسمع حس العياط"، أي أن النتائج الحقيقية لهذه السياسات قد لا تظهر إلا بعد فوات الأوان، عندما يشعر المواطن الأمريكي بثقل تداعياتها.
