المحكمة الجنائية الدولية توافق على التحقيق في جرائم حرب و تقرر ولايتها قضائيا على الأراضي المحتلة منذ 67
فلسطين المحتلة
لاهاي
أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا، اليوم الجمعة، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل.
ويمهد هذا القرار لفتح المحكمة تحقيقا في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية
الإسرائيلية
وقال القضاة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.
ورفضت إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة وهي ليست عضوا في المحكمة.
وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا في ديسمبر/ كانون الأول 2019 إن هناك “أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة”.
ووصفت الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كجناة محتملين.
وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي.
وجاء في نص القرار أن "المحكمة الجنائية الدولية توافق على التحقيق في جرائم حرب محتملة من قبل
إسرائيل.. في الأراضي الفلسطينية. وتقرر أن اختصاصها يمتد إلى الأراضي التي يسيطر عليها الكيانالإسرائيليمنذ حرب الأيام الستة عام 1967".
ورد القضاة في حكم نشر اليوم الجمعة بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية.
وقالوا “يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين… إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”.
ترحيب فلسطيني
رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بإعلان المحكمة، معتبرا أنه “انتصار للعدالة”.
وقال اشتية كما نقلت عنه وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن “القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية هو انتصار للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصاف لدماء الضحايا ولذويهم”.
واعتبر وزير العدل محمد الشلالدة أن قرار المحكمة “تاريخي ويعني الشروع فورا في التحقيق بالانتهاكات الجسيمة على الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وأشار إلى ثلاثة ملفات تتصدر الأولوية مدرجة في المحكمة، وهي: الحرب الإسرائيلية على غزة في 2014، والاستيطان، والأسرى.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار المحكمة “يوما تاريخيا لمبدأ المحاسبة”. وقالت إنها مستعدة للتعاون مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في حال فتح تحقيق.
الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوتي قال أن :" قرار محكمة الجنايات الدولية انتصار لفلسطين ويفتح الطريق لمحاسبة حكام اسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبوها.
نتنياهو: “محكمة سياسية”
بدوره، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية، زاعما “المحكمة أثبتت مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية”.
وقال إن “الجنائية الدولية تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية وبدلا من ذلك تلاحق إسرائيل، وهي دولة ذات نظام ديمقراطي قوي، تقدس حكم القانون وليست عضوا بالمحكمة”.
وادعى أن “المحكمة في قرارها هذا نالت من حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب، ولعبت في مصلحة جهات تقوض الجهود الرامية إلى توسيع دائرة السلام”.
واختتم حديثه بالقول: “سنواصل الدفاع عن مواطنينا وجنودنا بشتى الوسائل من الملاحقة القانونية”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية حيث اتهمها سابقا بأنها “معادية للسامية”.
بدوره قال أفيغدور ليبرمان : " بينما يتعامل العالم بأسره مع أزمة كورونا، اختارت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إطلاق حملتها الخاصة لمحاكمة وانتهاك حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد "الإرهاب" هذا قرار خادع وفضائح."
“قلق” أمريكي
من جهتها، أبدت واشنطن “قلقها العميق” حيال قرار الجنائية الدولية. وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لديها “بواعث قلق شديدة” إزاء مسعى المحكمة الجنائية الدولية تأكيد ولايتها القضائية على إسرائيليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.
وأضاف برايس “نحن على دراية بذلك ونراجعه”.
يذكر أن أسرائيل تواصل الانتهاكات بحق الفلسطينيين ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات بالاضافة إلى ارتكاب المزيد من القتل والاعتقالات بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
.
