أعلنت السلطات اليابانية عن خطط لسنّ قانون جديد يجرّم زرع الأجنة المعدلة وراثياً سواء كانت بشرية أو حيوانية، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة Kyodo. يأتي هذا التوجّه في ظل تزايد القلق من التطورات السريعة في تقنيات تحرير الجينات واحتمال استخدامها في خلق «أطفال بمواصفات مُختارة» مسبقاً.
قانون جديد يدخل البرلمان عام 2026
تخطط الحكومة اليابانية لتقديم مشروع القانون إلى البرلمان في عام 2026.
وبالرغم من أن هذه الإجراءات محظورة حالياً عبر وثائق إرشادية رسمية، فإن عدم وجود عقوبات قانونية سمح بوجود فراغ تنظيمي أثار مخاوف واسعة لدى الخبراء.
ويخشى العلماء من أن يؤدي غياب التشريعات الصارمة إلى ممارسات قد تُستغل في اختيار صفات بشرية مثل:
الطول
الذكاء
البنية الجسدية
القدرات المعرفية
وهو ما يعرف إعلامياً بمصطلح «الأطفال المصمَّمين».
مخاطر علمية غير معروفة
يشدد خبراء الأخلاقيات الحيوية على أن المعرفة السريرية المتعلقة بالأجنة المعدلة وراثياً ما تزال محدودة للغاية، وأن تقييم المخاطر عملية شبه مستحيلة حالياً.
ويؤكدون أن هذا النوع من التعديلات قد يسبب تغيرات وراثية غير متوقعة يمكن أن تنتقل للأجيال المقبلة، مما يجعل فرض الرقابة القانونية أمراً ضرورياً لحماية الصحة العامة.
عقوبات مشددة تصل إلى السجن والغرامة
تدرس الحكومة اليابانية فرض عقوبة تصل إلى:
السجن لمدة 10 سنوات
غرامة تصل إلى 10 ملايين ين (نحو 64 ألف دولار)
وذلك على من يقوم بزرع أجنة معدّلة وراثياً سواء لدى البشر أو الحيوانات.
رقابة صارمة على الأبحاث الجينية
مشروع القواعد الجديدة لا يقتصر على منع الزرع فقط، بل يشمل:
إلزام الباحثين بإبلاغ السلطات عن أي بحث يتعلق بالأجنة المعدلة
الاحتفاظ بسجلات مفصلة لكافة الإجراءات
تنظيم أي تدخل جيني يشمل الحيوانات المنوية أو البويضات
شمول تقنيات التعديل التقليدية وإعادة التركيب الوراثي داخل نطاق الرقابة
الحفاظ على البحث العلمي دون تعطيله
رغم التشدد القانوني، أكدت اللجنة العلمية اليابانية أن القانون يجب ألا يعيق الأبحاث الأساسية في مجال علم الوراثة.
كما لم تستبعد الحكومة إمكانية تطوير تشريعات مستقبلية تسمح باستخدام بعض التطبيقات السريرية الموثوقة إذا أثبتت الأبحاث سلامتها.
خلفية دولية: الشرارة بدأت من الصين عام 2018
أعاد الخبراء التذكير بالحادثة المثيرة للجدل في الصين عام 2018، حين أعلن باحث عن ولادة توأم تم تعديل جيناتهما.
هذا الحدث أثار جدلاً عالمياً واسعاً وأدى إلى مطالبة حكومات عديدة من بينها اليابان بإرساء تشريعات واضحة لضبط التقنيات الجينية الحديثة.
