كتب: موسى عبّاس
مقدمة: أصل التورط ومبررات انهيار السلام
لم تكن الحرب السعودية - اليمنية في عام 2026 إلا نتاج تراكم خطأ استراتيجي تأسيسي: انزلاق السعودية من موقع الراعي والوسيط في الأزمة اليمنية الداخلية، إلى ممارسة دور الطرف العسكري المباشر.
بدأ هذا الخطأ في آذار / مارس 2015، عندما شنّت الرياض عملية "عاصفة الحزم" لدعم الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورفضت الاعتراف بحركة "أنصار الله" كقوة فاعلة على حدودها الجنوبية. انطلقت الرياض من تقييم يرى في الحركة تهديداً لمصالحها ونفوذها التاريخي في اليمن. غير أن هذا الفهم القائم على النفي والتهميش تحوّل مع الوقت من كونه "منعاً لتهديد مفترض" إلى استنزاف وجودي دائم للعمق السعودي.
وقد أثبتت التهدئة التي استمرت من نيسان / أبريل 2022 وحتى تموز / يوليو 2026 أن الاستقرار لا يُبنى بالحلول الجزئية؛ إذ كانت هدنة هشة تقوم على وقف القصف الجوي المتبادل مقابل تفاهمات سياسية بطيئة برعاية عمانية وأممية. وسرعان ما انكسرت هذه التهدئة في يوم مفصلي: 3 تموز / يوليو 2026.
الفصل الأول: حادثة الطائرة - الشرارة التي كشفت المستور
1. الوقائع الموثقة:
▪ 3 تموز / يوليو 2026، الساعة 05:25 فجراً:
طائرة مدنية إيرانية تابعة لشركة "ماهان إير" (Airbus A340) تنفذ رحلة مباشرة من طهران إلى صنعاء، تقل أكثر من 200 يمني من المرضى والجرحى والعالقين، فضلاً عن وفد رسمي عائد من مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي.
▪ اعتراض الأجواء:
تشكيل من الطيران الحربي السعودي يخرق الأجواء اليمنية ويحاول اعتراض الطائرة ومنع هبوطها في مطار صنعاء الدولي.
▪ التصدي الدفاعي:
الدفاعات الجوية اليمنية تتصدى للتشكيل الحربي وتجبره على مغادرة الأجواء، لتستكمل الطائرة هبوطها بسلام.
▪ 13 تموز / يوليو 2026:
عند محاولة تسيير رحلة مدنية أخرى، يُقدم الطيران السعودي على قصف مدرج مطار صنعاء وتدميره بشكل مباشر، ما أجبر الطائرة على التحويل إلى مطار الحديدة.
2. التحليل الاستراتيجي للحادثة:
تعاملت صنعاء مع قصف المدرج باعتباره إعلان حرب وتدعيماً للحصار المدني؛ فالعملية استهدفت الملاحة المدنية وكسرت التهدئة من جانب واحد، وجاءت في سياق ضغوط أمريكية وغربية لقطع أي قنوات تواصل بين اليمن ومحيطه الإقليمي.
وعليه، جاء الرد اليمني حاسماً بالانتقال إلى مرحلة الرد الشامل واستهداف المصالح الحيوية والمطارات السعودية براً وبحراً.
الفصل الثاني: أبعاد التورط السعودي - من الحرب المحلية إلى المسرح الإقليمي
تجاوز التورط السعودي حدود المعركة التقليدية ليصل إلى خمسة أبعاد خطيرة:
▪ 1. التحول إلى طرف في المنظومة الغربية:
لم تعد الرياض تقاتل لحماية حدودها المباشرة، بل انخرطت عملياً في التنسيق الاستخباراتي وفتح الأجواء واعتراض الصواريخ ضمن استراتيجية المواجهة الأمريكية والغربية ضد إيران ومحور المقاومة. هذا الانخراط جرّد الرياض من ادعاء "الوساطة" وجعلها هدفاً مستهدفاً ومباشراً.
