صديق يسأل: لماذا مادة الشريعة في الدستور المصري أحدثت هذه المشاكل وعليها جدل كبير؟

قلت: هضربلك مثال بسيط

لو سألت المصريين (هل تريدون تطبيق الشريعة الإسلامية)؟

سترد الأغلبية (نعم)

لكن لو سألتهم (هل تعتقد أن من حق المرأة الترشح لرئاسة الجمهورية)؟..أو (هل تؤيد مساواة دم المسلم والمسيحي) أو (هل ترى أن شهادة المسلم كالمسيحي في القانون)؟

سترد الأغلبية أيضا (بنعم)

دا الفارق باختصار

أن الشريعة التي يفهمها المصريون ليست هي التي يرفعها دعاتها وشيوخها والذين يطلقون صيحاتها على المنابر والكتب..

الشريعة التي يفهمها الشيوخ لا تساوي بين المسلم والمسيحي في الدم والشهادة، ولا تجيز حق المرأة في رئاسة الجمهورية..لكن القانون المصري والثقافة المصرية تجيزها

لذلك كانت وتظل كلمة (الشريعة) مبهمة، وعليها جدل كبير، فهي ليست قانونا واضحا، ولكنها فتاوى خاصة بأفراد وقناعات خاصة واجتهادات خاصة، وبالطبع توجد فتاوى واجتهادات تنكر ذلك وتعطي فتاوى واجتهادات مختلفة..

الأصل أن المشرع المصري كان يجب أن يُضمن مادة دستورية لتفسير تلك الشريعة ولا يتركها للأهواء والرغبات، على الأقل ليريح قضاتنا المحترمين الذين يحتارون في القضايا المنظورة، فيندفع أغلبهم لأحكام قضائية تتفق مع قناعاتهم الدينية الخاصة، وهذا إخلال وتعدي على الدستور نفسه..