كشف تقرير حديث عن تخطيط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإطاحة بجنرالات في الجيش قبل مسرحية الانقلاب المزعومة في 2016.
وقالت صحيفة "بولد ميديا" التركية إن هيئة الأركان العامة بالبلاد كانت أعدت عام 2015 تقريرًا وأرسلته إلى الرئيس أردوغان، ووصل فيما بعد إلى صهره بيرات ألبيراق، حدد 63 جنرالا لفصلهم من الجيش.
وأضافت الصحيفة أن التقرير، الموجود في صندوق البريد الإلكتروني لوزير الخزانة والمالية السابق، براءت ألبيراق، صهر أردوغان، تم إعداده قبل حوالي عام ونصف من مسرحية الانقلاب التي شهدتها تركيا صيف 2016.
وتابعت أن التقرير يصنف 1521 عسكريا في الجيش، على أنهم "مقربين من حركة الخدمة" في إشارة لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير مسرحية الانقلاب المزعومة، ويشير التقرير إلى أنه كان هناك تخطيط لإقالة 63 جنرالا من الجيش.
وذكرت الصحيفة أن التقرير كان أرسله إلى الوزير السابق، شقيقه الأكبر سرحات ألبيرق، في 7 آيار 2015 تحت اسم "مذكرة لقاء خاص"، مشيرة أن عملية الرصد للعسكريين بدأت قبل 15 تموز 2016 تاريخ المسرحية الانقلابية.
وأفادت الصحيفة أن التقرير أعده أحد ضبط الأركان العامة أثناء مفاوضات السلام مع الأكراد، وتم التأكيد على أن أكثر من 1400 اسم مقربون من حركة "الخدمة" طردوا من القوات المسلحة التركية بين 1984-2010.
ويبيّنت أن التقرير يعزز من نظرية المعارضة التي ترى أن الرئيس أردوغان دبر الانقلاب أو استغله لتصفية الجيش والمؤسسات السيادية في البلاد.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بحسب معطيات وزارة الدفاع التركية، تم طرد 20612 عنصرا من الجيش بعد مسرحية الانقلاب، فضلا عن استمرار المحاكمات، والتحقيقات القضائية والإدارية لنحو 3 آلاف 560 عسكريًا.
وأفادت أنه بعد مسرحية الانقلاب تم طرد 149 جنرالاً من أصل 326 في القوات المسلحة التركية، وأن عملية فصلهم تمت بموجب مراسيم رئاسية صدرت عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت لعامين.
وكان موقع ويكيليكس نشر في ديسمبر/كانون الأول 2016، أرشيفًا موثوقًا به، يمكن البحث فيه عن 57934 رسالة من عنوان البريد الإلكتروني الشخصي للبيرق الذي كان يشغل وقتها منصب وزير الطاقة التركي.
مزاعم واتهامات باطلة
ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.
ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.