▪ 2. استقلالية القرار اليمني مقابل التنسيق الإقليمي:
ورغم التنسيق السياسي والإعلامي بين صنعاء وطهران، فإن الشواهد الميدانية تؤكد أن القرار العسكري والاستراتيجي هو قرار يمني خالص، ينطلق من التقدير الوطني للمصالح والسيادة. فاليمنيون يخوضون معركتهم بإرادة ذاتية وتطوير عسكري مستقل، دون إغفال للمقومات المعنوية والسياسية المفصلية لموقفي طهران ومحور المقاومة.
▪ 3. النزيف الاقتصادي والضرب في العمق: انتقلت العمليات اليمنية إلى تدمير الشرايين الاقتصادية الحيوية؛ فشملت ضرب مصفاة جازان (18 آب / أغسطس)، ومطار الملك خالد الدولي (تشرين الأول / أكتوبر - ما أدى إلى تأجيل القمة الأوروبية الخليجية)، ومنشآت أرامكو (14 تشرين الأول / أكتوبر)، والملاحة في هرمز وباب المندب. إن كلفة يوم واحد من الحرب الحالية أصبحت تعادل كلفة أسابيع من حرب 2015.
▪ 4. المأزق السياسي وتآكل الصورة الذهنية:
ترافق هذا النزيف مع محاولات يائسة لفرض "شرعية عدن" المأزومة في الجنوب، بالتوازي مع قصف المناطق المدنية في صنعاء وتداعيات مجزرة سوق تعز (6 تشرين الثاني / نوفمبر)، مما نسف المساعي السعودية في تقديم صورتها كبيئة آمنة للاستثمار ضمن "رؤية 2030".
▪ 5. فشل حرب الدعاية: فبركة استهداف مكة والمدينة:
عندما عجزت الرياض عسكرياً، لجأت إلى أخطر أسلحتها: إثارة الرأي العام الإسلامي بفتبركة ادعاءات استهداف الحرمين الشريفين، غير أن هذه الادعاءات سقطت أمام الوقائع الميدانية والأقمار الاصطناعية وتناقضت مع العقيدة الميدانية لأنصار الله، مما أفقَد الرياض مصداقيتها الإعلامية والدينية ودفَع حلفاء مثل باكستان إلى سحب ضباطها من غرف العمليات.
الفصل الثالث: وهم التحالفات - استجلاب القوى الخارجية وتداعياتها
أمام عجزها الذاتي، حاولت الرياض التسويق لفكرة "الدفاع المشترك" وحشد التأييد الدولي عبر اتفاق مكة للدفاع المشترك الموقّع في 7 آب / أغسطس 2026 مع باكستان وتركيا، غير أن التحليل الاستراتيجي يثبت عجز هذه التحالفات:
▪ 1. المساندة الأمريكية:
تكتفي واشنطن بتقديم السلاح والبيانات الاستخباراتية دون الانخراط البري؛ إذ أثبتت تجاربها السابقة في المنطقة (أفغانستان والعراق) عدم قدرة القوة الجوية على حسم صراع ضد بلد يمتلك الجغرافيا والإرادة.
▪ 2. المساندة الصهيونية - الدور الأخطر والأكثر كشفاً:
هذا هو المنزلق الذي حوّل الحرب من حرب حدود إلى حرب إقليمية مفتوحة. الوجود المباشر للضباط الصهاينة وضباط القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في غرفة العمليات نفسها أدى إلى سقوط شرعية "الدفاع عن الحدود"، وتوسيع دائرة الحرب دينياً وشعبياً، وربط أمن المملكة بعجز الكيان الصهيوني عن حماية نفسه.
▪ 3. الدليل: انسحاب الضباط الباكستانيين:
انسحب الضباط الباكستانيون رفضاً قاطعاً للعمل تحت مظلة تشرف عليها إسرائيل، مؤكدين الموقف الرسمي الصريح لوزارة الدفاع الباكستانية بعدم الانخراط في أي عمليات هجومية ضد اليمن، مما أدى إلى انهيار التحالف سياسياً وأخلاقياً.
