استنكرت نقابة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بتونس بشدة، ما تم تسريبه عن الوثيقة التي نشرها موقع "ميديل إيست أي" البريطاني وتضمنت خطة انقلابية يتم التحضير لها بالبلاد.
وقالت نقابة الأمن الرئاسي إن "عهد الانقلابات والدكتاتورية ولى وانتهى".
وأكدت النقابة التابعة للإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية أن ما نشره الموقع تضمن مغالطات وأن الإدارة متمسكة بمبادئ الشرف والحيادية والأمانة.
وشددت النقابة على أنها تقف على نفس المسافة من كل المشارب السياسية التي تتشرف بحمايتها في نطاق مهامها.
وكشفت النقابة أنها ستحاسب وفقا للقانون كل الأقلام المأجورة التي تقف وراء إقحام جهاز الأمن الرئاسي في هذا المستنقع.
وكانت الوثيقة المسربة تضمنت وفق الخطة الانقلابية المزعومة أنه سيتم وضع عدة شخصيات سياسية تحت الإقامة الجبرية بحراسة مشتركة تشارك فيها قوات من الجيش والأمن الرئاسي.
يشار إلى أن الوثيقة المسربة تحدثت عن وضع عدد من السياسيين تحت الإقامة الجبرية منهم نواب ائتلاف الكرامة. ولم تصدر الرئاسة التونسية إلى حد اللحظة بيانا توضيحيا لما تم تسريبه على الرغم من الدعوات العديدة لها ببيان رسمي يوضح حقيقة التسريب للرأي العام الوطني وحتى للخارج.
