تونس 

أعلن القضاء التونسي فتح تحقيق بشأن ثلاثة أحزاب، بينها "حركة النهضة" و"قلب تونس"، أكبر حزبين في البرلمان، بتهم تلقي أموال أجنبية خلال الحملة الانتخابية في 2019.

ويمكن لقاضي التحقيق إصدار قرارات منع سفر وتجميد أموال، وقال مسؤول قضائي في تونس إن القطب القضائي الاقتصادي والمالي بدأ التحقيق في تهم بتلقي أموال أجنبية ضد حزبي "حركة النهضة" الإسلامية و"قلب تونس" الليبرالي وحزب ثالث وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في العاصمة محسن الدالي إن التحقيقات، التي بدأت في 14 تموز/يوليو، تجري بعد شكوى تقدم بها حزب "التيار الديمقراطي"، القريب من الرئيس قيس سعيد.

وتشمل التهم، الموجهة أيضاً إلى حزب "عيش تونسي"، تلقي أموال أجنبية مجهولة المصدر وتمويل أجنبي خلال الحملة الانتخابية في 2019 ، وقال الدالي إن قاضي التحقيق يمكنه أن يصدر قراراً مثل تحجير (تجميد) السفر وتجميد أموال.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي بالكشف عن التحويلات المالية للأحزاب والجمعيات وعرضها على القضاء.

ويأتي هذا القرار مع إعلان الرئيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد منذ يوم الأحد الماضي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وتوليه السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة.

وحزب النهضة الإسلامي المعتدل وحزب قلب تونس الذي يتزعمه قطب الإعلام نبيل القروي هما أكبر حزبين في البرلمان المنقسم بشدة الذي تم انتخابه في أيلول/سبتمبر 2019.

ونافس القروي سعيد في انتخابات رئاسية جرت على جولتين في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2019.

ويخضغ القروي، الذي يمتلك محطة تلفزيون خاصة كبيرة، منذ فترة لتحقيق في اتهامات أخرى بارتكاب مخالفات مالية أدت إلى حبسه احتياطياً خلال معظم الحملة الانتخابية عام 2019 ومرة أخرى هذا العام. وخلال حملة انتخابات 2019، قدم سعيد، وهو سياسي مستقل، نفسه على أنه بديل لنخبة سياسية وصفها بالفاسدة والراكدة تركز على مصالحها الضيقة ومسؤولة عن تدهور مستويات المعيشة بعد ثورة 2011.