قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مقرحا بان يتم ترشيح  رئيس الوزراء البديل عبر الاستفتاء الشعبي مؤكدا ان استقالة عبدالمهدي لا تعني نهاية الفساد.

وأوضح في بيان "أن يكون ترشيح رئيس الوزراء من خلال استفتاء شعبي على خمسة مرشحين، وتوضع صناديق الاستفتاء الشعبي في سوح الاحتجاجات" مشيرا  إلى "العمل على تأسيس مجلس مكافحة الفساد يضم نخبة من القضاة الأكفاء وممن يتحلون بالنزاهة والشجاعة لمحاسبة من أفسد ومن سيفسد".

واضاف ان "يختار رئيس الوزراء الجديد بشكل بعيد كل البعد عن الأحزاب والتكتلات وبعيدا عن المحاصصات الطائفية والحزبية والقومية والفئوية وما شاكلها.

وقال في البيان "كل من يتعاطف معنا داخل قبة البرلمان لا يجب ان يزج بنفسه في تشكيل الحكومة إلا بالتصويت مع القناعة وأخذ رأي الشعب بصورة مباشرة وبإشراف مستقل غير فاسد".

يذكر ان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي قد اعلن عزمه تقديم طلب استقالته الى البرلمان العراقي بعد ان طالبت المرجعية الدينية العليا في العراق بسحب الثقة من الحكومة.

وقال عبدالمهدي" استمعت بحرص كبير الى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/11/2019 و بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الاخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فان مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو الى ان يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب".