أعلنت محكمة دولة الإحتلال ،  الثلاثاء إرجاء جلسات عرض الأدلة في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتهم الفساد إلى "بداية شباط/فبراير"، بعدما كانت مقرّرة في كانون الثاني/يناير.

وتم اتّخاذ هذا القرار الذي نشرته وزارة العدل بسبب وجود خلافات حول عرض الأدلة وبسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وجّهت إلى نتانياهو تهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا، وهو بذلك رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ إسرائيل الذي يتمّ اتّهامه خلال فترة ولايته.

ويُعدّ عرض الأدلة مرحلة هامة من المحاكمة بعد أشهر من المرافعات حول صياغة اللائحة الاتهامية وإطلاع الدفاع على ملفّات الادعاء.

وبدأت محاكمة نتانياهو في 24 أيار/مايو في جلسة حضرها شخصياً وتم إبلاغه فيها بالتّهم الموجّهة إليه. واستكملت جلسات المحاكمة بغيابه.
ومن المقرّر أن يمثُل في 13 كانون الثاني/يناير للردّ رسمياً على الاتّهامات التي اعتبرها في أيار/مايو "سخيفة".

وجمع فريق الادّعاء أكثر من 300 شاهد لدعم اتّهاماته.

وبدأت محاكمة نتانياهو البالغ 71 عاماً قضى منها 14 عاماً في السلطة، بعيد إبرامه اتفاقاً مع خصمه السابق بيني غانتس لتشكيل حكومة وحدة.

لا يتمتّع رئيس الوزراء في إسرائيل بأيّ حصانة، لكن على العكس من النواب وموظفي الإدارة العامة، هو ليس ملزما بالاستقالة إلا في حال إدانته وبعد استنفاد جميع وسائل الطعن بالحكم

 – ما هي الادعاءات بحق نتنياهو؟
أعلن المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبيلت أنه وجه اتهامات جنائية لنتنياهو فيما يتعلق بتحقيقات يطلق عليها اسم القضايا 1000 و2000 و4000.

المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، طالب بالتعجيل في إجراءات المحاكمة ومرحلة تقديم الإثباتات والأدلة.

ويعدّ الجدول الذي حدّدته المحكمة "سريعًا ومضغوطًا"، رغم ادعاءات طاقم الدفاع عن نتنياهو أنّ وتيرة المحاكمات سريعة ولا تمكّنهم من دراسة الملفّات كلها.

•سيجار وشمبانيا:
تتعلق القضية الأولى المسماة "الملف 1000" بتلقي أنواع فاخرة من السيجار وزجاجات الشمبانيا ومجوهرات. ويريد المحققون أن يعرفوا إن كان نتنياهو وأفراد من عائلته تلقوا هدايا تتجاوز قيمتها 700 ألف شيكل (240 ألف دولار) من أثرياء بينهم المنتج الإسرائيلي الهوليودي أرنون ميلشان والملياردير الأسترالي جيمس باكر مقابل حصولهم على امتيازات مالية شخصية.

في هذا الملف، يتهم نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة.

عقوبة الإدانة بالرشوة تصل إلى السجن 10 سنوات أو الغرامة أو كليهما. وعقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة هي السجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات.

•ميدياغيت:
في القضية المسماة "الملف 2000″، يقول المحققون إن نتنياهو حاول التوصل إلى اتفاق مع الناشر أرنون موزيس مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إيجابية مقابل الدفع باتجاه تبني قانون كان يمكن أن يؤدي إلى تقليص انتشار الملحق الأسبوعي لصحيفة "إسرائيل اليوم" المجانية وأكبر منافسة للصحيفة "يديعوت أحرونوت".

ولم يبرم الاتفاق، لكن نتنياهو متهم بموجب هذه الوقائع بالاحتيال وخيانة الأمانة.

وقد وافق آري هارو -وهو مدير سابق لمكتب نتنياهو- على الإدلاء بشهادته مقابل التساهل معه في حال إدانته.

لا زالت التظاهرات في الشارع الإسرائيلي متواصلة وللأسبوع الثاني والعشرين على التوالي والتي تطالب بإستقالة نتنياهو ومحاكمته ،والتي انتشرت في أكثر من موقع سادتها أعمال عنف ومواجهات بين المتظاهرين المطالبين برحيله وعناصر الشرطة الذين استخدموا الغاز المسيل واعتقلوا العشرات منهم في محاولتهم لردعهم.

•قضية بيزك:
ويتهم المحققون نتنياهو في القضية الأخطر المسماة "الملف 4000" بمحاولة الحصول على تغطية إيجابية على الموقع الإلكتروني "ويلا"، مقابل تأمين امتيازات حكومية درت ملايين الدولارات على شاؤول أيلوفيتش رئيس مجموعة "بيزك" للاتصالات وموقع "ويلا".

وفي صلب التحقيق عملية اندماج عام 2015 بين "بيزك" والمجموعة المزودة للتلفزيون بالأقمار الصناعية "يس". كانت هذه العملية تحتاج إلى موافقة سلطات المراقبة، وكان نتنياهو حينذاك وزيرا للاتصالات.

وفي 2 ديسمبر/كانون الأول 2018، أوصت الشرطة باتهام نتنياهو رسميا بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة في إطار هذه القضية. كما يستهدف التحقيق إيلوفيتش وزوجته، وستيلا هاندلر التي كانت حينذاك رئيسة مجلس إدارة مجموعة الاتصالات.

