لماذا فرنسا الآن؟ سؤال يتجاوز في دلالاته الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها البلاد، خصوصاً أن ما بدأ بمطالب مرتبطة بالتعليم سرعان ما تحول إلى أزمة اجتماعية وسياسية وأمنية واسعة. فقد خرج مئات الآلاف إلى الشوارع، وأغلقت مئات المدارس، ووقعت مواجهات مع قوات الأمن، بينما أعلنت وزارة الداخلية توقيف 488 شخصاً وإصابة 43 من عناصر الشرطة والدرك.

في الظاهر، تبدو الأسباب واضحة: نقص المدرسين، اكتظاظ الصفوف، تراجع البنية التحتية التعليمية، والقلق المتزايد لدى جيل الشباب على مستقبله. لكن اتساع الحركة وتداخلها مع القوى السياسية والنقابية جعلها تتجاوز حدود المدرسة، لتصبح تعبيراً عن حالة احتقان أوسع داخل المجتمع الفرنسي.

وهنا يبدأ السؤال الأهم لماذا الآن؟

فرنسا تواجه ضغوطاً اقتصادية واجتماعية متراكمة، وارتفاعاً في تكاليف المعيشة، واستقطاباً سياسياً متزايداً، ونقاشاً حاداً حول الهجرة والهوية، فضلاً عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. كما أن أزمة الطاقة العالمية، المرتبطة جزئياً باضطراب الملاحة في مضيق هرمز، تضيف ضغطاً جديداً على الاقتصاد الأوروبي من خلال أسعار الوقود والنقل والإنتاج. وقد لا تكون هذه الأزمة سبباً مباشراً للاحتجاجات، لكنها بالتأكيد أحد العوامل التي تزيد صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وليس بعيداً عن ذلك ما شهدته إسبانيا من احتجاجات واسعة حول أزمة السكن وارتفاع الإيجارات، في مشهد مختلف من حيث الأسباب، لكنه متشابه من حيث التعبير عن شعور قطاعات اجتماعية بأن الدولة تواجه صعوبة في معالجة أزمات تمس الحياة اليومية بصورة مباشرة.

وفي خضم هذه التطورات، دخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب على خط الأزمة الفرنسية بتصريحات مثيرة للجدل، إذ قال إن ما يحدث في فرنسا سببه «هجرة جماعية خرجت عن السيطرة»، مضيفاً أن الأمر «لا يتعلق بالمدارس»، بل بـ«رغبة الإسلام في السيطرة على بلد كان عظيماً يوماً ما». وهي تصريحات تعكس موقفاً سياسياً لترمب، لكنها لا تتطابق مع الأسباب المعلنة للاحتجاجات الطلابية، التي تتركز أساساً على التعليم والظروف الاجتماعية

ومع ذلك، تكشف تصريحات ترمب أن ملف الهجرة والإسلام والهوية أصبح جزءاً من الصراع السياسي حول مستقبل أوروبا، إلى جانب ملفات الاقتصاد والطاقة والأمن

هل يعني ذلك أن هناك جهة ما تحضر شيئاً لفرنسا وأوروبا؟ لا توجد حتى الآن أدلة كافية لإثبات وجود مخطط موحد، لكن تزامن الأزمات يستحق التوقف عنده. ففرنسا وإسبانيا تواجهان احتجاجات اجتماعية، وأوروبا تواجه ضغوط الطاقة والهجرة والأمن، بينما تقترب فرنسا من انتخابات رئاسية في 2027

ربما لا تكمن أهمية ما يحدث في معرفة «من يقف وراءه»، بل في معرفة إلى أين يقود هذا التراكم. فحين تجتمع أزمة التعليم مع ارتفاع كلفة المعيشة والطاقة، وتتداخل معها الهجرة والهوية والاستقطاب السياسي، فإن الاحتجاج المحلي يمكن أن يتحول إلى مؤشر على مرحلة أوروبية جديدة

والسؤال الذي يبقى مفتوحاً هل تواجه أوروبا أزمات متفرقة، أم أنها تدخل فعلاً مرحلة يعاد فيها ترتيب العلاقة بين الدولة والمجتمع والأمن والهوية؟