لا حل يلوح بالأفق لمشكلتي المياه والكهرباء في الحسكة
أخبار وتقارير
لا حل يلوح بالأفق لمشكلتي المياه والكهرباء في الحسكة
9 آب 2021 , 15:07 م
  نفى ما يسمى رئيس مكتب الطاقة في الجزيرة السورية، التابع لـ “الإدارة الذاتية”، “زياد رستم”، المعلومات المتداولة حول الوصول إلى تفاهم نهائي مع تركيا لحل أزمة محطة مياه “علوك”. وقال “رستم” في تصر

 

نفى ما يسمى رئيس مكتب الطاقة في الجزيرة السورية، التابع لـ “الإدارة الذاتية”، “زياد رستم”، المعلومات المتداولة حول الوصول إلى تفاهم نهائي مع تركيا لحل أزمة محطة مياه “علوك”.

وقال “رستم” في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن القوات التركية لا تلتزم ببنود الاتفاق وأن المياه لم تصل بعد إلى مدينة الحسكة، مبيناً أن القوات التركية تشغّل مضختين فقط من أصل /5/ مضخات تم الاتفاق على تشغيلها، ما حال دون وصول المياه إلى الحسكة، رغم إيفاء “الإدارة الذاتية” بما يترتب عليها. وفق حديثه.

 

وجاء ردّ “رستم” بعد أن نشرت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية أمس معلومات عن توصل وفد تركي إلى اتفاق مع وفد روسي حول مشكلتي المياه والكهرباء في الجزيرة السورية. وقالت أنه تم الاتفاق على تزويد مدينة “رأس العين” شمالي غرب الحسكة والخاضعة لسيطرة القوات التركية بالكهرباء. مقابل تشغيل محطة “آبار علوك” لتزويد مدينة الحسكة بالمياه، فيما لم يعلّق الجانب الروسي على الخبر.

ويدفع المدنيون في الجزيرة السورية ثمن التجاذبات السياسية بين تركيا من جهة، و”الإدارة الذاتية” من جهة أخرى. حيث تطالب تركيا بالحصول على /25/ ميغا واط من الكهرباء من “سد تشرين” على مدار الساعة. و/8/ ميغا واط من محطة “الدرباسية” على مدار الساعة لتزويد مناطق سيطرتها بريف الحسكة بالكهرباء.

 

في المقابل تطالب “الإدارة الذاتية” بتشغيل محطة “آبار علوك” وتزويد الحسكة بالمياه

فيما تدعو الحكومة السورية إلى تحييد ملف المياه عن الصراع بين الطرفين. وتطالب المنظمات الدولية بالضغط على تركيا لمنعها من حرمان نحو مليون مدني في الحسكة من مياه الشرب. لا سيما في ظل انتشار جائحة كورونا.

 

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا ومنذ سيطرتها على “رأس العين” ومحطة “آبار علوك” مارست نوعاً من الابتزاز السياسي باستخدام المياه كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية. فقامت بتعطيل المحطة عشرات المرات ومنعت وصول المياه إلى المدنيين، في مقابل صمت دولي عن الممارسات التركية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

المصدر: موقع اضاءات الاخباري