منذ أشهر، يعيش الجنوب اللبناني تحت نارٍ مفتوحة. غاراتٌ إسرائيلية شبه يوميّة، طائراتٌ مسيّرة لا تغيب عن الأجواء، وصوت الإنفجارات صار جزءاً من الحياة اليوميّة لسكان القرى الحدودية. والذريعة جاهزة دائماً: إستهداف مواقع تابعة لـ «حزب الله».

لكن خلف هذه الرواية، يبرز واقعٌ أكثر خطورة. إسرائيل لا تضرب فقط أهدافاً عسكرية مزعومة، بل توسّع دائرة القصف لتشمل منازل مدنيين، منشآت صناعية وزراعية، وحتى سيارات تُقصف بدقّة عبر مسيّراتٍ في وضح النهار. هذا النمط من العمليات، بحسب تقارير أممية، يُظهر إستهدافاً ممنهجاً للبنى المدنيّة تحت غطاء “الأمن”، في انتهاكٍ صارخٍ لكل المواثيق الدوليّة.

الأمم المتحدة نفسها حذّرت مؤخراً من أنّ ضربات إسرائيل ضد سيارات في لبنان قد تُصنّف «جرائم حرب». فالهجمات التي تفتقر إلى التمييز بين المدني والعسكري تُعدّ خرقاً فاضحاً لمبدأ التناسب، ولحقوق الإنسان الأساسية. ومع ذلك، تواصل إسرائيل قصفها بتحدٍّ سافرٍ للمجتمع الدولي، وسط صمتٍ دوليّ مريب.

من جهتها، تُجدّد الدولة اللبنانيّة استنكارها لهذه الإعتداءات المتكرّرة، معتبرةً أنها تمسّ بسيادة لبنان وبقرار مجلس الأمن 1701، وتُهدّد الإستقرار الهشّ في المنطقة. لكنها استنكارات بلا ردع، في ظلّ واقعٍ سياسيٍّ مأزومٍ ودوليٍّ متقاعسٍ عن محاسبة إسرائيل.

في الحقيقة، ما يجري في الجنوب ليس مجرد ردٍّ عسكريٍّ محدود، بل سياسةٌ إسرائيلية تهدف إلى إنهاك البنية الإجتماعية والإقتصادية للبنان، وإرسال رسالة مفادها أنّ لا منطقة آمنة خارج مرمى نيرانها. إنها حرب إستنزافٍ باردة تُشنّ على الأرض والإنسان معاً.