يواصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس سياسته القائمة على الإقصاء ورفض انهاء الانقسام مع حركة حماس، والممتد منذ 15 عاما.
وفي كل مرة تقترب فيه حركتا حماس وفتح من نقطة الصفر، يستحدث فيها عباس نقاط خلافية جديدة لافشال الجهود بشكل نهائي، والعودة للمربع الأول.
واضعا مصالحه الشخصية والسياسية فوق كل اعتبار، المهم أن يحافظ على كرسيه دون خطر يذكر
رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري كان تقدم بمبادرة نوايا حسنة متعلقة بمقترحات إستكمال الحوار الوطني وانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وجاء في الوثيقة التي حصل عليها موقع اضاءات أن اجتماعًا عُقد مع قيادات بحركة حمـاس تضمن نقاشًا حول مطلب حكومة الوحدة الوطنية والاعتراف بقرارات “الشرعية الدولية”.
الوثيقة المسربة حملت ردًا من الرئيس محمود عباس جاء فيه: “المطلوب من حركة حمـاس حتى تكون شريكة أن تعترف بشكل رسمي وبتوقيع إسماعيل هنـية بقرارات الشرعية الدولية” وتضمن الرد أن عدم تنفيذ هذه المطالب لا يكون مع الحركة حوار".
بدورها حركة "حماس" أعلنت عن رفضها للشرط الذي وضعه الرئيس محمود عباس على مبادرة رجل الأعمال منيب المصري .
وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، إن ترتيبات الحوار الوطني وتحقيق الوحدة يجب أن تستند على اتفاق القاهرة.
وأضاف القانوع أن "اشتراطات عباس لتشكيل الحكومة وتحقيق الوحدة الوطنية هو ارتهان للشروط الصهيونية ويتعارض مع حالة الإجماع الوطني الفلسطيني".
وأشار إلى أن "موقفه السلبي يشكل عقبة كؤود ومعوق حقيقي أمام تحقيق الوحدة الوطنية ويجب أن تتكئ وتستند ترتيبات الحوار الوطني وتحقيق الوحدة على اتفاق القاهرة وهو مُجمع عليه فصائليا بالرعاية المصرية".
