المبادرة الوطنية الأردنية
جورج حدادين
من خدمت سياسة الخصخصة وما هي تداعياتها على أرض الواقع؟
هل خدمت تحصين الجبهة الداخلية؟
وهل خدمت تمتين الوحدة الوطنية؟
تعرّف الخصخصة: نقل ممتلكات الدولة – المجتمع من القطاع العام الى القطاع الخاص، أي بيع القطاع العام وبيع الشركات المساهمة العامة، بأبخس الأثمان، الفوسفات، الاتصالات، البوتاس ... الخ الى مجموعة سماسرة متحالفة مع السلطة السياسية، بهدف التخادم وتبادل المنفعة، أي تقاسم غنيمة سرقة ممتلكات الدولة والمجتمع في وضح النهار.
الخصخصة تخدم حجز التطور الطبيعي للدولة والمجتمع، وفي الوقت ذاته، تخدم حجز بناء اقتصاد وطني منتج، من خلال حجز استثمار الثروات الطبيعية الهائلة وتحويلها الى خيرات تعم الدولة والمجتمع.
الخصخصة مشروع سياسي، وليس مشروع اقتصادي، يهدف الى تغيير البنى الاجتماعية وتغير العلاقات بين الدولة والمجتمع، بما يخدم نقل المسؤليات والالتزامات من الدولة والقطاع العام الى القطاع الخاص،
القطاع الخاص في دول العالم الثالث، والأردن واحد منها، يتمثل في قوى التبعية في الحكم وفي السوق وفي صفوف النخب التابعة والمتحولة،
لم تتشكل برجوازية وطنية في بلادنا، تتولى مهمة بناء دولة وطنية منتجة مستقلة، بل تشكلت برجوازية تابعة كمبرادورية طوفيلية، تحت رعاية الإنتداب ثم الهيمنة، تخدم مصالح الطغمة المالية العالمية، على الضد من المصالح الوطنية العليا.
الخصخصة تفرض إعادة هيكلة دائمة لمؤسسات الدولة والمجتمع ، القانونية والسياسية والاقتصادية، فتنزع الشرعية عن الدولة وعن القطاع العام، فتتحول بذلك الدولة الى سلطة محدودة المسؤليات، منزوعة الصلاحيات، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وتنتقل ألية إدارة الدولة من المؤسسات السياسية الى ألية السوق، شريعة الغاب.
الخصخصة تترجم عمليا على أرض الواقع:
• ترشيق الدولة، طرد الموظفين وتحويلهم الى عاطلين عن العمل،
• تفكيك الأطر الجمعية: النقابات العمالية والمهنية والإتحادات من أجل حرمان هذه الشرائح من الحق عن الدفاع عن مصالحها بشكل جماعي،
• زيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة على المواطنين،
الخصخصة كانت وما زالت وصفة لهدم الدولة وتفتيت المجتمع.
" كلكم للوطن والوطن لكم "
