لم يمض 4 سنوات على آخر تعديل للدستور التركي وسع بموجبه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان صلاحياته وقلب نظام الحكم الى نظام رئاسي عزز من خلاله سلطاته التنفيذية ليتمكن من تعيين كبار المسؤولين في القطاع العام بشكل مباشر بما يشمل الوزراء ، واليوم يسعى أردوغان، إلى طرح دستور جديد لتركيا.
جاء ذلك، في كلمة له عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة قال فيه" ربما قد حان الوقت من أجل مناقشة دستور جديد لتركيا"
وأوضح أردوغان أن الحكومة ستبدأ في اتخاذ الخطوات اللازمة في البرلمان بخصوص القضايا التشريعية وفي الرئاسة بخصوص القضايا الإدارية.
ولفت الرئيس إلى قرب الإعلان عن الدراسة الشاملة لحزمة الإصلاحات التي تتضمن فلسلفتها وأهدافها.
وأضاف: "يمكننا التحرك من أجل إعداد دستور جديد في المرحلة المقبلة حال توصلنا لتفاهم مع شريكنا بتحالف الشعب (حزب الحركة القومية)".
وأكد أردوغان ضرورة أن "تكون صياغة الدستور شفافة، وأن يعرض لتقدير الشعب".
وأشار إلى مساع سابقة لوضع دستور جديد للبلاد، مشددا على أن إعداد الدستور يجب أن يتم بمشاركة جميع ممثلي شعب الأمة التركية، ويجب تقديم دستور يحظى بتقدير الأمة.
وتثير مساعي اردوغان استهجان كثير من المتابعين خاصة وأن الرئيس التركي تمكن عبر تعديلات دستورية في عام 2017 من قلب موازين السلطة والحكم في بلاده ونصت التعديلات الدستورية حينها على إلغاء منصب رئيس الوزراء ووضع كامل صلاحياته بيد رئيس الجمهورية.
يشار إلى أن الدستور هو القانون الأساسي في تركيا، وتم التعديل عليه في ١٧ مناسبة، اثنتين منهم من خلال استفتائي ٢٠٠٧ و٢٠١٠.
وأجري آخر استفتاء على مشروع دستور جديد من شأنه أن يزيد من سلطة الرئيس، وإلغاء رئيس الوزراء في 16 أبريل 2017.



