قال ماكرون إن الانتخابات ستجرى في فلسطين "بعد عام من الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة" التي تتضمن نزع سلاح حركة "حماس".

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء في باريس، التزامه إجراء "إصلاحات" داخل السلطة الفلسطينية تشمل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

من جهته أوضح ماكرون أن الانتخابات ستجرى "بعد عام من الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة" التي تتضمن نزع سلاح حركة "حماس".

وأعلن الرئيسان تشكيل لجنة مشتركة لوضع دستور الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها فرنسا أخيراً.

في الوقت نفسه أكد ماكرون أن مشاريع الضم الإسرائيلية "الجزئية أو الكلية" أو "بحكم الأمر الواقع" عبر الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، تشكل "خطاً أحمر".

وقال ماكرون إن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيردون على هذه المشاريع "بقوة" إن نفذت، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه عباس في قصر الإليزيه إن "عنف المستوطنين وتسارع مشاريع الاستيطان يبلغان مستويات قياسية جديدة تهدد استقرار الضفة الغربية وتشكل انتهاكات للقانون الدولي".

وأضاف ماكرون للصحافيين "ستتولى هذه اللجنة العمل على جميع الجوانب القانونية: الدستورية والمؤسسية والتنظيمية". وتابع "ستسهم في أعمال صياغة دستور جديد، وقدم لي الرئيس عباس مسودته، وتهدف إلى استكمال جميع الشروط اللازمة لإقامة دولة فلسطين".

وأوضح أن فرنسا ستساهم بمبلغ 100 مليون يورو (116.62 مليون دولار) كمساعدات إنسانية لغزة لعام 2025.

بدوره قال عباس "نتمسك بثقافة الحوار والسلام وإننا نريد دولة ديمقراطية غير مسلحة ملتزمة بسيادة القانون والشفافية والعدالة والتعددية وتداول السلطة".

وأعرب عباس عن تقديره لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والشركاء الدوليين لإنهاء القتال في غزة والبدء بالمرحلة التالية نحو سلام دائم مع نزع سلاح الجماعات المسلحة، بما في ذلك "حماس".

وباعترافها بدولة فلسطينية، انضمت فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا إلى أكثر من 140 دولة أخرى تدعم تطلع الفلسطينيين إلى إقامة وطن مستقل على الأراضي التي تحتلها إسرائيل.