رسمياً: الكيان الإسرائيلي يعترف بخطف أطفال المهاجرين اليمنيين اليهود من قبل الوكالة اليهودية وموظفي الدولة وبيعهم بين عامي

( 1954_ 1948)

ذكرت مواقع إعلام العدو عن اعتراف الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، في قرار هو الأول من نوعه، يتمثل بالإعتراف بقضية أطفال يهود المهاجرين اليمنيين والشرقيين والبلقانيين، والأضرار التي لحقت بهذه العائلات والتي تتعلق باختفاء أطفالها، وصادقت على صرف تعويضات بقيمة 162 مليون شيكل.
 

وجاء القرار بعد مفاوضات مطولة بين الحكومة الإسرائيلية وممثلي نحو ألف أسرة. وفي تعليقه على القرار، قال رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في جلسة عقدت اليوم، أنه "آن الأوان لحصول العائلات التي سلبت منها أطفالها، على اعتراف من الدولة والحكومة الإسرائيلية، ومنحها تعويضات مالية".

وعصف بالكيان الإسرائيلي خلال الفترة الماضية قضية اختفاء أطفال يهود اليمن ، الذين تقول تقارير صحفية إنهم خطفوا وبيعوا لعائلات ثرية، بينما قيل لعائلاتهم إنهم مرضوا وتوفوا.

لكن هذه الممارسات في الكيان الإسرائيلي  لم تستهدف يهود اليمن فقط، فقد اختفى أطفال خُدج لعائلات مستوطنين يهود من أوروبا الشرقية والبلقان، لكن في جميع هذه الحالات لم تتعامل السلطات بحساسية مع هذه العائلات التي هاجرت من موطنها الأصلي .

وكانت لجنة تحقيق إسرائيلية رسمية، تعرف باسم "لجنة كيدمي"، قد أقرت قبل 21 عاما، أن أولاد عائلات يهود هاجروا من اليمن وأوروبا الشرقية والبلقان، هم بمثابة مفقودين، وأنه لا توجد أي قرائن أو مستمسكات يمكن أن تسلط الضوء على مصيرهم ". بحسب المصدر 

وينص القرار الحكومي على منح كل عائلة "مات أطفالها أو اختفوا وتم الاعتراف بهم من قبل واحدة من ثلاث لجان رسمية شكلت للتحقيق" بقضية الأطفال اليمنيين  اليهود المختفين، مبلغ يتراوح بين 120 و200 ألف شيكل، بحسب الظروف العينية للأسرة.

وقال المحاميان أفياتار كاتسير وغيورا بن تسور، اللذان يمثلان عشرات العائلات التي لا تعرف مصير أبنائها: "اطّلعنا على قرار الحكومة وما زلنا ندرسه بعناية ونستطيع أن نقول بحذر إن هذه هي الخطوة الأولى على الأقل، وبالتأكيد ليست الأخيرة، لمعالجة إحدى القضايا الصعبة التي تلاحقنا منذ قيام الدولة. التعويض والحزن لن يعود بالوضع إلى سابقه، ولكن حتى لو كان متأخرا فهو خطوة مهمة"....بحسب وصفهم .
 

وتتمثل قضية أطفال المهاجرين اليهود من اليمن باختفاء أطفال من عائلات المهاجرين (ثلثهم من يهود اليمن) بين عامي 1948 و1954. وفي معظم الحالات، تم نقل الأطفال إلى مخيمات المهاجرين أو المستشفيات، وتم إخبار ذويهم أنهم ماتوا ودفنوا. وتشكك العائلات في هذه الرواية ويؤكدون أن الأطفال قد أخذوا منهم بمبادرة رسمية مؤسساتية.

وفي بيان صدر عنه لاحقا، قال نتنياهو: "قمنا بتصحيح غبن تاريخي وقدمنا ​​تعويضات مالية للأسر المتضررة من قضية أطفال (المهاجرين اليهود) اليمنيين والشرقيين والبلقانيين. هذه واحدة من أكثر الأحداث إيلامًا في تاريخنا  لقد حان الوقت للعائلات التي أُخذ أطفالها منها للحصول على اعتراف من الدولة"....بحسب وصفه 

وكانتمحكمة الإحتلال العليا قد وافقت أواخر العام 2019، على استئنافات قدمها مهاجرون يهود من اليمن، في خمسينيات القرن الماضي، وأبنائهم بعدما كانت المحكمة المركزية رفضت دعاوى قدموها ضد حكومة الإحتلال والوكالة اليهودية.

وقررت المحكمة العليا النظر في الاستئنافات كقضية واحدة، تتعلق باختفاء أطفال عائلات المهاجرين من اليمن والأضرار التي بهذه العائلات.