▪ 4. المساندة المصرية (الخطر القاتل على أمن البحر الأحمر وقناة السويس):
إن إقحام الجيش المصري ينطوي على مخاطر كبرى؛ فعسكرياً غير مجهز لحرب الجبال المعقدة، واقتصادياً تعاني مصر من انخفاض دخل قناة السويس وسيعرض التدخل مصالحها البحرية للضربات، وسياسياً تحولها من وسيط محايد إلى طرف في الحرب.
الفصل الرابع: حتمية الفشل العسكري وقواعد الحروب غير المتكافئة
تعتمد المعركة على قاعدة استراتيجية ثابتة: القوة الجوية والتكنولوجيا الحديثة لا تستطيع قهر شعب يقاتل على أرضه ويمتلك الإرادة السياسية والجغرافيا الوعرة.
كلما اتسع نطاق التحالف المستجلب لحماية السعودية، كلما ازدادت مشروعية موقف صنعاء كقوة تتصدى لعدوان دولي، وتوسعت بالتبعية دائرة الصراع لتشمل أسواق الطاقة وأمن التجارة العالمية.
وانسحاب باكستان هو الدليل الأكبر على أن التحالف المبني على وجود صهيوني لا يمكن أن يصمد. كما أن فشل فبركة استهداف مكة والمدينة كشف أن التحالفات المبنية على تزييف الوقائع الميدانية تسقط أمام وعي الشعوب وتقنيات التتبع الحديثة.
الخاتمة: المخرج الوحيد للأزمة
إن السعودية اليوم أمام طريقين لا ثالث لهما:
▪ الأول: الاستمرار في المكابرة واستدعاء الحمايات الخارجية والتحالفات الإقليمية، مما يكرّس تحول "حرب الحدود" إلى محرقة كبرى تلتهم اقتصاد المملكة وأمنها وصورتها الاستثمارية.
▪ الثاني: الاعتراف الصريح بأن خطأها التاريخي بدأ بتدخلها في الشأن الداخلي اليمني ومحاولة مصادرة إرادة القوى الوطنية، وأن حادثة 3 تموز / يوليو كانت الخرق الأخير للسلام.
إن الحل الوحيد يكمن في رفع الحصار عن اليمن، والاعتراف به كدولة سيادية مستقلة لا تخضع لوصاية الرياض، والعودة إلى اتفاقي مكة وبكين كمرجعية لإنهاء الحرب، مع ضمان يمني - دولي لحرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، مقابل وقف العدوان وقطع التنسيق مع الكيان الصهيوني.
إن التدخلات الخارجية لن تنقذ الرياض، والتصعيد ضد صنعاء لن يجلب الأمن للخليج؛ ومن أراد إطفاء الحريق في المنطقة، عليه أولاً أن يعالج أسباب التورط الأولي ويحترم حق الشعب اليمني في تقرير مصيره.
المصادر والمراجع
▪ بيان القوات المسلحة اليمنية - 3 تموز 2026
▪ بيان القوات المسلحة اليمنية - 13 تموز 2026
▪ وكالة أنباء فارس - قصف مدرج مطار صنعاء
▪ لوموند: السعودية عالقة في فخ المستنقع اليمني
▪ لو فيغارو: غارات صنعاء وتعز وتأجيل القمة الأوروبية الخليجية
▪ لو فيغارو: استهداف منشآت أرامكو
▪ وزارة الخارجية السعودية - بيان الناقلتين في مضيق هرمز
▪ اتفاق مكة للدفاع المشترك - 7 آب 2026
▪ تصريح المتحدث باسم وزارة الدفاع الباكستانية لـ CNN
▪ تقارير انسحاب الضباط الباكستانيين من غرفة العمليات
▪ تقارير الأقمار الاصطناعية وبيانات تتبع مسارات الصواريخ - نفي استهداف مكة والمدينة
▪ Global Defense Corp - تطورات الحرب في اليمن
▪ معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS) - أمن الخليج والبحر الأحمر