حلفاء لنتنياهو  في الكنيست إنهم يسعون لمنحه حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية. لكن مع الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها الساحة السياسية الإسرائيلية، ليس واضحا إن كانت تلك الخطوة ممكنة أصلا.

من جهة أُخرى ، لوح بيني غانتس بقضية فساد تعتبر بحسب الاعلام الصهيوني اكبر قضية فساد في دولة الإحتلال -إذا ما أُثبتت- ، فقد أعلن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، قراره "تعيين لجنة تحقيق خاصة حول قضية الغواصات المرتبطة بصفقة أبرمتها إسرائيل مع ألمانيا حول شراء غواصات للبحرية الإسرائيلية ومعدات عسكرية للغوص"، وفق ما ذكره الإعلام الإسرائيلي.

تعرف قضية السفن البحرية والغواصات بـ"القضية 3000"، تتمحور حول وجود تضارب مصالح محتمل في صفقة شراء قوارب عسكرية وغواصات بقيمة مليارات الشواكل من شركة بناء السفن الألمانية "تيسن غروب"  في عام 2016. 

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن غانتس، "عيّن القاضي المتقاعد امنون ستراشنوف ليرأس اللجنة والتي كشف عن أعضائها أيضاً".
 
وأشار موقع "i24NEWS" الإسرائيلي إلى أن "غانتس أجرى في الأسابيع الأخيرة مشاورات كثيرة مع مسؤولين أمنيين وقضائيين سابقين، أطلعهم على المعلومات المتوفرة لديه بخصوص القضية. وفي أعقاب ذلك وصل إلى نتيجة أن عليه تعيين لجنة تحقيق تابعة لوزارة الأمن حتى تكشف عن جزء من العمليات التي أدّت إلى شراء الغواصات وأدوات الغوص العسكرية، والتحقيق بالاجراءات وطريقة تنفيذ الاتصالات".

 
من جانبه، علّق رئيس الإئتلاف ميكي زوهار (الليكود) على قرار غانتس وقال إن "إقامة لجنة تحقيق بقضية الغواصات هي نوع من التحدي لحزب الليكود وزعيمه. على الرغم من أن غانتس يدرك جيداً أن نتنياهو غير متورط بالقضية لكنه يعمل على تشويه سمعته ويخاطر بوحدة الائتلاف الحكومي".
ويعارض حزب "الليكود" ورئيسه بنيامين نتنياهو تعيين مثل هذه اللجنة.

 
ووفق الإعلام الإسرائيلي "منح غانتس أعضاء اللجنة 4 أشهر حتى تقديم التقرير النهائي، وأمرهم بالعمل مع جميع الخبراء المهنيين في وزارة الأمن، وأنه يجب عليهم أداء عملهم بصورة مستقلة من دون أي تدخل سياسي"، مشدداً على أن "استنتاجات اللجنة سيتم نشرها بشكل شفاف أمام الجمهور". 

وفي السياق، قال موقع "والاه" الإسرائيلي إن "مقربين من نتنياهو هاجموا، اليوم الأحد، وزير الأمن بني غانتس بسبب قرار تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات"، وادعوا أنه "حوّل وزارة الأمن إلى أداة سياسية".

وعام 2019، أعلن ممثلو الادعاء في النيابة العامة الإسرائيلية، عن توجيه اتهامات ضد مسؤولين سابقين ومقربين من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في "قضية كسب غير مشروع كبيرة تتعلق بفساد في صفقة شراء سفن بحرية

وتعتقد شرطة الاحتلال أن "مسؤولين إسرائيليين تلقوا رشاوى للدفع بصفقة ضخمة لشراء سفن بحرية وغواصات بمئات ملايين الدولارات"، وهو ما تم وصفه بأنه "أكبر قضية فساد في تاريخ إسرائيل".

وعام 2017، كشف تقرير بثته "القناة الثانية" الإسرائيلية بأن "وثيقة داخلية رسمية، تظهر أنه في العام 2014 تم دفع رشاوى لإسرائيليين خلال صفقة الغواصات مع إسرائيل". 

وبحسب الوثيقة التي كشف عنها عضو الكنيست أرئيل مرغليت، فإنه بواسطة شركة تابعة لـ"تيسنكروب" تدعى "بيروستال" تم "تحويل مبالغ مالية إلى ضباط برتب عسكرية مختلفة في سلاح البحرية الإسرائيلية". 

وذكر التقرير أن مرغليت، "سافر إلى ألمانيا وعاد بوثائق وأرسل رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، كتب فيها أن تاريخ الشركة الألمانية تيسنكروب يعجّ بالرشاوى لكبار المسؤولين ورؤساء بكل ما يتصل بصفقات الغواصات والسفن". 

وأضاف أن ذلك "وصل إلى إسرائيل وموثق للمرة الأولى ويلزم بفتح تحقيق جنائي فوري". كما أن "هناك عدداً من الشخصيات الذين يجب أن يدلوا بشهاداتهم مثل رئيس الحكومة". 

في المقابل، ادعى مكتب رئيس الحكومة، أن "عملية شراء الغوصات تمت من قبل الجهات المهنية الجيش ووزارة الأمن والمجلس للأمن القومي في إجراءات منظمة وموثقة".