وكان قد قدم هذه الدعاوى إلى المحكمة المركزية في "تل أبيب" قبل سنة، 27 شخصا من أبناء عائلات 11 طفلا من بين الذين اختفوا، وطالبوا بتعويضات مالية بمبلغ 2.5 مليون شيكل.

وطالب المستأنفون بتعويضات على الأضرار النفسية القاسية التي لحقت بهم من جراء اختفاء أبنائهم أو أشقائهم من بيوت الأطفال في معسكرات المهاجرين، التي أسكنتهم السلطات الإسرائيلية فيها، في العامين 1949 – 1950...بحسب وصفهم .

المحكمة العليا ذكرت أنه من أجل الحسم في الدعوى، يتعين على المحكمة النظر في عدة قضايا واقعية وقانونية مشتركة لجميع الحالات، وبينها أنظمة نقل أطفال المستأنفين إلى بيوت الأطفال والمستشفيات من جانب الدولة والوكالة اليهودية؛ ضلوع موظفي الدولة والوكالة اليهودية في إنشاء الظروف التي أدت إلى اختفاء الأطفال والتسبب بقطيعة بينهم وبين ذويهم؛ قبول تقارير لجان التحقيق كأدلة في الإجراء القضائي؛ قبول وثائق تاريخية مختلفة كدليل، وبضمن ذلك توجهات وشكاوى خطية أرسلها ذوي الأطفال إلى السلطات حول اختفاء أطفالهم؛ وكذلك القضية المركزية حول الادعاء بالتقادم.

نشر 200 ألف وثيقة تتصل باختفاء أطفال يهود اليمن

هذا وقد نشر الكيان الإسرائيلي في وقت سابق  ضمن " أرشيف حكومة الإحتلال  "  نحو 200 ألف وثيقة هي كل المواد التي استخدمت من قبل لجنة التحقيق الحكومية في قضية 'اختفاء أطفال اليمن' مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، والتي كان من المفترض أن تصبح متاحة للجمهور في العام 2031.

 و تجدر الإشارة إلى أن لجنة 'كوهين – كيدمي' التي عملت في السنوات 1995 حتى 2001، قررت أن غالبية الأطفال الذين اختفوا قد توفوا، في حين أن مصير عشرات آخرين غير معروف، ولم تتوفر أدلة على اختطافهم.

وبحسب صحيفة 'هآرتس' العبرية ؛  فإن أرشيف الدولة كشف عن  وثائق لجنة التحقيق الرسمية التي بحثت بالعمق في قضية اختفاء أطفال اليمن في خمسينيات القرن الماضي، وقد وضعت توصيات ولخصت نتائج التحقيق وقدمت التقرير حول القضية للجهات المسؤولة قبل 15 عاما، بيد أن آليات ومعدات ووثائق وبروتوكولات تم استعمالها خلال عمل لجنة التحقيق تم التحفظ والتكتم عليها وفرض السرية عليها ومنع نشرها....!والحديث هنا  يدور عن مئات آلاف الوثائق والمستندات والتي سيكشف عنها ...

وترجح بعض النظريات إن الأطفال أعطوا لأزواج ليس عندهم أطفال، أو  يعانون من العقم، ويعتقد آخرون أنه ربما تم إرسال أولئك الأطفال لعائلات يهودية في الولايات المتحدة، فيما يعتقد البعض   بأنه يشتبه بأن موظفي الحكومة، من أطباء، وممرضين، وباحثين اجتماعيين، ومسؤولين حكوميين، كانوا متورطين بشكل أو بآخر في هذه القضية، مستدركة بأنه لا توجد إجابة إلى الآن عما إذا كانت هناك أوامر من مستويات عليا من الحكومة.

وشكلت ثلاث لجان حكومية مختلفة، آخرها في تسعينيات القرن الماضي، حققت في القضية، وتوصلت كلها إلى أن أكثر الأطفال ماتوا بسبب المرض، وربما تم تبني أقلية منهم، بيد أن هذه النتيجة لم تقنع معظم العائلات، وعليه أنجبر نتنياهو للكشف عن تفاصيل القضية ولجنة التحقيق ورفع الحصانة والسرية عن المستندات والوثائق، حين وكل الوزير هنغبي ليقوم بفتح الملفات لاكتشاف الحقيقة.

وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن عضو الكنيسيت، نوريت كورين، ترأس مجموعة ضغط برلمانية لعائلات الأطفال المسروقين، وقالت إن لديها أكثر من ألف ملف تفصل كيف اختفى الأطفال، ومعلومات عن العائلات التي ادعت فقدان أطفالها لعقود، وتعمل لإنشاء قاعدة بيانات للحمض النووي، تساعد الأطفال على التعرف على الأبوين الأصليين، لكن فقط بناء على طلب الأطفال.