بقلم مازن جراي

تتصاعد في عدد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجات اجتماعية متفرقة، من باريس إلى برلين ولشبونة وروما؛ تعكس، على اختلاف دوافعها وسياقاتها، اتساع دائرة السخط الشعبي على السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة. وفي خضم هذا المخاض، تطل برأسها حقيقة سياسية وفلسفية: اختلاف الأنظمة السياسية لا يمنعها من إنتاج أشكال متباينة من الهيمنة على الإنسان وتهميشه.

طالما اعتدنا على مقارنة نمطية تفترض أن العالم ينقسم إلى فسطاطين؛ لكن أحداث اليوم تسقط هذا التبسيط، وتؤكد أن الأنظمة لا تتساوى في أدوات القمع ولا في ضمان الحقوق، لكن هذا الاختلاف لا يمنعها من التقاطع في ضغطها على الكرامة الإنسانية. فهناك سلطة تسلب المواطن حق الاعتراض تماماً، وهناك منظومة اقتصادية تسمح له بالاعتراض وتحمي حرياته السياسية، لكنها قد تتركه عاجزًا عن تغيير الشروط البنيوية التي تحكم حياته المعيشية.

وتؤكد لغة البيانات الرسمية هذا التحدي؛ فوفقاً لإحصاءات "يوروستات" الصادرة لعام 2025، كان نحو 20.9% من سكان الاتحاد الأوروبي (أي زهاء 92.7 مليون شخص) معرضين لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي. ومع الارتفاع المتراكم لأسعار المواد الغذائية والأساسية خلال السنوات الأخيرة، وفي ظل أزمة السكن وتصاعد الإيجارات في مدن مثل لشبونة وأثينا، باتت تكاليف المسكن تستنزف حصة متزايدة من دخول الأسَر، حتى إن بيانات يوروستات تشير إلى أن 7.7% من سكان الاتحاد يقيمون في أسر تلتهم تكاليف السكن لديها أكثر من 40% من دخلها المتاح. وفي بعض المحطات الاحتجاجية، كما شهدت فرنسا مثلاً خلال المظاهرات الطلابية، لَجأت السلطات إلى تعزيز القبضة الأمنية وتكثيف التوقيفات والحد من مسارات التظاهر، مما يثير تساؤلات مستمرة حول حدود التسامح السياسي حين يتصادم الشارع مع التوجهات الاقتصادية للدولة.

هنا يتجلى الوجه الآخر للسلطة؛ فليس الاختلاف بين النموذجين دليلاً على براءة أحدهما من مساءلة علاقته بالإنسان. فالاستبداد السياسي يقمع إرادة المواطن مباشرة، بينما يمكن للهيمنة الاقتصادية أن تضيق مجال اختياراته اليومية حتى وهو يحتفظ بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

إن القضية ليست أن الديمقراطية والرأسمالية شيء واحد؛ فالمؤسسات الديمقراطية والنقابات والقضاء المستقل شكلت تاريخياً، ولا تزال، ساحة حقيقية لمقاومة نفوذ رأس المال وانتزاع المكاسب الاجتماعية. غير أن النفوذ المتزايد لجماعات المصالح، والتمويل السياسي، والضغط المؤسسي على القرارات العامة، يقلص أحياناً قدرة المواطن العادي على إعادة تشكيل السياسات الاقتصادية الكبرى التي تمس معاشه، ليجد أن حرية التصويت لا تضمن دائماً العدالة التوزيعية.

ولعل المفارقة الكبرى أن الإنسان الذي ناضل طويلًا كي لا يكون ملكًا للحاكم، يجد نفسه في كثير من الأحيان محاصرًا بمنظومة تضغط باتجاه تنظيم جوانب واسعة من حياته وفق منطق الكفاءة والمنفعة. فيصبح السؤال في فترات الأزمات: هل أنت منتج بما يكفي؟ هل تستطيع سداد ديونك وتغطية تكاليف معيشك؟ وكأن حق الإنسان في الحياة الكريمة بات مشروطًا بمدى فائدته لمنطق السوق وآلة الإنتاج.

هكذا لا تختفي العبودية بالضرورة؛ قد تتغير لغتها، وتتبدل أدواتها، بينما يبقى الإنسان مطالبًا بإثبات استحقاقه لحياة لا ينبغي أن تكون امتيازًا أصلًا. وحين تتراجع العدالة الاجتماعية وتطغى متطلبات السوق على الاحتياجات الأساسية للمواطن، تصبح الاحتجاجات حتمية، ويصبح البحث عن إنسان يُعامل كغاية في ذاته لا كوسيلة... المعركة الإنسانية الكبرى للقرن الحادي والعشرين.