علنت دائرة القضاء في أبوظبي عن إطلاق أول منصة قضائية في العالم تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساندة عملية اتخاذ القرارات القضائية والقانونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي وتسريع إجراءات التقاضي، مع التأكيد على استمرار الإشراف البشري على عمل المنصة.

الذكاء الاصطناعي لدعم القضاة

بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (WAM)، ستدمج المنصة تقنيات الذكاء الاصطناعي في سير العمل القضائي بهدف مساعدة المختصين في تحليل القضايا ودعم اتخاذ القرارات القانونية.

وأكدت الجهات المعنية أن المنصة لن تحل محل القضاة، إذ سيظل الإنسان مسؤولا عن الإشراف على النظام واتخاذ القرار القضائي النهائي.

تطبيق تدريجي خلال عام ونصف

أوضحت الوكالة أن العمل بالمنصة سيبدأ بشكل تدريجي اعتبارا من شهر سبتمبر، على أن يستمر تنفيذ المشروع على مراحل لمدة عام ونصف، بما يتيح اختبار النظام وتطويره قبل اعتماده بصورة كاملة.

تحسين الكفاءة والدقة

تتوقع دائرة القضاء أن يسهم استخدام المنصة في:

رفع كفاءة الإجراءات القضائية.

تحسين دقة دراسة القضايا وتحليلها.

تسريع عملية البت في الدعاوى.

دعم التحول الرقمي في القطاع القضائي.

ويأتي المشروع ضمن جهود أبوظبي لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية مع الحفاظ على الرقابة البشرية في القضايا القانونية الحساسة.

خطوات متواصلة في التحول الرقمي

ويعد هذا الإعلان امتدادا لمبادرات الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ سبق أن أعلنت دبي عن إنشاء أول عائلة افتراضية في دولة الإمارات للتفاعل والتواصل مع أفراد المجتمع، في إطار توسيع استخدام التقنيات الذكية في الخدمات العامة.