عدنان علامه - عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين

صوّت الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا بأغلبية 71 صوتًا لصالح دعوة الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تمثل ترجمة مباشرة لمخطط نتنياهو بضم الأراضي الفلسطينية بعد حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على غزة والضفة، ورافقها تدمير ممنهج، وتجويع، وتهجير قسري ممن تبقى من السكان.

فالقرار ليس سوى حلقة من سلسلة متكاملة هدفها إلغاء الحق الفلسطيني في تقرير المصير، وإضفاء طابع "قانوني" زائف على مشروع "إسرائيل الكبرى".

فمن الناحية القانونية، فإن الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة هي أراضٍ فلسطينية محتلة منذ حرب حزيران/يونيو 1967، كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، أبرزها القرار 242 (1967) والقرار 338 (1973). ويؤكد القانون الدولي الإنساني، خصوصًا اتفاقيات جنيف، أن القوة المحتلة لا تملك حق السيادة على الأراضي التي تحتلها، ولا يجوز لها إجراء تغييرات ديموغرافية أو قانونية دائمة فيها.

فقرار الكنيست يمثل انتهاكًا صارخًا لهذه المبادئ القانونية الدولية، ويُعدّ إجراءً أحاديًا باطلًا لا يُغيّر من الطبيعة القانونية للضفة الغربية كأرض محتلة. كما أن محاولة فرض السيادة الإسرائيلية عبر التشريع الداخلي لا تُنتج أثرًا قانونيًا دوليًا، بل تعزز من مسؤولية إسرائيل عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الناجمة عن الإستيطان، الضم، التطهير العرقي، عمليات الإبادة الجماعية والتهجير القسري المستمرة منذ 657 يومًا .

وأما على المستوى السياسي، فإن هذه الخطوة تعكس استكمالًا لمشروع "يهودية الدولة"، الذي بدأ بقانون الدولة القومية عام 2018، حين تم شطب أي ذكر لحق تقرير المصير لغير اليهود، وتثبيت أن حق تقرير المصير في أرض إسرائيل (بما فيها الضفة) هو "حكر على الشعب اليهودي". واليوم، يُستكمل هذا المسار بضم فعلي للأراضي عبر الإبادة والتهجير والقوانين المقرَّة في الكنيست.

ومن الجدير التذكير بأن الاحتلال لا يسقط بالتقادم، ولا يمكن لأي جهة احتلالية أن تكتسب حقوقًا سيادية على الأرض المحتلة مهما طال الزمن أو تغيّر الواقع الميداني. فالقانون الدولي لا يعترف بالوقائع المفروضة بالقوة، بل ينظر إلى الشرعية من منظور الحق وليس القوة.

وفي ظل التواطؤ الغربي والصمت العربي، يبقى واجبًا على المجتمع الدولي -وخاصة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية– أن يرفضوا بشكل قاطع هذه الخطوة.

و يؤكدوا أن السيادة على الضفة الغربية والقدس هي حق أصيل للشعب الفلسطيني وحده، لا يُبطلها تصويت في كنيست الاحتلال ولا دعاية دينية مزيفة تُلبس مشروع التطهير لباس النبوءات.

وإنَّ غدًا لناظره قريب

24 تموز/يوليو 2025