تتكشف نوايا النظام الأردوغاني الإستعمارية لمن انخدعو به, بالرغم من الأخبار التي تصل لوكالات الأنباء عن تسليح أمريكا لجماعة قسد, لا يزال يستجدي نظام أردوغان أمريكا لعله يحصل على قطعة من الكعكة التي يسيل لها لعاب كل قوى الشر من دول الإستعمار القديم, فرنسا, بريطانيا وبلجيكا برعاية أمريكية, واهمة تلك الدول فسوريا لن تكون كعكة ولن تقسم بسكين المستعمرين بل ستقصم ظهورهم, اليوم في عملية تصفية حساب بين الجماعات الإرهابية, حصل تفجير هز مدينة أعزاز المحتلة .
<div class="col-12 videoembed"> <video ="" controls="" poster="https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/VideoGallery/2018/10/06/38559b7f17991fa557cca18f4b6c26f2.jpg" style="width:100%" class="video-dty context-menu-active" id="video1" preload="none"> <source src="https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/VideoGallery/2018/10/06/38559b7f17991fa557cca18f4b6c26f2.mp4" type="video/mp4"> </video> <div class="row"> <h2 class="row"> مقتل 3 مدنيين جراء انفجار مجهول في أعزاز السورية </h2> </div> </div>
اليوم الثلاثاء, صرح وزير دفاع النظام التركي خلوصي آكار، إن بلاده لديها خطط بديلة ستطبقها في حال عدم التزام واشنطن بوعودها بشأن المنطقة الآمنة شرق الفرات السوري.
ولفت آكار إلى أن أنقرة "قادرة على فعل ما يلزم بشأن المنطقة الآمنة شرقي الفرات"، وتابع: "لدينا خطة "ب" وخطة "ج" في حال لم تلتزم الولايات المتحدة بوعودها حول المنطقة الآمنة ونحن مستعدون لتطبيقهما".
وأضاف: "لم ننس تجاربنا في ما يتعلق بوعود الولايات المتحدة في منبج والرقة، لذلك نتابع بدقة وعن كثب الالتزام بالوعود التي قطعتها واشنطن بشأن المنطقة الآمنة، ولن نقبل بأي أمر من دون التدقيق بكل المعلومات المقدمة لنا".
هذا وتهدد تركيا بشكل متكرر بشنّ عملية في شرق الفرات، وكذلك في منبج السورية، ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، إحدى فصائل قوات سوريا الديمقراطية، التي تصنفها أنقرة ككيان إرهابي، إذا لم تسحبها الولايات المتحدة من هناك. ولاحقا، قررت أنقرة تأجيل العملية العسكرية بعد إعلان واشنطن سحب قواتها من سوريا.
وكانت أنقرة اتهمت الإدارة الأمريكية بالمماطلة في تنفيذ ما اتفق عليه حول الوضع في شمال سوريا.
وتعارض دمشق هذا الاتفاق بشكل قاطع، لأنه وفقا للحكومة السورية، يعد انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وخرقا صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.