إلغاء ترامب للإتفاق النووي مع ايران لم يكن لنزوة منه بل تفعيل لقرار الدولة الصهيونية العميقة التي تحكم أمريكا وبقية دول الغرب الإستعماري, منع تنمية الدول العربية والإسلامية هو أحد أهم الوظائف للكيان الصهيوني التي حددتها مقررات دول الإستعمار السبعة لعام 1907 في مؤتمر لندن" مؤتمر كامبل بنيرمن", تمكن الكيان من استهداف المشاريع التنموية بالتعاون الإستخباري تارة وبشكل مباشر تارة
أخرى أو عن طريق الوكلاء تارة ثالثة, تم استهداف المشروع النووي العراقي في عام 1985 بالقصف الصهيوني المباشر وتم إستهداف العلماء العراقيين بشكل مباشر بعد الغزو الأمريكي للعراق بعد غزوه في عام 2003.
أشير الى إغتيال العلماء المصريين في ستينات القرن المنصرم وكما إغتيال العلماء السوريين مع بدء الحرب الكونية على سوريا وكما إغتيال العلماء الإيرانيين على مدى عقدين ونيف من الزمن.
المطلوب من دولنا "العربية والإسلامية" أن تكون دولاً مستهلكة, تابعة وتافهة من جهة ومن جهة أهرى لتكون سوقاً لتسويق وتصريف منتجات الغرب ومصدراً لموارده المختلفة, تحصل على مواردنا بأقل الأثمان وتعيدها الينا مصنعة بأسعار فلكية.
عودة على بدء, لا فرق بين ترامب وبايدن في السياسات التي نفذها ترامب وينفذها بايدن فكلاهما كفردتي نعل الحذاء الواحد يقومان بذات الدور وبإخراج لفظي لا فعلي مختلف والهدف إعاقة مشروع التنمية والتطور في ايران وبقية دولنا وهذا ما أكدته تصريحات الساعات الأخيرة لدمى الإدارة الأمريكية الجديدة.
إن رهان الإصلاحيين في ايران على بايدن وفرحتهم بقدومه انما تعكس قصر نظر إستراتيجي, أعاق تطور ونمو ايران في المجال النووي على الأقل فالغرب الإستعماري حدد سياساته وينفذها بإحتراف بمقابل سوء تقدير من قبل إصلاحيي إيران, فلو قرأ إصلاحيوا ايران وثائق مؤتمر كامبل وفهموها لعرفوا أن المعركة مع الدولة العميقة الصهيونية التي تحكم أمريكا والغرب هي معركة وجود قباطورنا العلمي تتهدد مصالح الغرب الاستعماري ومن يعتقد أن بلادنا ستشهد بيوم الإستقرار والنمو بوجود هذا الكيان الغاصب واهم.
معركتنا مع الغرب وكيانه الصنيع المحتل لفلسطين هي معركة وجود لا أكثر ولا أقل, لننظر لحال الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني الإقتصادي فحالها يرثى له ويسوء عاماً بعد عام, في الاردن تمكن الكيان من شراء مصانع وطنية متميزة فقام فوراً بإغلاقها وفرض من خلال منظماته الدولية قوانين أهلكت ما لم يتمكن الكيان من شراءه والإستحواذ عليه من خلال إملاء قوانين فرضتها المؤسسات الدولية التابعة للصهيونية العالمية, نقلت بموجبها الأعباء الإقتصادية من جمارك وضرائب من المنتج الأجنبي للمنتج المحلي مما أسفر عن القضاء على البقية المتبقية من القطاعات الإنتاحية الوطنية.
شدّدت واشنطن الأربعاء على أنّها لن ترفع أيّاً من العقوبات التي تفرضها على طهران قبل أن تعود الأخيرة إلى احترام كامل الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي الإيراني، معتبرة أنّ الكرة في هذا الملفّ هي الآن في ملعب الجمهورية الإسلامية.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إنّ “الكرة في ملعبهم (الإيرانيين) لمعرفة ما إذا كانوا مهتمّين حقاً بحوار دبلوماسي أم لا. نحن مهتمّون به”.
وذكّر الوزير الأميركي بأنّ الولايات المتّحدة قبلت دعوة أوروبية للمشاركة في حوار مباشر مع الجمهورية الإسلامية، “لكنّ إيران حتى الآن قالت لا”.
وردّاً على سؤال من أحد النواب عمّا إذا كان وزير الخارجية يتعهّد عدم تقديم أيّ تنازل لإيران لمجرّد انتزاع موافقتها على قبول الدعوة الأوروبية للحوار مع واشنطن قال بلينكن “نعم”.
لا بل إنّ بلينكن شدّد على أنّ الولايات المتحدة لن ترفع أياً من العقوبات السارية على الجمهورية الإسلامية قبل أن تعود الأخيرة إلى احترام كامل الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وخلال جلسة الاستماع أكّد وزير الخارجية أنّ ما يُحكى عن أنّ الإدارة الأميركية أعطت ضوءاً أخضر لدول معيّنة، مثل كوريا الجنوبية أو العراق، للإفراج عن مليارات من الدولارات من أموال النفط الإيراني المجمّدة لديها بموجب العقوبات الأميركية، ليس سوى معلومات “خاطئة”.
وأكّد بلينكن أنّ أيّ ضوء أخضر بهذا الشأن لن يصدر إلا بعد أن تعود الجمهورية الإسلامية إلى الاتفاق النووي.
وقال “إذا عادت إيران إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، فسنفعل الأمر نفسه”.
وأوضح أنّ “هذا الأمر سيشمل – إذا تعلّق الأمر بذلك، إذا وفت إيران بالتزاماتها كما ينبغي – تخفيف العقوبات كما ينصّ عليه الاتفاق (…) ولكن ما لم تعُد إيران، وإلى أن تعود، إلى الوفاء بالتزاماتها، فلن تحصل على هذا التخفيف”.
وأتت تصريحات بلينكن بعيد إعلان الموفد الأميركي روب مالي في مقابلة قصيرة نشرها موقع “اكسيوس” الإخباري الأربعاء أنّ الولايات المتحدة لن “تهرع” للتفاوض مع إيران من أجل التوصل بأي ثمن إلى اتفاق حول الملف النووي قبل الانتخابات الإيرانية في حزيران/يونيو.
وقال الموفد الخاص في أول تصريحات يدلي بها منذ أن عيّنه بايدن في أواخر كانون الثاني/يناير “لا نعتزم تكييف وتيرة محادثاتنا مع الانتخابات الإيرانية. ما يحدّد الوتيرة هو إلى أيّ مدى يمكننا أن نصل، بما يتوافق مع الدفاع عن مصالح الأمن القومي الأميركي”.
