كشفت السلطات الجزائرية عن تفكيك خلية تخريبية في البلاد، كانت تحرض ضد النظام تحت غطاء مؤسسة ثقافية، مشيرة إلى أنها كانت ممولة ومدعومة من قبل دبلوماسية دولة كبرى بالبلاد.
وفي هذا السياق أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري، توقيف ما وصفتها “بـجماعة تمارس نشاط تحريضي بتمويل من إحدى الممثليات الدبلوماسية لإحدى الدول الأجنبية الكبرى بالبلاد”.
هذا وقالت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري في بيان عبر صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك” : “توقيف جماعة إجرامية تمارس نشاط تحريضي بتمويل من ممثلية دبلوماسية بالجزائر”.
وأشار البيان إلى أن هذه الخلية “كانت تنشط تحت غطاء جمعية ثقافية”.
وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري في بيانها: “تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في المقاطعة الوسطى للشرطة القضائية وأمن المقاطعة الإدارية لباب الوادي، من توقيف جماعة إجرامية تتكون من 8 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 26 و60 سنة، ينشطون تحت غطاء جمعية ثقافية غير معتمدة على مستوى باب الوادي بالجزائر”.
وتابع البيان: “هذه الجمعية الثقافية، استطاعت بتمويل من احدى الممثليات الدبلوماسية لإحدى الدول الأجنبية الكبرى بالجزائر، من اقتناء معدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة.”
“استعملتها في انتاج أفلام ووثائق استفزازية وكذا في إنجاز منشورات ولافتات تدعو إلى التحريض خلال المسيرات الشعبية أو ما يعرف بالحراك”.
وتابعت المديرية أنه “استنادا إلى التسخيرات القضائية الممنوحة من قبل النيابة، مكنت التحقيقات بإحدى المؤسسات المالية، من الوصول إلى مصدر التمويل الخارجي لهذه الجمعية”.
موضحة أن “القائمين على هذه الجمعية اعترفوا بهذا الدعم الخارجي، الذي كان تحت غطاء نشاط ثقافي مزعوم”.
وأردفت: “هذه العملية، التي تمت تحت تأطير كل من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد والسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي، مكنت من حجز، (677) لافتة منسوخة و (7) وحدات مركزية لأجهزة الإعلام الآلي وكاميرا رقمية جد متطورة.”
و (3) أجهزة سكانير و (12) طابعة،”، مشيرة إلى أنه “بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة”.
التقسيم الاداري في الجزائر
وأصدرت وزارة الداخلية في الجزائر الأحد، بياناً تتحدث فيه حول حقيقة إحداث تغييرات على حدود بعض الولايات الجنوبية للبلاد.
وتناولت الوزارة في بيانها التقسيم الإداري الجديد للولايات في الجنوب، نافية أن يكون التقسيم الإداري الجديد للولايات قد تسبب. في إحداث أي تغيير أو تعديل في الحدود الإقليمية للولايات.
وقالت الوزارة في بيانها ما نصه: “تؤكد وزارة الداخلية إن القانون 19-12 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 المعدل والمتمم للقانون 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984. والمتعلق بالتنظيم الاقليمي في البلاد هو الساري المفعول ولم يحدث فيه أي تعديل أو تغيير للحدود الإقليمية”.
